تکمیل زنجیره ارزش فعالیتهای معدنی
سیاست دولتها در سالهای اخیر بیشتر به موضوع اشتغالزایی تمرکز داشته و طرحهای زیادی از جمله طرح گسترش بنگاههای زودبازده به اجرا درآمده که از موفقیت زیادی برخوردار نبوده است. حمایت از تولید مواد واسطهای به دلیل نقشی که این مواد در تکمیل زنجیره ارزش و افزایش تولید دارند، میتواند علاوه بر رونق تولید و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی، همانند سیاست جلوگیری از خام فروشی به ارزش افزوده بیشتر، تقویت تولید ناخالص داخلی، اشتغالزایی و … در اقتصاد منجر شود. در همین راستا در سند راهبردی برای تکمیل زنجیره تولید اقداماتی همچون «تامین و توسعه زیرساختها و فعالیتها در بخش صنعت، معدن و تجارت منطبق با آمایش سرزمین»، «تکمیل زنجیره ارزش تولیدات با هدف کاهش صادرات مواد خام معدنی»، «مشارکت در بسترسازی مناسب برای ایجاد مناطق آزاد صنعتی و فرآوری صادرات» و «پوشش نسبی ریسک در توسعه فعالیتهای بخش بهویژه توسعه فعالیتهای معدنی» در نظر گرفته شده است.
جلب و توسعه سرمایهگذاری خارجی
به لحاظ تاریخی نقش و جایگاه سرمایهگذاری در فرآیند رشد و توسعه به حدی است که سرمایهگذاری را موتور محرکه رشد اقتصادی نامیدهاند. بیشک دستیابی به رشد بلندمدت و مداوم اقتصادی در هر کشوری، با تجهیز و تخصیص بهینه منابع سرمایهگذاری در اقتصاد ملی آن کشور امکانپذیر است و برای رسیدن به این هدف، نیاز شدیدی به بازارهای مالی گسترده و عمیق، به ویژه بازار سرمایه کارآمد است. یکی از راههای گسترش این بازارها، افزایش سرمایهگذاری خارجی است. اقدامات در نظر گرفته شده برای این بخش شامل «پشتیبانی از تامین مالی سرمایهگذاری در حوزههای اولویتدار»، «پشتیبانی از تعاملات بینالمللی و مشارکت بنگاههای داخلی و خارجی»، «پشتیبانی از سرمایهگذاری داخلی و خارجی با رویکرد توسعه صادرات و انتقال فناوری» و «حمایت از حضور سرمایهگذاران خارجی در بازار سهام کشور» هستند.
پشتیبانی از سرمایهگذاری
توسعه صنعتی، معدنی و تجاری کشور، بیش از هر چیز نیازمند تامین زیرساختهای نرم و سخت توسعه است. بخش صنعت، معدن و تجارت با وجود تواناییهای بالقوه و قابلیت مشارکت حداکثری در تحقق رشد اقتصادی و همسو با افق چشمانداز ایران، بیشترین تاثیر را در رشد و تحقق اقتصاد بدون اتکا به صادرات مواد خام، (اعم از نفتی و غیرنفتی) را داراست، بنابراین کانون مهمی برای توجه و برنامهریزی به منظور تحقق اهداف عالیه تلقی میشود. وزارت صنعت برای پشتیبانی از سرمایهگذاری در نظر دارد اقداماتی همچون «ایجاد پنجره واحد برای روانسازی سرمایهگذاری»، «توسعه شهرکهای صنعتی، لجستیکی و صنفی»، «مشارکت در بسترسازی مناسب برای ایجاد مناطق آزاد صنعتی و فرآوری صادرات» و… انجام دهد.
تامین و توزیع مناسب کالاها و خدمات
افزایش رقابت در بازرگانی داخلی با تسهیل فضا برای حضور عرضهکنندگان و تقاضاکنندگان در بازار کالا و خدمات، خردهفروشی، عمدهفروشی، پخش کالا، ذخیرهسازی، نگهداری، حمل و نقل، تامین سرمایه و بهبود فضای کسب و کار و … باعث افزایش سرعت گردش سرمایه در چرخه پول و کالا شده و به خلق درآمد و تولید ثروت بیشتر و رفاه اجتماعی کمک خواهد کرد. بنابراین راهبری توسعه بخش بازرگانی داخلی بهعنوان یکی از زیربخشهای بازرگانی که جزو بخشهای کلان اقتصاد کشور است، حائز اهمیت است. نظام توزیع کالا و خدمات بهعنوان یکی از بخشهای مهم اقتصاد از یکسو کالا و خدمات را در اختیار مصرفکنندگان قرار میدهد و از سوی دیگر اطلاعات و نقدینگی را به بخشهای تولیدی منتقل میکند. اقدامات در نظر گرفته شده برای این بخش شامل «پشتیبانی از ارتقای سطح کمی و کیفی خدمات قبل و بعد از فروش کالاهای تولیدات داخلی و خارجی»، «پشتیبانی از استقرار نظام جامع مدیریت کیفیت و اجرای استانداردهای بینالمللی»، «کاهش سهم تجارت پنهان در مبادلات کشور»، «حمایت از ایجاد و تقویت فروشگاههای بزرگ و زنجیرهای در کشور» و «کاهش هزینه مبادله در حوزه بازرگانی» هستند.