خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
تعمیق بازار به چه فاکتورهای نیازمند است؟
یک بحث ورود سرمایه جدید در بازار است. منابع در بازار پول و سرمایه توزیع شده و حجم مشخصی را دارد. فراهم کردن زمینه حضور سرمایه‌گذاران خارجی می تواند معضل کمبود سرمایه را حل کند. مسلما در صورتی که ما عرضه اوراق را به حدی بالا ببریم که با توان بازار و تقاضای موجود تناسب نداشته باشد نتیجه آن افزایش نرخ و افزایش هزینه تامین مالی برای دولت خواهد بود که نرخ آن در حال حاضر هم مناسب نبوده و بالای ۲۰ درصد است. لازمه جلوگیری از بالا تررفتن نرخ بهره، وارد شدن بازیگران جدید و بالا بردن تقاضا برای اوراق است که ما متناسب با آن اوراق جدید عرضه کنیم.
این اوراق در ایران حتی در قیاس با نمونه‌های مشابه جهانی نیز ریسک کمتری دارد، چرا سرمایه‌گذاران خارجی نسبت به خرید آن اقبال نشان نمی‌دهند؟
مهمترین نکته بحث تغییر در نرخ ارز است. سرمایه گذار خارجی تضمین نرخ ارز می‌خواهد، حداقل من ساز و کاری نمی‌شناسم که بتوان در این زمینه به آن‌ها اطمینان داد. خارجی‌‌ها به اسناد خزانه بسیار علاقمند و مشتاق خرید اوراق دولتی هستند. مسئله‌ای که وجود دارد آن‌ها این ابهام را دارند که اگر نرخ ارز بیش از حد تغییر کرد چه می‌شود؟ ما باید به ساختاری در سیستم اقتصادی برسیم که دامنه تغییرات نرخ ارز محدود شود. آن‌ها می‌گویند اگر من به شما دلار ۳۵۰۰ تومانی دادم و شما در سررسید به من ریال دادی و نرخ ارز تغییر کرده بود من متضرر می‌شوم. نکات دیگری نیز در مورد ارائه تسهیلات برای افتتاح حساب آن‌ها در ایران وجود دارد. بحث دیگری نیز در این زمینه وجود دارد و مرتبط با ساز و کار انتشار اوراق است که باید تا جایی که می شود سریع‌تر و چابک‌‌تر شود.
در مورد نرخ صحبت کردید خیلی از انتقادها متوجه همین کاهش نرخ است. گفته می‌شود وقتی نرخ آنقدر بالا است بدهی دولت بزرگ‌تر می‌شود. این مسئله را چگونه می‌توان مدیریت کرد؟
بحث درباره نرخ با بحث درباره حجم حضور دولت در بازار بدهی متفاوت است. حجم اوراق دولت در بازار سرمایه که در حال خرید و فروش است عدد قابل توجهی نیست. ما در سال ۱۳۹۵ تا امروز ۵۰۰۰ میلیارد تومان اوراق منتشر کردیم. ۴ هزار میلیارد تومان اوراق سال ۹۴ هم تسویه شده است. از سوی دیگر تا پایان سال ما حداکثر مجاز به انتشار ۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اسناد خزانه خواهیم بود که با توجه به سررسید ۱۰۰۰ میلیارد تومان دیگر در پایان امسال خالص افزایش اسناد خزانه معادل ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد خواهد شد که عدد بسیار اندکی است. از سوی دیگر عددی هم که واقعا معامله می شود و نیاز به منابع جدید دارد کمتر از این عدد است چرا که بررسی‌های ما نشان می‌دهد دارندگان اوراق تا زمان نداشتن نیاز فوری، اقدام به فروش نمی‌کنند
در مورد بزرگ شدن بدهی دولت چطور؟
در مورد اسناد خزانه این امر موضوعیت ندارد در مورد بقیه اوراق نرخ دار روالی که وجود دارد این است که دو نوع اوراق منتشر می کنیم. اوراقی که نقداً به فروش می رسد و اوراقی که در قبال طلب طلبکار به ایشان تحویل می شود. در حال حاضر اوراق نوع اول که حجم پایین دارد با نرخ ۲۰ درصد منتشر شده و درباره بقیه اوراق که در قبال طلب است نرخ شناور، و معادل سود سپرده بانکی در نظر گرفته شده، برآورد این است که نرخ تورم کاهشی و یک رقمی ادامه یافته و نرخ سود سپرده کم کم کاهش یابد و بین این دو رابطه منطقی فراهم شود.
یعنی ناشی از واقعیت‌های اقتصاد ما است؟
بله به همین شکل است. ما نرخ اوراق را به متغیر نرخ سود سپرده ها متصل کردیم که اگر نرخ سود پایین آمد نرخ اوراق دولت هم کاهش یابد. همه‌ی این‌ها اجزای یک سیستم هستند اگر شرایط ما خوب باشد شرایط همه متغیرها با همدیگر متناسب می‌شود. هم‌اکنون نیز نرخ‌ها در حضور نمایندگان سازمان برنامه و بودجه کشور، بانک مرکزی، سازمان بورس، وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاهی که قرار است از طریق اسناد به پیمانکارانش بدهی را پرداخت کند، مشخص می‌شود. رویکرد ما به هیچ عنوان این نیست که نرخی غیرمنطقی را به بخش خصوصی طلبکار تحمیل کنیم. فکر می‌کنیم که وضعیت اقتصادی کشور و بهای تمام شده پول باید لحاظ شود.
