خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
بهبود و توسعه روابط تجاری بین‌المللی
توسعه صادرات غیرنفتی و رهایی از اقتصاد تک‌محصولی از جمله اهداف مهم کشور محسوب می‌شود. براساس این گزارش حضور قدرتمند یک کشور در بازارهای جهانی و رقابت‌پذیری محصولات آن، معرف پویایی صنایع و رقابتی بودن قیمت تمام شده محصولات تولیدی آن کشور است. کشورهای موفق در امر صادرات، معمولا از سطح فناوری بالا، مدیریت کارآمد و مقیاس‌های بهینه تولید بهره می‌برند و در مقایسه با سایر کشورها، بهره‌وری بالاتری دارند. در ایران آنچه مشهود است، عدم توجه به توانمندی‌های بخش تولید و بهره‌وری است. نتیجه این رویکرد باعث شده که بهره‌وری صنایع کشور، آهنگ رشد نزولی به خود بگیرد و بر صادرات غیرنفتی نیز تاثیر بگذارد، که این خود یکی از چالش‌های اساسی مدیریتی در اقتصاد ایران به شمار می‌رود. در این راستا نیز وزارت صنعت، معدن و تجارت ماموریت‌هایی برای تحقق بهبود و توسعه روابط تجاری بین‌المللی در نظر گرفته است. این اقدامات شامل «پشتیبانی از تاسیس اتاق‌های بازرگانی مشترک و تقویت اتاق‌های بازرگانی منطقه‌ای نظیر اتاق بازرگانی اکو»، «آزادسازی و رقابتی شدن بیشتر بازار با اجرای الزامات متعارف در تجارت جهانی» و «استفاده بهینه از ظرفیت‌های مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی برای گسترش تولیدات صادرات‌گرا و خدمات تجاری» هستند.
توانمندسازی بخش‌خصوصی
امروزه ثابت شده است که در بسیاری از زمینه‌ها، کارآیی و بهره‌وری بخش‌خصوصی بیش از بخش دولتی است. براساس این گزارش از آنجا که بخش عظیمی از سرمایه‌های جامعه در اختیار بخش‌خصوصی است، با هدایت صحیح جریان نقدینگی در حوزه‌هایی که دارای مزیت تولید و تجارت بوده و از اولویت سرمایه‌گذاری برخوردارند، می‌توان ارزش افزوده به مراتب بالاتری نسبت به سایر حوزه‌ها کسب کرد. وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در این زمینه سیاست‌هایی در نظر گرفته است که می‌توان به «ایجاد زمینه‌های مناسب در جهت ارتقای بهره‌وری»، «پشتیبانی از افزایش سرمایه و توسعه فعالیت بانک‌های تخصصی»، «پشتیبانی از برندسازی محصولات داخلی و ایجاد هلدینگ و بنگاه‌های صادرات محور»، «پشتیبانی از ارتقای توان رقابتی صنایع کوچک و متوسط از طریق توسعه خوشه‌ها و شبکه‌ها» و «پشتیبانی از توسعه فعالیت‌های بانک‌ها و بیمه‌های خارجی» اشاره کرد.
تسهیل در ارتقای سطح فناوری
در دنیای پرشتاب کنونی کسب مزیت رقابتی نه با اتکا به مواد اولیه و نیروی کار ارزان، بلکه از طریق به‌روزرسانی فناوری‌های موجود و خلق فناوری‌های جدید و پیشرفته امکان‌پذیر است. در این مسیر کشورهای توسعه‌یافته صنعتی، راهبردها و سیاست‌های خود را بر مبنای مطالعات آینده و آینده‌نگاری فناوری‌ها و تحولات سریع آنها قرار داده و در صحنه رقابت جهانی حضور فعال دارند. در این راستا نیز وزارت صنعت اقدامات کلی در نظر گرفته است. «ایجاد و توسعه زیرساخت‌های گسترش فناوری و صنایع پیشرفته»، «پشتیبانی از توسعه کسب‌وکارهای دانش‌بنیان»، «تعامل و مبادله دانش و فناوری با کشورها و شرکت‌های برتر» و «حمایت از فعالیت‌های تحقیق و توسعه در بنگاه‌های اقتصادی به‌ویژه بنگاه‌های صنعتی» از جمله سیاست‌هایی است که برای تسهیل در ارتقای سطح فناوری ارائه شده است.
