خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به ۱۰ درصد
سیف با اشاره به خدمات نظام بانکی در حمایت از بخش خصوصی و تولید تصریح کرد: هدف ما این است که نظام بانکی به‌صورت صددرصد در خدمت تولید قرار بگیرد. وی افزود: بخش دارایی ترازنامه‌های بانکی دو قسمت دارد. بخش دارایی‌های جاری، تسهیلاتی است که در سررسید، وصول و بازپرداخت می‌شود و به ایجاد تسهیلات و ثمردهی خدمات بانکی اشاره می‌کند که به واحدهای تولیدی و اقتصادی اعطا می‌شود. بخش دیگر آن به دارایی‌های راکد و منجمد اشاره می‌کند که هرچه درصد بیشتری را به خود اختصاص دهد، به معنای توقف بیشتر توانایی تسهیلات نظام بانکی است. در همین زمینه، سیف نسبت مطالبات معوق نظام بانکی در ابتدای دولت یازدهم را ۱۴/ ۷ درصد اعلام کرد و افزود: خوشبختانه با همکاری‌‌ها و مساعدت‌های صورت گرفته توسط دولت از طریق ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، کارگروه فرادستگاهی وصول مطالبات غیرجاری در بانک مرکزی تشکیل شد و به این ترتیب این نسبت به ۱۰ درصد در پایان سال ۱۳۹۵ کاهش یافته است؛ اما باید تلاش‌های ما در این زمینه استمرار یافته و این نسبت تا کمتر از ۵ درصد نیز کاهش یابد. سیف در ادامه یکی دیگر از مشکلات نظام بانکی را عدم تسویه مطالبات بانک‌ها از دولت عنوان کرد و افزود: محدودیت‌های بودجه باعث شده است که دولت نتواند بدهی خود را به شبکه بانکی تسویه کند و این مساله، ترازنامه بانک‌ها را با مشکلاتی روبه‌رو کرده است. همچنین در اینجا باید به تسویه بدهی دولت از طریق واگذار کردن بنگاه‌های اقتصادی به بانک‌ها اشاره کرد؛ چراکه بانک‌ها از تخصص کافی برای اداره این واحدها برخوردار نیستند و مشکلاتی شکل گرفته است و بانک مرکزی نیز درصدد بر آمد بانک‌ها را ملزم به واگذاری این واحدها کند.
دو مشکل ترازنامه بانک‌ها
وی عدم تعادل «درآمد-هزینه» و عدم تعادل «دارایی-بدهی» را دو مشکل اصلی ترازنامه‌های نظام بانکی برشمرد و گفت: خوشبختانه با توجهی که دولت یازدهم به مشکلات نظام بانکی معطوف داشته است، اقدامات مثبتی برای رفع مشکلات آن صورت گرفته که از جمله این اقدامات ۵/ ۲ برابر شدن سرمایه بانک‌های دولتی است که دستاورد بزرگی به‌شمار می‌آید. در ادامه رئیس شورای پول و اعتبار توجه حاضران را به برجام و دستاوردهای آن معطوف ساخت و گفت: مهم‌ترین مشکل نظام بانکی در زمان تحریم‌ها، قطع روابط بانکی دیرینه و با سابقه بانک‌های ما با جهان بود. همچنین در زمان تحریم‌ها نظام بانکی ما از آخرین تحولات استانداردهای بانکداری بین‌المللی به‌ویژه در زمینه‌های مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم عقب ماند.
