خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
دولت در قیمت‌گذاری دخالت نکند
عضو کمیته اکتشاف خانه معدن و فعال بخش معدن نیز در ادامه این جلسه با اشاره به قانون معادن، اظهار کرد: ماده ۶۰قانون معادن این‌طور می‌گوید؛که وزارت صنعت، معدن و تجارت باید درصد حقوق دولتی را در زمان صدور پروانه بهره‌برداری تعیین کند. حال برای تعیین این درصد آیتم‌هایی را می‌توان در نرم‌افزار مشخص کرد. طاهر احمدی‌نژاد، افزود: یعنی هر شخصی که معدن را کشف می‌کند، ویژگی‌های آن قبل از بهره‌برداری مشخص است؛ به عنوان مثال نوع گرانیت، حجم آن و… در نتیجه این اطلاعات به همراه قیمت روز و محاسبات فنی و اقتصادی به وزارتخانه داده می‌شود. پس از آن وزارت صنعت، معدن و تجارت محاسبات فنی و اقتصادی را بررسی کرده و میزان درصد حقوق دولتی را به بهره‌بردار اعلام می‌کند. به عنوان نمونه وزارتخانه با بررسی این اطلاعات اعلام می‌کند درصد حقوق دولتی ۲درصد بهای ماده معدنی استخراج شده است. احمدی‌نژاد با اشاره به بحث قیمت ماده معدنی، تصریح کرد: بهای سر معدن دست وزارتخانه نیست؛ یعنی این موضوع دست بهره‌بردار است که با توجه به نوع ماده معدنی و وضعیت بازار قیمت را تعیین می‌کند. البته ممکن است وزارت صنعت، معدن و تجارت بنا به دلایلی بر سر قیمت اعلام شده از سوی بهره‌بردار اختلاف نظر داشته باشد. به گفته این فعال بخش معدن، درصد حقوق دولتی هر ۳سال یکبار از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام می‌شود که گاه به نفع دولت است گاه به نفع بهره‌بردار. پس از پایان این ۳ سال هم دولت و هم بهره‌بردار مجاز هستند تا اطلاعات را برای تجدید نظر در میزان درصد انتخابی ارائه دهند. وی درباره تعیین قیمت ماده معدنی و با اشاره به تعیین قیمت نفت و گاز توسط دولت نیز اظهار کرد: حقوق دولتی با موضوع گاز و نفت متفاوت است، یعنی هرچند معدن برای دولت است اما نمی‌تواند قیمت ماده معدنی را تعیین کند زیرا این سرمایه‌گذار است که ذخیره معدنی را کشف می‌کند. اما در حوزه نفت و گاز سرمایه‌گذاری برای دولت است در نتیجه می‌توانند قیمت آن را مشخص کنند. به همین دلیل بهتر است دولت دخالتی در قیمت‌گذاری نداشته باشد. درواقع این موضوع باید در این نرم‌افزار مورد تاکید قرار گیرد.
