خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
تجربه جهانی بحران مالی سال ۲۰۰۸ نشان می‌دهد که مقام‌های ناظر با هدف انگیزه‌بخشی به مدیران برای اصلاح ساختار بانکی یک پیش‌شرط مهم وضع کردند. در سال ۲۰۰۸ که بخش زیادی از بانک‌های جهان گرفتار وام‌های سمی (منابع غیرقابل نقدشونده) شده بودند، مقام ناظر کمک‌های مالی به این بانک‌ها را مشروط به انجماد دستمزد و پاداش‌های مدیران آن کرده بود.
به نقل از روزنامه صمت: چنین تضمینی با دو هدف شکل گرفته بود: هدف نخست آنکه مدیران با لمس وضعیت بحرانی در میزان دریافتی‌های خود از بی‌انگیزگی خارج شوند و اراده لازم را برای اصلاح وضعیت داشته باشند. در هدف دوم به‌واسطه آنکه منابع کمکی از محل مالیات‌های عمومی تامین می‌شد، باید فقط برای نجات بانک‌ها مصرف می‌شد و مدیرانی که در شکل گیری وضعیت بحرانی نقش داشته‌اند، از استفاده از آنها محروم می‌شدند. حتی در برخی موارد طی دوره‌ای که اصلاح ساختار در دستور کار بود، نظام بازپس‌گیری حقوق مدیر به اجرا در می‌آمد تا اگر عملکرد افراد با پرداخت آنها متناسب نبود، حقوق پرداختی آنها تعدیل شود. صاحب‌نظران بر این باورند پیش‌شرط اصلاح نظام بانکی در هر کشوری به انگیزه و اراده مدیران بازمی‌گردد. تبلور انگیزه و اراده در دستمزدهای مدیران و تقسیم سود برای سهامداران قابل ردیابی است. این اتفاق می‌تواند اراده لازم برای انجام اصلاحات را فراهم کند.
گروه اقتصاد بین‌الملل: تجربه بحران بانکی اخیر در اروپا و آمریکا نشان می‌دهد مقام ناظر، افزایش دستمزدهای مدیران بانکی را مشروط به اصلاح ساختار بانک‌ها متبوع آنان و خروج از وضعیت بحرانی کرده بود. بنابر این گزارش‌های در جریان بحران مالی سال ۲۰۰۸، آمریکا و اروپا برای تسریع فرآیند خروج از این وضعیت در وهله نخست به فریز دستمزدهای مدیران تا زمان اصلاح نهایی ساختار بانک‌ها اقدام کردند. در جریان بحران مالی ۲۰۰۸ بسیاری از بانک‌ها با چالش بازگشت‌ناپذیری وام‌های پرداختی مواجه شدند. بررسی‌ها نشان می‌دهد در آن مقطع مقام ناظر با هدف رفع این معضل که به «دارایی‌های سمی» معروف بود برنامه مدونی طراحی کرد. یکی از بندهای این برنامه منجمد کردن دستمزدهای مدیران بانکی بود. ظاهرا این سیاست با دو هدف دنبال شد هدف اول ملموس کردن وضعیت برای مدیران و تلاش بیشتر آن برای خروج از این وضعیت بود، اما در هدف دوم مقام ناظر حاضر نبود منابع کمکی را که عمدتا از محل مالیات‌های مردمی تامین می‌شد صرف پاداش و افزایش حقوق مدیران کند که به دلیل سوء‌مدیریتشان اقتصاد را وارد فاز بحران کرده بودند. «دنیای‌اقتصاد» در گزارشی با هدف انعکاس این تجربه به بررسی تجربه آمریکا، کانادا و اتحادیه اروپا در برخورد با بحران بانک‌ها کرده است.
برچسبآمریکا اصلاح بانکی بحران بحران مالی حقوق مدیران کنگره آمریکا مباحث کلان اقتصادی
همچنین ببینید
ظریف: ممنوعیت ورود مسلمانان، آمریکا را امن نمی‌کند/آمریکا به سمت تنش‌افزایی در سوریه نرود
وزیر خارجه کشورمان در واکنش به تصمیم اخیر دادگاه عالی آمریکا در تایید ایجاد محدودیت ...