نسخه 13 بندی صنعتی‌سازی

بهبود مستمر سهولت انجام کسب‌وکار

دستیابی به جایگاه اول اقتصادی در بین کشورهای آسیای جنوب غربی تا سال ۱۴۰۴ به‌عنوان هدفی اولویت‌دار در سند برنامه راهبردی وزارت صنعت عنوان شده است. اما یکی از چالش‌های مهم در تحقق اهداف تعیین شده، محدودیت‌ها و مشکلات موجود در فضای کسب‌وکار کشور است. بهبود فضای کسب‌و‌کار، به عوامل متعددی از جمله قوانین حاکم بر کشور، درآمد سرانه کشور، فضای سیاسی و امنیتی کشور، فرهنگ مصرفی جامعه، روش‌های حمایتی از تولید، قانون تجارت و توانایی بخش‌خصوصی در سرمایه‌گذاری‌ها بستگی دارد. سیاست‌های اجرایی مرتبط با این بخش از سوی وزارتخانه مزبور به ۱۰ مورد تقسیم شده است. «بازنگری و اصلاح قوانین بازدارنده تولید، تجارت و تدوین قوانین و مقررات و دستورالعمل‌های تسهیل‌کننده» نخستین ماموریت برای بهبود محیط کسب‌و‌کار در نظر گرفته شده است. «ایجاد پنجره واحد برای روان‌سازی سرمایه‌گذاری» و «شفاف‌سازی و تسهیل فرآیندهای کسب‌وکار» نیز در گام‌های بعدی این سیاست‌ها قرار گرفته‌اند. «پشتیبانی از توسعه ضمانت اجرایی قوی و موثر در اجرای تعهدات و قراردادهای مرتبط با بخش»، «توسعه تجارت الکترونیک و گسترش به‌کارگیری روش‌های نوین تجارت»، «شفاف‌سازی و پیش‌آگاهی به ذی‌نفعان بخش با هدف فراهم شدن قابلیت پیش‌بینی برای فعالان بخش»، «کاهش هزینه مبادله در حوزه بازرگانی»، «محدود کردن نهادهای عمومی و غیرخصوصی در مالکیت و مدیریت بنگاه‌ها»، «افزایش اثربخشی و تقویت نظام‌های هدفمند نظارتی» و «توسعه شبکه یکپارچه اطلاعاتی برای دسترسی عموم ذی‌نفعان به اطلاعات مرتبط» از جمله سیاست‌هایی هستند که برای سهولت انجام کسب‌وکار در نظر گرفته شده است.

پشتیبانی از تولید و عرضه کالا و خدمات

برای افزایش تولید و پایداری بنگاه‌ها در عرصه رقابت، معمولا دولت‌ها سیاست‌های حمایت‌گرانه اتخاذ می‌کنند. یکی از مهم‌ترین اجزای استراتژی توسعه ملی در کشورها، حمایت از صنایع داخلی است. نتیجه پشتیبانی از تولید در هر کشور می‌تواند منافع عمومی آن کشور را تامین و در برابر شرایط و اتفاق‌های محیطی، مقاومت بیشتری از خود نشان دهد. وزارت صنعت، معدن و تجارت برای این سیاست راهبردی گزینه‌هایی در نظر گرفته است. «ایجاد و توسعه زیرساخت‌های گسترش فناوری و صنایع پیشرفته»، «پشتیبانی از توسعه صادرات محصولات صنایع پیشرفته و دانش‌بنیان»، «پشتیبانی از توسعه کسب‌وکارهای دانش‌بنیان» و «پشتیبانی از سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی با رویکرد توسعه صادرات و انتقال فناوری» از جمله این سیاست‌ها به شمار می‌روند.