خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
رشد پایین مشکل همیشگی اقتصاد ایران بوده. آیا واقعاً اقتصاد ایران ظرفیت دستیابی به نرخ رشدهای بالا را دارد؟
در مطالب قبلی گفته شد که رشد اقتصادی ایران بسیار وابسته به رشد موجودی سرمایه ثابت است. در نظر بگیرید متوسط رشد موجودی سرمایه ثابت سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۰ رقمی برابر با ۸ /۴ درصد بود که به اتکای آن متوسط رشد اقتصادی ۱ /۵ درصد در دوره مذکور حاصل شد. حال برآورد می‌شود رشد موجودی سرمایه کشور کمتر از یک درصد باشد. با رشد موجودی سرمایه کمتر از یک درصد چگونه می‌توان به رشد اقتصادی بالا دست یافت. لازم است سال‌های متمادی با نرخ رشدی بالا، مثلاً در ابعاد ۱۰ درصد، تشکیل سرمایه ثابت شکل بگیرد تا نرخ رشد موجودی سرمایه خالص مجدداً به سطح قبل بازگردد؛ که این امر بسیار دشواری است. برای روشن شدن ابعاد موضوع مثالی می‌زنم؛ نرخ رشد ۱۰درصدی تشکیل سرمایه به این معنی است که سالانه علاوه بر سرمایه‌گذاری سال قبل، رقمی در ابعاد ۳۰ هزار میلیارد تومان منابع جدید تجهیز شده و سرمایه‌گذاری جدید شکل بگیرد. چنین چشم‌اندازی فعلاً متصور نیست. باید بپذیریم که در شرایط فعلی زمینه دستیابی به نرخ رشدهای بالا و پایدار، چندان محتمل نیست و احتمال کاهش مجدد نرخ رشد اقتصادی در سال‌های آینده وجود دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد، در صورت ادامه روند فعلی، میانگین رشد اقتصادی سال‌های آینده در سطحی پایین‌تر از متوسط بلندمدت و احتمالاً در حدود سه درصد قرار خواهد داشت. سال‌هاست در اسناد بالادستی بر میانگین رشد اقتصادی هشت درصد تاکید می‌شود. اگرچه دستیابی به رشد اقتصادی بالا و پایدار در اقتصاد ایران غیرممکن نیست ولی قطعاً نیازمند یک اجماع ملی در پذیرش الزامات آن است. ابتدا لازم است زمینه‌های یک جهش در سرمایه‌گذاری با بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌های داخلی و خارجی فراهم شود. همچنین ضروری است به منظور افزایش سطح رقابت‌پذیری اقتصاد، از سرکوب نرخ ارز و مداخله در قیمت‌ها اجتناب شده و اقداماتی نظیر بهبود محیط کسب‌وکار، افزایش شفافیت و سلامت اقتصاد، خصوصی‌سازی واقعی بنگاه‌های دولتی و عمومی و کاهش انحصارات به اجرا درآید. علاوه برآن به منظور افزایش کارایی منابع تولید و کمک به رشد اقتصادی، لازم است ساختار حمایت‌ها اصلاح شده و رویه‌های موجود بازنگری شود. پیش‌نیاز مهم دیگر رشد اقتصادی، عادی‌سازی روابط بانکی با نظام مالی جهانی و اصلاح نظام بانکی است. در نهایت تاکید مجددی بر ثبات اقتصاد کلان، ارتقای شفافیت و سلامت مالی، افزایش سهم بخش خصوصی واقعی در اقتصاد و بهره‌گیری از تمامی مزیت‌های ذاتی اقتصاد و ظرفیت‌های بالقوه کشور، به منظور دستیابی به رشد اقتصادی بالا و پایدار می‌شود.
