خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
۷ـ قراردادهای PPP عکس‌العملی ناپخته در مقابل امواج تغییر پارادایم: در سال‌های اخیر امواج شکننده تغییر پارادایم و الگوهای ساختار عمرانی کشور خود را بر نظام فنی و اجرایی کشور تحمیل و مدیران را مجبور به اتخاذ تصمیمات و سیاست‌های وصله‌پینه‌ای و کمتر بررسی شده برای فرار از وضعیت نابسامان فعلی کرده است. توسل دولت به قراردادهای BOT، BOO و PPP در سال‌های اخیر که حداقل دستاوردی هم به‌دنبال داشته است یا پرداخت بدهی‌های دولت با اوراق بدهی مدت‌دار جزو مثال‌هایی است که سازمان‌های متولی طرح‌های عمرانی اجبارا به آن متوسل شده‌‌اند. اگر بدانیم که در سال‌های اخیر پروژه‌هایی که با سازوکار قراردادهای BOT، BOO و PPP به مناقصه گذاشته شده بالغ‌بر ۱۴ هزار میلیارد تومان بوده و مواردی که منجر به عقد قرارداد با الگوی پیش گفته شده است حدود ۶۵۰ میلیارد تومان می‌باشد، می‌توان تحقق کمتر از ۵ درصدی نیاز را بیانگر عدم کارآیی آن در نظام فنی و اجرایی فعلی کشور دانست و به نتیجه تقلای دولت در پاسخ دادن به تغییرات بنیادی ساختار عمرانی کشور پی برد.
با تعمق در شواهد، ویژگی‌ها و علائم فوق در ساختار عمرانی کشور خیلی دشوار نخواهد بود اگر بگوییم الگوی مسلطی که چارچوب فکری، ذهنی، رویه‌ها، دستورالعمل‌ها و قوانین ـ که در طول دهه‌های گذشته قواعد و الگوی حاکم بر سازوکارهای ساختار عمرانی کشور را شکل داده است ـ به‌شدت تکان خورده است و همچون نظریه‌هایی که در تغییر الگوی صنعتی و اقتصادی جهان از آنها تحت عنوان موج دوم و موج سوم یاد می‌شود، امواج شکننده‌ای با اینرسی بسیار بالا بر این ساختار آوار شده است و مقاومت در مقابل تغییرات جز خرد شدن در لابه‌لای چرخ‌های پیش‌رونده تغییرات، نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت.
واقعیت‌های فوق نشان می‌دهد تمامی الگوها و مبانی و مدل‌های راهنمای ساختار عمرانی کشور هم از جنبه منابع تامین مالی، هم از جنبه فرآیندها و سازوکارهای اجرایی، هم در مبانی مدیریتی و هم در فرآیند تکوین و هم در مرحله پایش آنها دچار تغییرات چشمگیر و عمیق شده است و باید این تغییرات به‌خوبی مدیریت شوند. در غیر این صورت تغییرات خود را بر مدیران و سازمان‌های متولی طرح‌های عمرانی تحمیل خواهد کرد و متاسفانه تجربیات قبلی نشان می‌دهد در صورت وقوع، بر پیشانی آن علائم خوشبختی دیده نمی‌شود و نتیجه محتوم آن عقب‌رفت آشکار توسعه زیربناهای تولیدی، ارتباطی، آموزشی، بهداشتی و رفاهی کشور خواهد بود.