خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
آیا می‌توان گفت ناپایداری رشد در ایران یکی از عوارض وابستگی به نفت است؟ تجربه سایر کشورها چه می‌گوید؟
تحلیل پویایی‌های رشد در ایران و نقش نفت در اقتصاد، مطلب مفصلی است که به مجال دیگری نیاز دارد. به‌طور مختصر شاید بررسی تجربه ونزوئلا چندان بی‌فایده نباشد. کشوری که بیش از ۲۰درصد ذخایر اثبات‌شده نفت جهان را در اختیار دارد، در اثر مدیریت نامناسب درآمدهای حاصل از منابع زیرزمینی خود، دچار رکود عمیق و تورم افسار‌گسیخته شده است. میانگین رشد اقتصادی ونزوئلا طی ۴۰ سال منتهی به سال ۲۰۰۸ بیش از سه درصد بود. ولی می‌بینیم آن کشور طی هفت سال گذشته یعنی از سال ۲۰۰۹ به بعد، پنج سال درگیر رشد اقتصادی منفی بوده است. در مقابل می‌توان کشورهای دیگر برخوردار از منابع زیرزمینی را مثال زد که با مدیریت مناسب‌تر درآمدهای حاصل از آن و تبدیل منابع زیرزمینی به سرمایه‌های ثابت و زیرساخت‌های اقتصادی، وضعیت باثبات‌تری دارند. به‌طور خاص می‌توان از قطر، امارات و شیلی نام برد. کشورهای مذکور سرمایه‌گذاری‌های مناسبی در زیرساخت‌های اقتصادی انجام داده و با اصلاح نهادها توانسته‌اند شرایط پایدار و با‌ثباتی را در اقتصاد ایجاد کنند. برخی کشورهای دیگر غیربرخوردار از مواهب زیرزمینی نیز در همین منطقه وجود دارند که توانسته‌اند به نرخ رشدهای بالا و پایدار دست یابند. به عنوان مثال برخی کشورهای منطقه آسیای میانه طی یک دهه گذشته متوسط رشد اقتصادی بالاتر از هشت درصد یا حتی ۱۰ درصد داشته‌اند. از این‌رو می‌توان گفت، ناپایداری رشد در ایران، بیش از اینکه محصول مواهب زیرزمینی باشد محصول نحوه مدیریت منابع حاصل از آن بوده است.
به مساله مدیریت اشاره کردید. دولت یازدهم در این مدت تنها بر سیاست‌های کوتاه‌مدت تمرکز کرده است. اما اگر دولت خواستار ایجاد رشد اقتصادی پایدار باشد باید برنامه‌های بلندمدت داشته باشد. آیا می‌توان امید داشت در مدت محدود باقی‌مانده دولت بر برنامه‌هایی بلندمدت متمرکز شود؟
دولت یازدهم در شرایطی تشکیل شد که اقتصاد کشور با طیفی از مشکلات پیچیده مواجه بود. تحریم‌های بانکی و نفتی، ضعف زیرساخت‌های اقتصادی، رکود عمیق، تورم بالا و مشکلات ساختاری نظام بانکی، بخشی از مشکلات موجود در ابتدای شروع به کار دولت یازدهم بود. دولت یازدهم بخش عمده تمرکز خود را معطوف بر حل بحران هسته‌ای و خروج از رکود و ثبات اقتصاد کلان کرد. در میانه سال چهارم دولت، می‌توان اذعان داشت در هر سه مورد دولت دستاوردهای مهمی را به دست آورده است به‌طوری که برجام به نتیجه رسید، تورم یک‌رقمی شد و رشد اقتصادی از ارقام منفی به حدود پنج درصد رسید. در این مدت، از یک‌سو تعدد مشکلات پیش روی دولت و از سوی دیگر توان تضعیف‌شده کارشناسی و مدیریتی بدنه دولت، موجب شد دولت توان برنامه‌ریزی بلندمدت نداشته باشد. اغلب برنامه‌ها و سیاست‌های اقتصادی دولت مانند تدوین و اجرای بسته خروج از رکود، تزریق منابع به بنگاه‌های کوچک و متوسط، سیاست‌های تحریک تقاضا، انصراف از اصلاح قیمت‌های بازار انرژی، تداوم پرداخت یارانه نقدی، تداوم سیاست خرید تضمینی گندم و نظایر آن، به وضوح فاقد نگاه بلندمدت و راهبردی است. با اینکه دولت در موارد متعدد، دستاوردهای قابل توجهی داشته است ولی ضعف عمده دولت را می‌توان در غلبه سیاست‌های کوتاه‌مدت و تسکینی بر اصلاحات ساختاری و نگاه‌های راهبردی دانست. اگر با نگاهی بلندمدت به منافع ملی بنگریم چاره‌ای جز تدوین برنامه‌های بلندمدت اقتصادی و اصلاحات ساختاری نداریم و اگر به دنبال دستیابی به رشد اقتصادی بالا و پایدار باشیم، چاره‌ای جز پذیرش الزامات آن نخواهیم داشت. در میانه چهارمین سال فعالیت دولت، با وجود تلاش‌های فراوان، مشاهده می‌شود هنوز اقتصاد ایران آمادگی دستیابی به یک جهش اقتصادی برای جبران عقب‌ماندگی‌های سال‌های گذشته را ندارد. لازم است دولت در فرصت باقی‌مانده، به جد تمام تلاش خود را معطوف به اصلاح ساختارهای معیوب اقتصاد مانند ساختار فعلی حمایت‌ها (به ویژه حمایت‌های کشاورزی، پرداخت یارانه و نظایر آن)، اصلاح نظام بانکی، افزایش شفافیت و سلامت مالی، افزایش سهم بخش خصوصی واقعی در اقتصاد، کاهش مداخله در قیمت‌گذاری، رفع تعدد مراکز تصمیم‌گیری و سیاستگذاری اقتصادی، بازسازی و ترمیم توان مدیریتی و کارشناسی نهادهای سیاستگذاری و مهم‌تر از همه ثبات اقتصاد کلان و مقید بودن به تورم یک‌رقمی کند.
