خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
** شورای رقابت به اشتباه وارد قیمتگذاری خودرو شد
وزیر صنعت، معدن و تجارت یادآوری کرد: شورای رقابت در برخی موارد پذیرفته است به بحث قیمتگذاری وارد نشود، زیرا موضوع باید در قالب عرضه و تقاضا تعیین شود.
وی تصریح کرد: شورای رقابت باید سیاستگذاری قیمت را انجام دهد نه تعیین قیمت. این شورا به اشتباه در قیمتگذاری وارد شده و خروج از این مساله دشوار است.
** استقبال ایران از صادرات خدمات فنی ومهندسی به قطر
وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره همکاری های اقتصادی ایران و قطر گفت: پارسال حجم صادرات ایران به قطر ۱۰۰ میلیون دلار شد.
این مسوول ادامه داد: با توجه به برگزاری مسابقات جام جهانی در سال ۲۰۲۲ شرکت های صادر کننده خدمات فنی ومهندسی ایران می توانند با طرف های قطری در این زمینه همکاری خوبی داشته باشند.
وی اضافه کرد: تحریم کشورهای همسایه قطر ضد دوحه نمی توان نتیجه موفقی باشد، زیرا تحریم ضد جمهوری اسلامی ایران نیز نشان داد اینگونه اقدام ها بی فایده است.
نعمت زاده افزود: ایران در هر بخشی مانند امور زیربنایی، همکاری های هوایی، دریایی و تجاری که قطر تمایل داشته باشد، آماده توسعه مناسبات است.
** تاکید با خودروسازان خارجی برپایه ۳۰ درصد صادرات
نعمت زاده درباره تفاهمنامه شرکت رنو فرانسه با ایران گفت: شرکت رنو پیش از این با ایران همکاری داشته و در قرارداد کنونی مسائل ۲ طرف به خوبی دیده نشده است. اکنون تاکید بر صدور ۳۰ درصد خودرو تولیدی است و این امر به عنوان یک الزام در قرار داد پیش بینی شده است.
به گفته وی، قرار است یک هیات از این شرکت برای مباحث مطرح بین ۲ طرف به ایران بیایند تا مشکلات برطرف شود.
** پایان ۹۷؛ پایان عمر پراید در ایران
وزیر صنعت، معدن و تجارت توقف یکباره تولید خودرو پراید را نادرست خواند و گفت: در آغاز فعالیت دولت یازدهم یعنی نیمه سال ۱۳۹۲ ۷۰ درصد تولیدات شرکت تولیدکننده پراید به این خودرو اختصاص داشت. این رقم پارسال به ۳۴ درصد رسید و امسال ۲۸ درصد، به این ترتیب تولید انواع دیگر خودرو در این واحد صنعتی افزایش یافته است.
وی اضافه کرد: پراید تاکنون استانداردها را اجرایی کرده اما با استانداردهای جدید که سازمان ملی استاندارد آن را مصوب ساخته است، نمی تواند تطبیق یابد و بنابراین آخر عمر پراید از نظر تولید، پایان سال ۱۳۹۷ است.
به گزارش ایرنا، بخش صنعت و معدن یکی از گسترده ترین زمینه های اقتصادی است و حدود یک سوم اقتصاد کشور را شامل می شود.
نرخ رشد صنعت از وضعیت منفی ۱۰.۵ درصد در ۱۳۹۱ (سال پایان عملکرد دولت دهم) به ۶.۵ درصد رشد در ۱۳۹۵ (سال پایان عملکرد دولت یازدهم) رسید که عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت را در چهار ساله گذشته نشان می دهد.
