خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
بر اساس این گزارش، ماده ۴۱ قانون کار معیار تعیین حداقل دستمزد را مشخص کرده است؛ بر اساس این ماده، شورای عالی کار موظف است میزان حداقل دستمزد کارگران را با توجه به درصد تورم به گونه ای تعیین کند که معیشت زندگی کارگران قابل تامین باشد.
با توجه به اینکه یکی از شاخص‌های تعیین دستمزد، تورم سالانه است، در آخرین جلسه شورای عالی کار پیشنهاد تقریبا مشترک دولت و کارفرمایان افزایش حدود ۱۰ درصدی دستمزد ۹۶ با توجیه تورم حدود ۸ درصدی فعلی بود که با مخالفت نمایندگان کارگری این شورا همراه شد تا جلسات شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد همچنان ادامه داشته باشد.
اما نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که ماده ۴۱ قانون کار فقط به شاخص «تورم» اشاره ندارد بلکه در این ماده بر شاخص «معیشت» نیز تاکید شده که کمتر مورد توجه می‌گیرد.
آمارنشان می‌دهد، حتی اگر شاخص تورم هم فقط مد نظر باشد این سوال مطرح می‌شود که چرا در سال‌هایی که کشور تورم بالای ۳۰ درصدی را تجربه کرد، حداقل دستمزد کمتر از تورم تعیین شد!
به عنوان مثال بر اساس آمار بانک مرکزی، تورم دوازده ماهه ۱۳۹۰ بعد از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها ۲۱.۵ درصد اعلام شد اما حداقل دستمزد برای سال ۹۱ معادل ۱۷.۹ درصد افزایش پیدا کرد؛ یعنی ۳.۶ درصد کمتر از نرخ تورم.
همینطور تورم دوازده ماهه ۹۱ به میزان ۳۰.۵ درصد بود در حالی که حداقل دستمزد سال ۹۲ معادل ۲۵ درصد افزایش یافت. البته در سال‌های ۹۴ و ۹۵ حداقل دستمزد به ترتیب ۱.۴ و ۲.۱ درصد بیش از نرخ تورم افزایش یافت اما واقعیت این است که فاصله حداقل دستمزد تا تورم طی سال‌های گذشته تا حدی بوده که امروز فاصله این دو شاخص را به مرز ۷۰ درصدی رسانده است.
به هر روی این روزها ۱۳ میلیون کارگر به طور مستقیم و حدود ۴۰ میلیون کارگر به همراه خانواده‌هایشان در انتظار خروجی جلسات شورای عالی کار است. باید منتظر ماند و دید که تدبیر سه وزیر کابینه در جلسه امروز شورای عالی کار، چگونه خواهد توانست نمایندگان کارگری و کارفرمایی را بر سر حداقل دستمزد به تفاهم برساند.
