خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
اعلام رسمی لغو تحریمها در نخستین ساعات بامداد یکشنبه، همه نگاهها را به سمت ایران کشاند و گوش فعالان اقتصادی و سرمایهگذاران داخلی و خارجی را تیز کرد تا کلام دولتمردان ایران در خصوص فرصتهای سرمایهگذاری در ایران را بشنوند و با سبک و سنگین کردن آن، برای سرمایهگذاری در بخشهای مختلف اقتصاد ایران تصمیم بگیرند. یکی از بهترین فرصتهای سرمایهگذاری در ایران به صنعت نفت و گاز اختصاص دارد که وزارتخانه مربوطه از دو سال پیش تلاش کرد با تشکیل کمیتهای متشکل از باتجربههای صنعت در قراردادهای بالادستی نوع جدیدی از قراردادهای نفتی را تدوین و در چند هفته مانده به لغو تحریمها از آن به عنوان مدل جدید قراردادهای نفتی یا IPC رونمایی کند.
به نظر میرسد دولت نگاه ویژهای به بخش انرژی و توسعه آن دارد و میکوشد با تامین زیرساختهای نرمافزاری و سختافزاری فضا را برای سرمایهگذاران خارجی آماده کرده تا این صنعت را در کشورمان توسعه دهند و باعث بهبود تولید ناخالص داخلی و افزایش اشتغال شوند.
از اینرو بخش انرژی شاید مهمترین بخشی باشد که مورد استقبال کشورهای مختلف قرار گیرد و شرکتهای بزرگ بینالمللی و چندملیتی را به سمت خود جذب کند. حال با توجه به چنین اهمیتی این پرسش به وجود میآید که آیا صرفاً داشتن یک مدل قرارداد نفتی خوب برای جذب سرمایهگذاریها در صنعت نفت و گاز کشور کافی است؟ پاسخ این است که هر سرمایهگذار وقتی قرار است در کشور به سرمایهگذاری بپردازد نخستین فاکتوری که در نظر میگیرد این است که میزان ریسک سرمایهگذاری، بازگشت سرمایه و سوددهی پروژه چقدر است و آنگاه اگر دید به صرفه است به دنبال مدل قراردادها میرود، مدل قرارداد یکی از ابزارهای وی برای تصمیم به سرمایهگذاری است و بر اساس نتایج به دست آمده تصمیم خود را اجرایی میکند.
خوبی مدل جدید قراردادهای نفتی این است که نسبت به قراردادهای بیع متقابل، بلندمدت و منعطف شده است چرا که برای تنظیم مناسب قرارداد باید نگاه مهندسی با نگاه اقتصادی همراه باشد، اما اینکه آیا اینها به تنهایی سرمایهگذار داخلی و حتی خارجی را مجاب به سرمایهگذاری در کشور میکند؟ مسلماً نه! سرمایهگذار خارجی سرمایه خود را بهجایی میبرد که ریسک آن در پایینترین حد ممکن باشد و با توجه به نرخ هفتدرصدی ریسک در ایران و همچنین نرخ بهرههای بالا سرمایهگذاران در فضایی اقدام به سرمایهگذاری در ایران میکنند که ریسک آن بالاست، در چنین شرایطی نباید نرخ بازگشت سرمایهگذاریشان با اما و اگرهایی مواجه باشد، کشور باید شرایط لازم برای هماهنگ شدن مسائل مهم اقتصاد کلان مثل نرخ تورم، درجه ریسکپذیری، فضای کسب و کار، رشد اقتصادی، قوانین و مقررات مرتبط و منطبق با نیازهای وزارت نفت را برای اجرای دقیق و بهتر این قراردادها فراهم کند.
