خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
نظام بانکی کشور با مشکلات و چالش‌های زیادی مواجه است، اما در این بین، تنگناهای اعتباری و چسبندگی نرخ‌های سود بانکی، به عنوان دو چالش مهم این نظام در سال گذشته مطرح بوده و باعث شده که این بخش با محدودیت‌های زیادی مواجه شود.
چالش کلیدی تنگنای اعتباری در شرایطی از سال گذشته در سیستم بانکی آغاز شده که در سال جاری نیز ادامه یافته و چسبندگی نرخ‌های سود به سمت بالا در سپرده‌گیری‌های بانکی، که البته مربوط به حوزه تنگناهای اعتباری می‌شود، این مشکلات را تشدید کرد. البته این مشکل زمانی شکل واقعی‌تری به خود می‌گیرد که رقابت در حوزه سود بانکی در بین بانک‌ها بیشتر می‌شود و بر این موضوع صحه می‌گذارد که بانک‌ها دچار کمبود نقدینگی هستند و در این زمینه ضروری است مشکلات مربوط به تنگناهای مالی، کالبد شکافی و ریشه‌یابی شود و در زمینه تقویت منابع بانک‌ها گام‌هایی برداشته شود؛ موضوعی که رییس پژوهشکده پولی و بانکی در یک نشست خبری در جمع خبرنگاران به مناسبت برگزاری بیست و ششمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و بانکی که در پژوهشکده پولی و بانکی برگزار شد، بر آن تاکید کرد.
علی دیواندری در این نشست با تاکید بر اینکه برای رفع این مشکلات، پژوهشکده پولی و بانکی، برنامه‌ها و اقدامات مختلفی را در دستور کاری خود قرار داده که بخشی از وظایف و دستاوردهای آن در همایش سال جاری اعلام خواهد شد گفت: این مشکلات باید ریشه‌یابی و کالبد شکافی شود و در این زمینه اقدامات اساسی انجام شود البته پژوهشکده در این زمینه مطالعاتی را انجام داده که باید در سطح دولت و بانک مرکزی درباره آن تصمیم‌گیری شود.
سند راهبردی بانکداری اسلامی
وی در ادامه با تاکید بر این موضوع که در حوزه بانکداری اسلامی، پژوهشکده، اقدام به تهیه سند راهبردی بانکداری اسلامی از نیمه دوم سال گذشته کرده که این سند به زودی در اختیار بانک مرکزی قرار خواهد گرفت افزود: از آنجایی که قانون بانکداری بدون ربا، قانون جامع و کاملی برای تحقق اهداف بانکی کشور نبوده و در آن کف بانکداری اسلامی در نظر گرفته شده، از این‌رو برای اینکه انتظارات نظام بانکی کشور برای پیاده‌سازی بانکداری اسلامی و انتظارات بانک مرکزی لحاظ شود، اقدام به تهیه این سند با نظر خبرگان کردیم که این انتظارات در آن تبیین شده و به زودی ابلاغ خواهد شد. دیواندری با بیان اینکه در سال ۹۵ و ۹۶ نقشه عملیاتی این سند را تهیه خواهیم کرد، افزود: این سند باید از کنترل بخش نظارتی بانک مرکزی و فیلترهای نظارت شرعی عبور کند تا قابل ابلاغ شود.
وی درباره نظارت شرعی بر بانک‌ها اظهار کرد: در حال حاضر نیز بخش عمده جلسات گروه بانکداری اسلامی با حضور فقها برگزار می‌شود و ارتباط نزدیکی با این گروه داریم و از نظر آنان در عملیات بانکداری بهره‌مند می‌شویم.
وی گفت: علاوه بر این با نهادهای بین‌المللی که نظارت شرعی بر استانداردها را طراحی می‌کنند، ارتباط داریم و جدیدترین استانداردها را دریافت و بومی‌سازی می‌کنیم و در اختیار بانک مرکزی قرار می‌دهیم. به گفته وی، تا کنون نظارت شرعی را براساس استانداردهای بین‌المللی نداشته‌ایم و این اقدام به تازگی شروع شده است.
شفاف‌سازی
رییس پژوهشکده پولی و بانکی در ادامه با اعلام این خبر که یک کار زیربنایی در بانکداری الکترونیکی با همکاری شرکت ملی خدمات و بانک‌های کشور با عنوان طرح مبنا آغاز شده است گفت: مدل‌های جدید کسب و کار در گروه پژوهشی بانکداری الکترونیک پژوهشکده نیز انجام شده است.
