خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
روندی که در سال‌های اخیر باعث انبساط سالانه معادل ۳۰ درصد در حجم نقدینگی شده است.روندی که در صورت ادامه‌دار شدن می‌تواند دستاورد تورمی ایران را تا حدود زیادی در تیررس تهدید قرار دهد. در صورت افزایش تورم به سطح دو رقمی نیز دولت باید سیاست‌های مالی خود را تغییر دهد، موضوعی که در نهایت باعث کاهش سرعت رشد اقتصادی ایران می‌شود.
در شرایطی که ما شاهد یک بهبود در وضعیت اقتصادی و روابط خارجی ایران هستیم، اصلاح نظام بانکی را می‌توان مهم‌ترین چالش پیش‌روی اقتصاد ایران دانست. سم‌زدایی از بدنه شبکه بانکی و حذف بانک‌های ناسالم (که در جنگ قیمتی با پیشنهاد نرخ‌های سود اغواکننده، زمینه‌ساز بالارفتن نرخ سود و تنگنای اعتباری در بخش تولید می‌شوند) پیش‌شرطی است که اجرایی شدن آن کاهش نرخ سودبانکی و افزایش توان حمایتی بخش مالی از بخش تولیدی را میسر خواهد کرد.» پرفیلد در ادامه سخنان خود به تشریح راه‌حل سم‌زدایی از بدنه بانک‌های کشور پرداخت. بر مبنای سخنان این عضو صندوق بین‌المللی پول، در زمینه بررسی کیفیت دارایی باید تیمی از حسابرسان مستقل تشکیل و ترازنامه واقعی بانک‌ها تنظیم شود.
به گفته او در چنین شرایطی یک تصویر کلی از وضعیت دارایی نظام بانکی به دست خواهد آمد. این اقدام علت اصلی چنین ساختار سرمایه ضعیفی را نیز مشخص می‌کند. او این فرآیند را منتج به یافتن پاسخ‌هایی مهم درباره چنین ساختاری دانست و افزود: در حال حاضر یک سوال کلیدی را باید پاسخ داد؛ چنین وضعیتی از مدیریت بد و ضعف مدیریت ریسک در بانک آمده یا به‌دلیل تسهیلات تکلیفی بر دوش بانک‌ها افتاده است؟
او ادامه داد: پس از آن شما می‌توانید تعیین کنید که کدام یک از بانک‌ها را می‌توان تصفیه کرد و کدام یک از بانک‌ها می‌توانند با اقداماتی نظیر ادغام و مدیریت بدهی به فعالیت خود ادامه دهند. مشاور صندوق جهانی پول افزود: «البته باید توجه داشت که اقدامات این‌چنینی به چند سال برای اجرایی شدن نیاز دارد.» به گفته او در عین حال این نکته را نیز باید مدنظر داشت که در نقطه آغاز اصلاح، سهامداران با این پرسش مواجه هستند که آیا باید به سرمایه‌گذاری در نظام بانکی بپردازند یا خیر؟ دولت نیز با این پرسش مواجه است که چه اقداماتی باید انجام شود تا سلامت نظام بانکی در بلندمدت تامین شود.
به عقیده عضو پیشین بانک جهانی، اقدامات دولت ایران در این زمینه را می‌توان امیدوار‌کننده ارزیابی و اظهار کرد: طی سال گذشته استانداردهای جدید گزارش‌دهی به شبکه بانکی ایران ابلاغ شده است، اقدامی که می‌تواند شفافیت در نظام مالی ایران را تا حد زیادی افزایش دهد. به گفته او لوایح دوقلو نیز موجب کمک به نظام بانکی ایران در تقویت بنیان‌های خود از یک سو و تقویت ساختار نظارت بر عملکرد شبکه بانکی از سوی دیگر می‌شود.مشاور صندوق بین‌المللی پول اقدامات دولت ایران طی سال‌های اخیر را در جهت استانداردسازی مکانیزم حاکم بر نظام مالی ایران ارزیابی کردو افزود:«این اقدامات می‌تواند در نهایت این اطمینان را حاصل کند که نظام مالی ایران به شکلی که باید باشد در خواهد آمد.»
