خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
ب-فقر
قاچاق کالا باعث انحراف سرمایه از مسیر اصلی و در نهایت کاهش تولید ملی، در آمد سرانه و گسترش فقر و بیکاری در جامعه خواهد شد.
همچنین کاهش ارزش پول کشور را به دنبال دارد زیرا خروج ارز از کشور برای واردات قاچاق و افزایش تقاضای ارز به دلیل کاهش ارزش پول ملی، به افزایش قیمت ها منجر خواهد شد، به این ترتیب هم قاچاق صادراتی و هم قاچاق وارداتی باعث خروج سرمایه از کشور می شود.
کارشناسان معتقدند قاچاق کالا موجب از بین رفتن صنایع و منافع ملی می شود و به صورت جدی در برنامه ریزی های اقتصادی تأثیرات بسیار منفی بر جای می گذارد و از طرف دیگر روند رو به گسترش قاچاق در دو هه اخیر، اثرات سوئی بر قیمت ارز گذاشته است و عرضه آن را به سطحی که مورد تأیید سیاست های دولت باشد سوق نمی دهد و کشور را برای خارجیان به ارزان ترین بازار دنیا تبدیل می کند، و بالاخره قاچاق کالا با انحراف سرمایه گذاری، فرار سرمایه ها، افزایش بیکاری، کاهش ارزش پول ملی، و توزیع نابرابر درآمدها در جامعه، سایه شوم فقر را در جامعه می گستراند.
یکی از راه های اساسی مبارزه با قاچاق و به عبارت دیگر، افزایش ضریب امنیت اجتماعی، در گروی افشای گسترده و ماهیت صدمات و آسیب های وارده از سوی قاچاقچیان با ثروت های بادآورده (دانه درشت ها) در جامعه می باشد. استدلال این است که جرائم این طبقه خاص در مقایسه با آثار جرائم طبقات دیگر اجتماعی، آثار سوء بسیار بیشتری بر امنیت جامعه دارد.
نقش دولت ها :
از نقش دولت ها به عنوان مجریان قانونی و ناظر بر فعالیت های اقتصادی اعم از تولید، صادرات، واردات و … می توان به عنوان یکی از اساسی ترین عوامل مؤثر بر ورود کالای خارجی و قاچاق، یاد کرد. توجه به بررسی های به عمل آمده توسط محققان نشان می دهد که : “کشورهای در حال توسعه از لحاظ ساختار مدیریت اقتصادی در یک بحران نظری گرفتار آمده اند و عمق این بحران در عمل، تنش های بیشماری را در رفتارهای عاملان اقتصادی به وجود آورده است. به عبارت دیگر، وضع نابه‌سامان تولید، عدم گرایش سرمایه‌های انسانی به سوی استانداردهای مهارت، آشفتگی فرهنگ سازمانی ، بحران اخلاقی، آلودگی محیط کار، همه و همه متأثر از ضعف مدیریت اقتصادی جامعه یا به عبارت بهتر، متأثر از عدم همسویی دیدگاه‌های مدیران با نظریات اقتصادی است و اگر جامعه برای دستیابی به روش های کنترل مناسب و مبتنی بر تحقیق و تفحص عمل نکند، این بحران ها به انهدام بنگاه های اقتصادی خواهند انجامید .”
مثلاً در طی چند سال گذشته با بالارفتن هزینه های تولید، قیمت تمام شده ی برنج بومی کشورمان افزایش یافت . از طرفی چون قیمت برنج وارداتی در کشور ما تابعی از قیمت برنج بومی است، بنابراین هر چقدر برنج وارد کشور شود، به کاهش قیمت منجر نمی‌شود. دولت با کاهش تعرفه واردات برنج نه تنها سبب کاهش قیمت‌ها و تنظیم بازار نشد بلکه کشاورزان خارجی را تحت حمایت قرار داد تا بتوانند در شرایط مساعد و نابرابر با کشاورزان ایرانی رقابت کنند. این در حالی است که در حال حاضر آمریکا نرخ دامپینگ بالای ۳۰ درصد را در مورد برنج اعمال می کند و ژاپن به منظور حمایت از تولیدات بخش کشاورزی، برنج را تا ۶ برابر قیمت جهانی از کشاورزان خریداری کرده و با قیمت کمتری به دست مصرف کنندگان می رساند . به عقیده ی کارشناسان ” وقتی در یک اقتصاد، امور از جای خود خارج شده باشند، برای اصلاح واقعی به دوران گذار نیاز است که در این دوران حتی در صورت اتخاذ سیاستهای صحیح ممکن است به عده ای از آحاد جامعه محدودیت و صدمه وارد شود که البته باید با انضباط، شفافیت، رفتار قناعت آمیز دولت و دقت و تلاش برنامه ریزان، از شدت محدودیت ها کاست.” و به اصلاح امور پرداخت. دولت باید با تأمل و تعمق بیشتر در زوایای رویکردهای اقتصادی خویش به افق های دورتر و چالش های پیش‌رو نظر داشته باشد تا بتواند نقش خود را به عنوان متعادل کننده‌ی ورود کالاهای خارجی به کشور و متوقف کننده‌ی قاچاق ایفا نماید . گروهی دیگر از کارشناسان عقیده دارند که: “علت شکست دولت‌ها، همانا گسترش بی رویه ی حجم وظایف محوله جامعه بر دوش دولت‌هاست که عملاً به رفاه زدگی منجر شده است.” در این راستا نیز با کاهش تصدی گری دولت در بخش اقتصاد (البته با اقدامات سنجیده و حساب شده) می‌توان گام‌های ارزنده ای برداشت.