دیواندری موضوع شفافیت در سیستم حاکمیت شرکتی در بانک‌ها را نیز مورد اشاره قرار داد و گفت: یکی از موضوعاتی که در دستور کار کارگروه پژوهشکده بانکی قرار گرفته است، شفاف‌سازی سیستم حاکمیت شرکتی است که هدف اصلی ما درباره این اقدام، این است که به بانک مرکزی کمک شود تا صورت‌های مالی درستی داشته باشند و تبادل بانکی ما با بانک‌های جهانی برقرار شود، ضمن اینکه به دنبال این هستیم که کمیته ریسک بانک‌ها نظم پیدا کند. در همین زمینه گروه پژوهشی بانکی در حال کار روی نظام سلامت بانکداری کشور است و تمرکز ما بر میزان سلامت نظام بانکی از نظر مطالبات معوق و همچنین از نظر سرمایه تحت آزمایش‌های مختلف است تا بتوانیم در این زمینه گزارش‌های منظمی داشته باشیم.
ارز تک‌نرخی می‌شود
یکی دیگر از موضوعاتی که رییس پژوهشکده پولی و بانکی در ادامه این نشست به آن اشاره کرد، موضوع تک‌نرخی کردن ارز بود که در این زمینه گفت: براساس اعلام قبلی بانک مرکزی در صورت تامین الزامات مختلف، تک‌نرخی شدن ارز، نیمه دوم امسال محقق می‌شود. به گفته او پیش‌شرط اصلی تک‌نرخی کردن ارز، تامین الزاماتی همچون برطرف کردن محدودیت‌ها، برقراری روابط بانکی با دنیا، عادی کردن دسترسی به منابع مالی و فراهم‌سازی شرایط برای دسترسی به منابع ارزی است که هم‌اکنون در بانک مرکزی پیگیری می‌شود.
ارائه طرح قانون بانکداری بدون ربا
رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی همچنین درباره اینکه لایحه دولت برای اصلاح نظام بانکی چه زمانی آماده می‌شود و آیا دولت مخالف طرح قانون بانکی بدون ربا است گفت: دولت مخالف این طرح نیست بلکه اعتقاد دارد در زمینه قانون عملیات بانکی بدون ربا نباید شتابزده عمل شود و دولت باید اجازه داشته باشد طرح منسجم‌تری را در این‌باره ارائه کند. دیواندری افزود: هم‌اکنون این لایحه آماده است و دولت پیشنهاد خود را ابتدای مجلس جدید (مجلس دهم) ارائه خواهد داد.
همایش سیاست‌های پولی و ارزی
وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش، از برگزاری بیست‌وششمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی در ۴ و ۵ خرداد در تهران با حضور مدیران، کارشناسان اقتصادی و شبکه بانکی کشور در سالن همایش‌های بین‌المللی سازمان صدا و سیما خبر داد و گفت: تمام مسائل مطرح شده در این همایش مورد بررسی قرار می‌گیرد و یکی از محورهای این همایش تبیین رابطه نظام بانکی با اقتصاد مقاومتی و هماهنگی بازار پولی و مالی با یکدیگر است. او در این باره افزود: از وظایف ما این است که نسبت نظام بانکی را با اقتصاد مقاومتی تدوین کنیم و بدانیم بانک‌ها باید در چه زمینه‌هایی کار کنند که اقتصاد مقاومتی تدوین شود.
نقش بعدی بانک‌ها این است که به بنگاه‌های اقتصادی و فعالیت‌های دانش‌بنیان کمک کنند تا اصول کلی ابلاغ شده در اقتصاد مقاومتی تحقق یابد. درباره یکپارچه‌سازی نظام مالی کشور ضرورت ارتباط فروش و سرمایه و هماهنگی با سایر بخش‌های اقتصادی کشور از مهم‌ترین مسائل است و نظام بانکی جزیره‌ای جدا افتاده از سایر بخش‌های فعال اقتصادی کشور نیست.
او همچنین تصریح کرد: الزامات حاکمیت شرکتی در بانک‌ها و الگوهای کسب‌وکار بانکی، نظارت شرعی و نظارت مبتنی بر سلامت بانک‌ها، اثربخشی تامین الگوهای تامین مالی در کشور، سازوکار تعیین سودهای تعادلی و نقش بانک مرکزی در این موضوع، سیاست‌های مربوط به تک‌نرخی کردن ارز و مکانیسم قیمت‌گذاری و موضوعاتی از این دست، از محورهایی است که در این همایش به آن پرداخته خواهد شد.
دیواندری درباره این همایش گفت: تاکنون ۹۰مقاله علمی استاندارد به دبیرخانه برگزاری این همایش ارسال شده که از این تعداد ۲۷مقاله در قالب پوستر و سخنرانی ارائه می‌شود. وی اضافه کرد: همچنین در این همایش ۳۷ مسئول و کارشناس برجسته اقتصادی و نظام بانکی حضور خواهند یافت و در حاشیه این همایش از تعدادی پیشکسوت صاحب‌نام اقتصادی تقدیر می‌شود.
