خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
۴ـ شاخص‌های هزینه، زمان و کیفیت: شاخص‌های کلیدی سنجش موفقیت طرح‌های عمرانی شامل زمان، هزینه و کیفیت مغایرت چشمگیری با استانداردهای رایج دارد. زمان اجرای پروژه‌ها ۴ تا ۶ برابر زمان منظور شده و هزینه‌های اجرا نیز تا ۱۰ برابر بودجه پیش‌بینی شده افزایش می‌یابد و برای سنجش کیفیت نیز سطح مبنای مطمئنی در نظام فنی و اجرایی کشور تعریف نشده است و سنجش‌های قابل اتکایی برای قضاوت وجود ندارد ولی مشاهدات میدانی و عمر مفید پروژه‌ها حکایت از آن دارد که پروژه‌های عمرانی از کیفیت استاندارد فاصله زیادی دارند. شکست پروژه که یکی از مقوله‌های رایج و مورد قبول در عرصه مدیریت پروژه و سرمایه‌گذاری به‌شمار می‌رود در پروژه‌های عمرانی کشور هیچ‌وقت تعریف نشده است، آیا سراغ دارید که تاکنون از مجاری رسمی یا از طریق سازمان برنامه و بودجه شکست طرحی عمرانی اعلام شود؟ تا احیانا مبانی این شکست بررسی و از تکرار آن جلوگیری شود. در واقع اگر صادق باشیم باید بگوییم کلیه طرح‌های نیمه‌تمام فعلی جزو طرح‌های شکست خورده هستند. می‌توان نتیجه گرفت که انحراف از معیار چشمگیر در شاخص‌های اصلی ارزیابی پروژه‌ها کارآیی نظام فنی و اجرایی فعلی را به‌شدت زیر سوال برده است.
۵ـ تردید در قابلیت نظام فنی و اجرایی برای رشد شرکت‌های عمرانی خصوصی در کلاس جهانی: پارادایم فعلی و نظامات فنی و اجرایی حاکم بر مناسبات اجرای پروژه‌ها قابلیت و توانایی ایجاد بستر لازم را برای رشد و نمو شرکت‌های پیمانکاری و مشاور خصوصی در کلاس جهانی تولید و پشتیبانی ندارد.
براساس گزارشی که مجله تخصصی ENR در سال ۲۰۱۵ منتشر و در آن مشخصات ۲۵۰ شرکت برتر پیمانکاری و مشاوره و مهندسی را در سطح جهان اعلام کرده است، متاسفانه تنها یک شرکت ایرانی در داخل ۲۵۰ شرکت برتر دیده می‌شود که آن‌هم در سال ۲۰۱۶ از لیست خارج شده است. واقعیتی که قابل توجه است اینکه ۴۷ شرکت برتر از ۲۵۰ شرکت پیمانکاری و مهندسی برتر دنیا در خاورمیانه فعالیت می‌کنند و ایران سهمی از آن ندارد. این در حالی است که در این میان، ترکیه سهم ۳۳ شرکت و امارات متحده سهم ۳ شرکت را به خود اختصاص داده است. اگر بدانیم زمانی که اولین برنامه توسعه عمرانی در ایران به اجرا درآمد این کشورها کمتر زمینه‌ای را از ایجاد و توسعه زیرساخت‌ها و به‌کارگیری سازمان‌های پروژه محور در اجرای پروژه‌های عمرانی داشتند. به‌جد می‌توان گفت درحالی‌که بیش از ۵ دهه در این کشور طرح‌های توسعه عمرانی اجرا و مدیریت می‌شوند و در حال حاضر نیز ۲۵ هزار شرکت پیمانکاری دارای صلاحیت (از سازمان برنامه و بودجه) در سطح کشور فعال هستند، کشور ما در بین شرکت‌های برتر منطقه جایگاهی ندارد. آیا غیر از این است که نظام فنی و اجرایی کشور و ساختار عمرانی کشور فرزندان خود را متولد کرده، بعدا آنها را می‌خورد و از بین می‌برد و اساسا در قابلیت‌های نظام فنی و اجرایی کشور در بزرگ کردن سازمان‌های پروژه‌محور تردید جدی وجود دارد.
۶ـ دولت بدهکار و بی‌نصیب از گردش عظیم پولی در اقتصاد جهان: خروجی نظام فنی و اجرایی کشور دولت را بدهکار بزرگ و پیمانکاران و مشاوران را در آستانه استیصال و ورشکستگی قرار داده است و این روند همچنان ادامه دارد. فرآیند تکوین، اجرا و بهره‌برداری از طرح‌های عمرانی به شکلی است که هیچ‌گونه ترمز محدودیت مالی برای کلنگ‌زنی پروژه جدید وجود ندارد. سازوکار مقوله «اعتبار پادار» و «ردیف‌های بودجه‌های سنواتی» در مقابل هیچ دولتی تاکنون پرچمی به‌نام محدودیت منابع مالی را برافراشته نکرده است و براساس همین مکانیزم نمایندگان مجلس، وزرا و مقامات محلی از تعریف کمتر پروژه‌ای پرهیز کرده‌اند و نتیجه این شده است که دولت برای تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام به منابعی بالغ بر ۳۰۰ هزار میلیارد تومان نیاز دارد و شوربختانه این مبلغ به‌صورت تصاعدی هر‌سال افزایش پیدا می‌کند. اگر فرض کنیم برای توسعه امکانات زیربنایی و بهداشتی و آموزشی کشور با روند حداقلی فعلی سالانه به ۳۰ هزار میلیارد تومان منابع نیاز باشد و اگر فرض کنیم طرح‌های نیمه‌تمام همراه با طرح‌های توسعه‌ای جدید باید در پنج سال آینده به بهره‌برداری برسند، سالانه حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی برای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیاز داریم و اگر وضعیت کسری بودجه‌های دولت‌ها را در سال‌های اخیر مرور کنیم و میزان تخصیص منابع به طرح‌های عمرانی را مدنظر قرار دهیم، غیرممکن بودن تامین این حجم از منابع در قالب نظام فنی و اجرایی کشور و بودجه‌های سنواتی که بیشتر متکی بر درآمدهای نفتی است، امری غیرممکن یا خیلی دشوار است و باید طرحی نو در انداخته شود. نظام فنی و اجرایی فعلی کشور در حالی که دولت از تامین مالی پروژه‌ها از محل درآمدهای نفتی و عمومی خود ناتوان است نمی‌تواند از گردش پولی عظیم در چرخه پولی اقتصاد جهان کمترین بهره را نصیب خود کند.