بازگشت آرامش به سپرده‌گذاران فرشتگان
وی درخصوص ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی در دولت یازدهم گفت: با بی‌تدبیری‌های گذشته، اجازه داده شده بود تا موسسات و تعاونی‌های اعتبار با مجوز نیروی انتظامی و وزارت تعاون وقت، شکل بگیرد. بدون اینکه بانک مرکزی هیچ‌گونه نظارت و اشرافی بر آن داشته باشد و عده‌ای با صلاحیت‌های متفاوت و بدون تجربه بانکداری، سپرده‌های مردم را جمع کرده بودند. در آغاز کار دولت یازدهم بانک مرکزی بر ساماندهی این موسسات و تعاونی‌های غیرمجاز تاکید کرد؛ چراکه آرامش مردم را به هم ریخته بود. در درجه اول شیوه‌ای برای ساماندهی انتخاب شد که منجر به حفظ سرمایه‌های مردم شود و کمترین خسارت در این رابطه به سپرده‌گذاران وارد آید. موسسه میزان و ثامن‌الحجج از نمونه‌های آن است؛ موضوع هشت تعاونی «فرشتگان»، «الزهراء مشهد»، «حسنات اصفهان»، «دامداران و کشاورزان کرمانشاه»، «بدرتوس مشهد»، «پیوند»، «امید جلین گرگان» و «عام کشاورزان مازندران» نیز به این صورت بود که از آنها تعهد گرفته شد، منحل شوند. سپس مدیران تسویه مشخص شود و موسسه‌ای را بانک مرکزی مجوز دهد تا بتواند سپرده‌ها را جمع کند و پس از اتمام کار به سپرده‌گذاران موسسه جدیدالتاسیس تبدیل شوند. دارایی‌ها و معادل آن سپرده‌ها منتقل شود و اگر کسری بود مسوولان موسسه باید جوابگو باشند. این کار در شرف انجام است. در حال حاضر هفت تعاونی از این هشت تعاونی تعیین تکلیف شده‌اند و هشتمین تعاونی که فرشتگان بود با هماهنگی مراجع قضایی تصمیمات جدی گرفته شده و اطلاعیه آن منتشر می‌شود. این اطلاعیه آخرین تصمیمات را تبیین می‌کند و آرامش نسبی در بین سپرده‌گذاران فرشتگان که در حال انتقال به کاسپین است، ایجاد می‌کند.
رمز پایداری رونق اقتصادی
براساس واقعیات علم اقتصاد و با تکیه بر پژوهش‌های مختلفی که در زمینه اثر پایداری تورم روی اقتصاد کلان و تصمیم عاملان فعال اقتصادی انجام شده است، تورم بالا و پایدار، باعث بروز نااطمینانی در چشم‌انداز آینده فعالان اقتصادی و شکل‌گیری چرخه‌های تجاری (رکود و رونق پی‌در‌پی) خواهد شد. همه فعالان اقتصادی به‌خصوص تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران، تصمیمات خود در زمینه تولید و سرمایه‌گذاری را براساس پیش‌بینی آینده متغیر‌های کلان اقتصادی به‌ویژه نرخ تورم می‌گیرند. تورم بالا و پایدار در دهه‌های اخیر باعث شده است انتظارات عقب‌نگر و نگاه به تورم دوره‌های پیشین جای پیش‌بینی عقلایی و آینده‌نگر را در تصمیم سرمایه‌گذاران بگیرد. این نگاه عقب‌نگر به تورم انتظاری باعث شده است تا سرمایه‌گذاری با ثبات و پایدار صورت نگیرد و چشم‌انداز آینده عاملان اقتصادی با نااطمینانی روبه‌رو شود. مهم‌ترین پیامد‌هایی که پایداری تورم به‌دنبال خواهد داشت، چرخه‌های تجاری یا همان مشاهده دوره‌هایی پی‌در‌پی از رکود و رونق است. شهود عینی این استدلال شرایطی است که در دهه اخیر خصوصا شرایط رکود-تورمی سال ۱۳۹۱، برای اقتصاد ایران اتفاق افتاده است. بنابراین برای نیل به رونق صعودی و فراگیر و در پی آن بهبود مستمر وضعیت رفاه، سرشکن کردن تورم پایدار و برگرداندن اطمینان و آرامش بلندمدت در بازار مهم‌ترین اقدام است که این کار با اصلاح ساختارها و توجه بلندمدت به اطمینان و آرامش در بازار سرمایه‌گذاری امکان‌پذیر است.
