خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
به نقل از روزنامه تعادل: بخش دوم طرح خروج از رکود دولت یازدهم، یکی از محورهای اساسی خود را توزیع کارتهای اعتباری خرید کالای داخلی قرار داده که البته این طرح به کندی پیش میرود
؛ در این راستا، مدیرکل دفتر لوازم خانگی وزارت صنعت، این کندی را ناشی از مشکلات تکنیکی پیشرو مانند ثبت نشدن کدهای کالا عنوان کرده است. البته این مقام مسوول در وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده که قرار است حدود ۱۰۰برند دیگر ایرانی به این طرح اضافه شوند. توزیع کارتهای اعتباری خرید کالای ایرانی با اعتبار ۶میلیون تومان، سود ۱۲درصد و بازپرداخت ۲۴ماهه برای افرادی با سقف حقوق ۱.۵میلیون تومان که از انتهای فروردین ماه آغاز شد از طریق سه بانک عامل صادرات، رفاه و ملی تا سقف صدور ۳۵۰هزار کارت برای هر بانک دراختیار متقاضیان از سه گروه فرهنگیان، بازنشستگان کشوری و مستمریبگیران تامیناجتماعی قرار گرفت. اما نتایج حاکی از آن است که این طرح در پیچوخمهای اجرا با عواملی مانند نبود سیاستگذاری مناسب برای توزیع کارتهای اعتباری و مشکلات تکنیکی مبادی بانکی دست و پنجه نرم میکند که موجب کندی اجرای آن شده است. عباس هاشمی مدیرکل دفتر لوازم خانگی و صنایع فلزی وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفتوگو با ایسنا در اینباره گفت: کارتهای اعتباری در مسیر اجرا با مشکلات تکنیکی زیادی مانند عدم فعالسازی کدهای کالا (GS1) از سمت بانک مرکزی یا مشکلات برخی پایانههای فروش در فروشگاهها روبهرو بوده که با تماسهای مستمری که با فروشنده و تولیدکنندههای حاضر در این طرح برقرار میشود به مرور شناسایی و رفع میشوند ولی در مجموع این مشکلات موجب کندی پیشروی این طرح شده است. درحالی که براساس اهداف مشخص شده بنای توزیع یکمیلیون و ۵۰هزار کارت از طریق سه بانک عامل در مرحله اول توزیع کارتهای اعتباری در قالب بسته تسریع رونق اقتصادی دولت گذاشته شده است، سهم هر بانک عامل توزیعکننده کارتهای اعتباری خرید کالای اعتباری ۳۵۰هزار کارت است که براساس آمار، بانک رفاه با صدور حدود فقط ۱۰هزار کارت اعتباری کمترین میزان فعالیت بین بانکهای عامل را داشته است. وی این کمکاری در بانک رفاه را ناشی از اولویتبندیهای متفاوت این بانک دانست و اظهار کرد: انتخاب بانک رفاه بهعنوان بانک عامل به این دلیل بود که این بانک بهعنوان بانک مرتبط با سازمان تامیناجتماعی میتوانست بهترین جامعه آماری را شامل بازنشستگان و مستمریبگیران سازمان تامیناجتماعی دراختیار این طرح قرار دهد. البته مدیرکل دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت، جذابیت کارتهای اعتباری خرید کالا را نسبت به کالا کارت بسیار بیشتر دانست و گفت: باتوجه به شرایط اعطای کارتهای اعتباری میتوان گفت که کارتهای اعتباری خرید کالای ایران بسیار جذابتر است، چراکه مردم را با گستره انتخاب وسیعی روبهرو میکند و برخلاف کارا کارت که بازپرداخت ۱۲ماهه دارد، مهلتی ۲۴ماهه برای بازپرداخت دراختیار متقاضی قرار میدهد. در وضعیتی صحبت از بیمیلی وزارت رفاه و سازمان تامیناجتماعی نسبت به کارتهای اعتباری خرید کالا مطرح میشود که این بیمیلی علاوه بر اینکه باعث شده افراد تحت پوشش این سازمانها نتوانند از خدمات این کارتها استفاده کنند، بلکه کمکاری بانک رفاه و عملا عدم تحقق یکسوم از ارقام پیشبینی شده این طرح میتواند به کل آن صدمه وارد کند که این به نوعی نشان میدهد که در انتخاب بانکهای عامل یا شاید توجیهسازی بانکها برای اجرای این طرح اهتمام لازم به کار گرفته نشده باشد. هاشمی در ادامه بااشاره به خبر مربوط به صدور کارتهای اعتباری عام تا سقف ۱۰میلیون تومان، گفت: این کارتها با طرح کارتهای اعتباری که در قالب بسته تسریع رونق اقتصادی اجرا میشوند ارتباطی ندارند و در آن بانک مرکزی باتوجه به جوی که مردم را با کارتهای اعتباری آشنا کرده است، تصمیم به صدور کارتهای اعتباری عمومی با نرخ سود جاری بانکها دارد و در آن محدودیتهای خرید از کالایی خاص وجود ندارد. مدیرکل دفتر لوازم خانگی و صنایع فلزی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اعلام اینکه تعداد دیگری از تولیدکنندگان داخلی به طرح کارتهای اعتباری خرید کالا اضافه خواهند شد، گفت: تاکنون باوجود محدودیت زمانی که وجود داشت حدود ۱۲۶تولیدکننده داخلی در این طرح حضور یافتهاند که معادل ۸۰درصد این میزان به این طرح اضافه خواهند شد. وی همچنین بااشاره به فاکتورهای انتخاب تولیدکنندگان و کالاها تصریح کرد: براساس مشورتی که صورت گرفت، فاکتورهایی برای انتخاب کالاها درنظر گرفته شد که شامل استاندارد ملی، رعایت مسائل زیست محیطی، موارد مربوط به مصرف مناسب انرژی، خدمات پس از فروش و تولید به صورت مستمر است.در این راستا امروزدوشنبه نشست ویژه ای برای بررسی سرنوشت کارت اعتباری خرید برگزار می شود.