خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
۱ـ درآمدهای سرشار نفتی و بوروکراسی حداکثری دولتی: نظام فنی و اجرایی کشور در دهه ۵۰ بر پایه دو اصل مهم پایه‌گذاری و قوام یافته است این دو اصل یکی درآمدهای سرشار نفتی و دیگری بوروکراسی حداکثری دولتی است. نظام فنی و اجرایی کشور صرفنظر از اینکه با تغییرات صوری و بخشنامه‌های وصله‌ای چند دهه تلاش کرده است خود را با تغییرات محیط هماهنگ کند، به جرات می‌توان گفت که در مقطع فعلی هر دو پایه اصلی آن لرزان و ناکارآمد شده است، درآمدهای نفتی دولت بسیار ناپایدار و غیرقابل اطمینان و البته متاثر از تلاطمات سیاسی و بین‌المللی است، با بررسی نقطه‌نظرات کارشناسان مربوطه درخصوص مولفه‌هایی نظیر پتانسیل تولید نفت، میزان مصرف داخلی، سقف بودجه‌های جاری دولت، پرداخت یارانه‌های نقدی، هزینه‌های عمومی دولت، قیمت‌های بین‌المللی و اتفاقات سیاسی منطقه‌ای آن را به یک منبع درآمدی غیرقابل اطمینان در حال و آینده تبدیل کرده است، بررسی واقعیت‌های سال‌های اخیر و پیش‌بینی‌های کارشناسان از قیمت‌های احتمالی سال‌های آینده بازار نفت نشان می‌دهد که عملا بند ناف تغذیه طرح‌های عمرانی از درآمدهای نفتی قطع شده است.
پایه دیگر نظام فنی و اجرایی کشور که همانا بوروکراسی حداکثری دولت برای اجرای طرح‌های عمرانی است از مدت‌ها قبل کارآیی و بهره‌وری خود را از دست داده و به هیچ‌وجه نمی‌تواند پایه محکمی برای توسعه عمرانی کشور به‌شمار آید. بوروکراسی دولتی که در قالب نظام فنی و اجرایی کشور تبلور یافته است خروجی قابل قبولی نداشته و عملا فیدبک تشدیدکننده‌ای را در سیستم طرح‌های عمرانی کشور برای زایش و تولید طرح‌های نیمه‌تمام و بدهکار کردن دولت‌ها به‌شدت فعال کرده است. می‌توان گفت در حال حاضر بوروکراسی دولتی به‌عنوان یک عامل بازدارنده در توسعه و عمران کشور نقش بازی می‌کند. خروجی‌های این سیستم را می‌توان در شاخص‌هایی نظیر طولانی شدن مدت زمان اجرای طرح‌ها، عدم تحقق بودجه‌های مصوب، تولید روزافزون طرح‌های نیمه‌تمام، عدم شفافیت نهادی، بهره‌وری بسیار پایین، تضعیف بخش خصوصی عمرانی، افزایش روزافزون هزینه‌های جاری و پایین بودن کیفیت کارها مشاهده کرد.
۲ـ فعال بودن بازخورد تشدیدکننده زایش طرح‌های نیمه‌تمام عمرانی: سیستم ساختار عمرانی کشور در دور فیدبک تخریب‌کننده تولید و زایش طرح‌های نیمه‌تمام عمرانی گرفتار شده است. هیچ ساز و کار تعدیل‌کننده‌ای در داخل این سیستم مشاهده نمی‌شود و با ادامه فعالیت آن طرح‌های نیمه‌تمام روزبه‌روز بیشتر می‌شود. اگر به فرآیند تعریف، تکوین و اجرای طرح‌های عمرانی در دهه‌های اخیر نگاه کنیم مشاهده می‌کنیم که این فرآیند کمتر در مسیر علمی و فنی به ایجاد طرح‌های عمرانی اقدام کرده است و عموما لابی‌های منطقه‌ای و بوروکراتیک به جای تکیه بر داده‌های آمایش سرزمین نقش اول را در این فرآیند بازی کرده‌اند. تخصیص اعتبارات نیز از الگوهای مناسبی پیروی نمی‌کند و بیشتر با نظر تعداد معدودی مدیر بخش دولتی این مهم اتفاق می‌افتد. گواه این ادعا این است که در حال حاضر بیش از سه هزار طرح نیمه‌تمام عمرانی در سطح کشور پراکنده شده است که مبلغ سرمایه‌گذاری انجام گرفته در آنها به قیمت‌های سال ۱۳۹۵ بالغ بر ۵۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. با محاسبه استهلاک این حجم از سرمایه‌گذاری که بخش عمده آنها از ۱۵ سال قبل انجام گرفته است به ابعاد مشکل می‌توان پی برد.
۳ـ شاخص نسبت هزینه‌های جاری دولت به هزینه‌های عمرانی: شاخص نسبت هزینه‌های جاری دولت به هزینه‌های عمرانی (عملکرد طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) در سال‌های اخیر به‌صورت معنی‌داری به‌شدت افزایش یافته است و زاویه انحراف نسبت هزینه‌های جاری به عمرانی به‌شدت از هم دور می‌شوند. مقایسه آمار هزینه‌های جاری و عمرانی دولت از سال ۱۳۷۵ تا ۱۳۹۴ نشان می‌دهد که هزینه‌های جاری دولت از ۳۸ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۷۵ (به قیمت‌های همان سال) به ۱۶۳۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۴ افزایش یافته است و این در حالی است که پرداخت‌های مطلق طرح‌های عمرانی در طول حدود ۲۰ سال گذشته نه‌تنها افزایش نیافته است؛ بلکه از ۲۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۷۵ به ۱۴ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۴ کاهش یافته است. واقعیت پیش گفته به وضوح نشان می‌دهد که پارادایم ساختار عمرانی کشور به‌شدت تغییر یافته است و نظام فنی و اجرایی فعلی کشور توانایی ایجاد توسعه پایدار را در قالب الگوها، رویه‌ها و دیسیپلین‌های گذشته ندارد.