خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
شدت گرفتن مشکلات در صنعت لوازم خانگی که بحرانی شدن وضعیت برندهای این صنعت را به همراه داشت، موجب شد تولیدکنندگان لوازم خانگی با ارسال نامه‌ای به رئیس‌جمهوری با طرح مشکلات این صنعت، خواستار پیاده‌سازی و عملیاتی ساختن سند چشم‌انداز صنعت لوازم خانگی شوند.
به نقل از دنیای اقتصاد: سال گذشته وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام به تدوین سند راهبردی برای هفت صنعت استراتژیک کرد. «خودرو»، «فولاد»، «نساجی و پوشاک»، «سیمان»، «تایر و تیوب»، «لوازم خانگی» و «کاشی و سرامیک» هفت صنعت منتخب وزارت صنعت، معدن و تجارت بودند که در این سند مورد توجه قرار گرفتند. براساس این سند برای صنعت لوازم خانگی حفظ جایگاه دوم در منطقه با تولید سالانه ۱۶ میلیون دستگاه انواع لوازم خانگی و صادرات ۳ میلیارد دلاری پیشبینی شد. پیش‌بینی‌ای که برای تحقق آن ۵ هدف کلی از جمله ایجاد حداقل یک نام و نشان تجاری در سطح بین‌المللی، ارتقای سطح کیفیت و استاندارد محصولات در سطح جهانی و رسیدن به مقیاس اقتصادی تولید مدنظر قرار گرفت. پیشبینی برنامه راهبردی برای این صنعت در حالی صورت گرفته که صنعت لوازم خانگی از سال گذشته همواره با افت تولید مواجه بوده و به گفته فعالان این بخش رکود یکی از عواملی است که موجب شد این صنعت با مشکلات بسیاری مواجه شود. مشکلی که برای خروج از آن دولت طرح خرید نسیه کالای ایرانی بادوام را در دستور کار قرار داد که این طرح نیز با مشکلات اجرایی مواجه شد و نتوانست گرهی از مشکلات این صنعت باز کند.
در نامه فعالان این صنعت به رئیس‌جمهور آمده است:«خبر تکان‌دهنده و بهت‌آور تعطیلی قدیمی‌ترین کارخانه تولید لوازم خانگی کشور در میان اخبار تلخ و شیرین رسانه‌ها، موجی از واکنش‌ها را در میان افکار عمومی برانگیخته است. ناگفته نماند که این رویداد برای صاحبان صنعت و متولیان امر، وقوعش بسیار محتمل و طبیعی بود، چرا که سال‌ها است تولیدکنندگان از تریبون‌های مختلف و نامه‌نگاری‌های متعدد با مسوولان امر، وقوع این دست حوادث را پیشبینی کرده و خواهان ورود فوری تصمیم‌گیران به مساله شده‌اند. انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی بیش از تمام جریان‌های درگیر با این موضوع، واقف است که به وجود آمدن چنین ماجراهای تلخ و دردآوری ریشه در بحران‌های عمیقی دارد که به سال‌های متمادی بر می‌گردد و قطعا بحران امروز مجموعه‌های مورد اشاره ریشه در مسائلی چون نحوه واگذاری، صلاحیت خریدار، سوء‌مدیریت، عدم سرمایه‌گذاری‌های جدید در بخش تحقیق و توسعه برای به روز کردن تولید و… دارد؛ اما عوامل کلان و پیچیده‌تری در بروز این دست رویدادها موثر است که در صورت چشم‌پوشی، سایر تولیدکنندگان لوازم خانگی داخلی را نیز درگیر خود خواهد کرد.
از سوی دیگر، واردات گسترده لوازم خانگی که بیشترین سهم را در واردات کشور به خود اختصاص داده‌اند، چالش عظیمی را پیش روی تولید ملی نمایان ساخته و روز به روز بر عمق این فاجعه افزوده می‌شود. واردکنندگان با سوء‌استفاده از صنعت مونتاژ و کسب منافع حداکثری، با در اختیار گرفتن بیشترین و بهترین فضاهای تبلیغات شهری و رسانه ملی و شبکه‌های خارجی فارسی‌زبان در تمام لایه‌ها و ارکان جامعه رخنه کرده و با صحنه‌سازی خطرناک و شبیه‌سازی، برای بهره‌برداری از قوانین و آیین‌نامه‌ها، خود را معرفی می‌کنند. این در حالی است که همین گروه، در بازار به کسوت کالای خارجی با عقبه یک برند جهانی معتبر بازاریابی می‌کنند. آنها به جای خط تولید مبادرت به راه‌اندازی خطوط مونتاژ بدون عمق ساخت داخل کرده‌اند و به همین دلیل بسترهای لازم جهت انتقال تکنولوژی، ایجاد و گسترش واحدهای تحقیق و توسعه و به تبع آن ایجاد اشتغال پایدار و عمق ساخت داخل در کشور پدید نمی‌آید.» در بخش دیگری از این نامه خطاب به رئیس‌جمهوری آمده است: «ما با ورود سرمایه‌گذاران خارجی مخالفتی نداریم، بلکه سخن بر سر انتقال دانش و فناوری و ورود آنها به حوزه‌هایی است که سرمایه‌گذاری در آنها مغفول مانده یا ناکافی است. در شرایط فعلی کشور ما ورود سرمایه‌گذار خارجی زمانی ارزشمند و قابل دفاع می‌شود که با مشارکت تولیدکننده داخلی در بخش‌های استراتژیکی چون انتقال دانش فنی، تولید قطعات و توسعه صادرات همکاری داشته باشد. اما نکته جالب همین جا است که سود اغواکننده واردات به ایران، مانع از هر تصمیم سازنده و توسعه بخشی برای این کمپانی‌های بین‌المللی می‌شود. امروز اگرچه ارج مانند گذشته فعال نیست، اما شرکت‌های بزرگ و مدرن تولیدکننده لوازم خانگی در نقاط مختلف کشور فعال هستند و در عرصه تولید با حجم بالای سرمایه‌گذاری ایستاده‌اند تا سهم کالای ایرانی در بازار را از برندهای وارداتی باز پس گیرند. در همین راستا کانون انجمن‌های تولیدکننده لوازم خانگی کشور در عملیاتی‌ترین و موثرترین گام ممکن، پیاده‌سازی و عملیاتی ساختن سند راهبردی و چشم‌انداز صنعت لوازم خانگی کشور را که با نظر وزیر صنعت، معدن و تجارت و کارشناسان و صاحبنظران این عرصه تهیه و تنظیم شده، موثر می‌داند. بنابراین از آن مقام محترم خواهشمند است با توجه به نقش سایر دستگاه‌ها در پیاده‌سازی و عملیاتی ساختن این سند، دستورات شایسته را صادر فرمایید.»
