خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
اتحادیه اروپا و محدودیت‌های پاداش و حقوق
طی بحران مالی، بانک‌ها توانسته‌اند ازطریق میلیاردها دلار مالیات دریافتی از مردم، خود را از ورطه نابودی نجات دهند. از طرفی دیگر پاداش و حقوق‌های دریافتی نجومی برخی مدیران و همچنین تصمیمات ریسکی‌ای که موجب به بحران کشیدن بانک‌ها شد باعث شد که مردم، مدیران بانک‌ها را به دید انسان‌های طمع‌کار ببینند. بنابراین خواستار نظارت و کنترل بیشتر بر عملکرد و دریافتی آنها شدند تا مطمئن شوند که بار دیگر این اتفاق تکرار نخواهد شد. از طرف دیگر، پرداختی مدیران در سال‌های بحران به‌گونه‌ای بود که باعث تشویق آنها به اتخاذ تصمیمات ریسکی شده است. با توجه به اینکه عملکرد و موفقیت بنگاه‌ها تحت‌تاثیر تصمیمات مدیر آن است، تصمیمات ریسکی مدیر اثرات ناگواری می‌تواند برای بنگاه‌ها داشته باشد. متاسفانه در سال‌های منتهی به بحران پرداختی‌های مدیران به‌گونه‌ای بود که باعث شد تا آنها به گرفتن تصمیمات ریسکی ترغیب شوند. در همین راستا، در دسامبر سال ۲۰۱۰، اتحادیه اروپا مقررات محدودکننده‌ای را برای پاداش‌های پرداختی‌ای که بانک‌ها به کارکنان خود می‌پردازند وضع کرد که طی آن مدیران بانکی حداکثر تا سقف ۳۰ درصد از پاداش‌های خود را می‌توانند به‌صورت وجه نقد دریافت کنند. این دستور‌العمل، بانک‌ها را موظف کرد تا ۵۰ درصد از پاداش را به‌صورت سهام و مابقی را طی دوره سه تا پنج سال پرداخت کنند. همچنین جزئیات تمام حقوق‌های پرداختی باید در اختیار مدیر ارشد بانک که وظیفه نظارت را عهده‌دار است، قرار گیرد. همچنین به بانک‌ها توصیه شد که از نظام بازپس‌گیری حقوق (Claw Back Pay) استفاده کنند تا اگر عملکرد افراد متناسب با پرداخت آنها نبود حقوق پرداختی آنها را تعدیل کنند. در این میان تعدادی از بانک‌ها اعلام کرده‌اند که پرداخت‌های خود را به روش مذکور انجام داده و تعدادی هم به استفاده آن در آینده نزدیک خبر دادند. به‌عنوان مثال بانک بریتانیایی لویدز مبلغ ۲ میلیون پوند از پاداش‌های پرداختی مدیران خود، مانند اریک دنیلز رئیس کل سابق این بانک، را کاهش داده است.
سیاست‌های کلان اتخاذی
به‌طور کل از دید مباحث کلان اقتصادی، اقداماتی که دولت‌ها برای مقابله با بحران انجام دادند را می‌توان به سه دسته تقسیم کرد: الف) کمک‌های مالی و تزریق پول به بازارهای مالی برای به جریان انداختن دوباره اعتبارات؛ ب) کاهش دادن نرخ بهره برای تحریک سرمایه‌گذاری و قرض گرفتن بیشتر افراد؛ ج) و دنبال کردن سیاست مالی انبساطی برای افزایش تقاضای کل اقتصاد. اگرچه کارآیی اقدامات فوق‌الذکر ممکن است در کشورهای مختلف متفاوت باشد، اما هدف اصلی این اقدامات جلوگیری از بدتر شدن وضع اقتصاد و جلوگیری از اخراج کارکنان بود.
برای مثال، دولت آمریکا برای مواجهه با این بحران در اولین گام به اقداماتی از قبیل ضمانت سپرده‌های بانکی و وجوه بازار پول و نقدینگی دست زد، اما این اقدامات کافی نبود. با توجه به اینکه برای حل بحران نیاز به برنامه حساب شده و اساسی بود، رئیس جمهوری وقت آمریکا جورج دبلیو بوش، قانونی را تحت عنوان «برنامه کمک به سرمایه‌های سمی» پیشنهاد کرد که پس از موافقت کنگره آمریکا نهایتا این قانون در اکتبر ۲۰۰۸ به تصویب رسید. این برنامه با هدف ایجاد ثبات در بازارهای مالی و جلوگیری از کاهش رشد اقتصادی طراحی شده بود. براساس این طرح، خزانه‌داری آمریکا این اختیار را داشت که تا سقف ۷۰۰ میلیارد دلار، سهام دارای پشتوانه رهن (Mortgage-Backed Securities) موسسات بزرگ مالی را که با بحران نقدینگی مواجه بودند خریداری کند. اگرچه طبق قانون بعدی این مقدار به ۴۷۵ میلیارد دلار کاهش یافت. پس از اجرای این برنامه دولت آمریکا اذعان کرده است که این برنامه مانع از سقوط صنعت خودرو و حفظ بیش از یک میلیون شغل، کمک به ثبات بانک‌ها، افزایش دسترسی به اعتبارات برای افراد و مانع از سلب مالکیت از خانه‌دارانی که توانایی عمل به تعهدات خود را ندارند، شده است.
