خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
سنجش گذر نرخ ارز در ایران
در مطالعه دیگری که با عنوان «اثر تغییرات نرخ ارز بر قیمت‌های داخلی، بررسی گذر نرخ ارز» از سوی «علی مدنی‌زاده» و «سجاد ابراهیمی» در همایش سیاست‌های پولی و بانکی (سال جاری) ارائه شد، محققان به این پرسش‌ها پاسخ دادند که اثرگذاری نرخ ارز بر تورم داخلی چقدر است؟ گذر نرخ ارز در هر یک از بخش‌ها به چه میزان اثرگذار است؟ چه عواملی باعث کاهش در گذر نرخ ارز می‌شود؟ و آیا رژیم سیاست هدفگذاری تورم بر میزان گذر نرخ ارز موثر است؟ نتیجه‌گیری انجام شده حاکی از این بود که «گذر نرخ ارز» در ایران بین ۳۰ تا ۴۰ درصد است و درجه این گذر، از سطح قیمت‌ها تاثیر نمی‌گیرد، ولی از «نوسان‌های نرخ ارز» و «تورم» و «درجه باز بودن اقتصاد» متاثر است. این محققان یکسان‌سازی نرخ ارز را باعث افزایش درجه گذر نرخ ارز دانسته بودند. این مطالعه، گذر نرخ ارز را با درجه «ناقص» و بین دو حالت حدی «کامل» و «صفر» بررسی می‌کند که هرچه کامل‌تر باشد، بیانگر اثرپذیری بیشتر قیمت‌ها از تغییرات نرخ ارز است. در حالت حدی کامل، قیمت‌گذاری براساس واحد پول تولیدکننده (PCP) انجام می‌شود و در حالت حدی صفر، قیمت‌گذاری بر مبنای واحد پول تولید محلی (LCP) است.
این مطالعه با سنجش «پاسخ شاخص‌های قیمت بر شوک ارز» محاسبه کرده است که اثر آنی و همزمان نرخ ارز بر تورم داخلی در ایران در کوتاه‌مدت معادل ۱۲ درصد و در بلندمدت، حدود ۳۱ درصد بوده است. علاوه‌بر این، اثر شوک نرخ ارز بر قیمت‌های مصرف‌کننده بیشتر از قیمت‌های تولیدکننده بوده است، در حالی که شوک در PPI (شاخص قیمت تولیدکننده)، باعث افزایش CPI (شاخص قیمت مصرف‌کننده) به همان میزان می‌شود. نکته قابل‌توجه این محاسبات، سنجش این موضوع است که شوک ناشی از افزایش نرخ ارز بر قیمت‌های داخلی، بعد از گذشت ۴ فصل (یک سال) به میزان ۸۴ درصد و بعد از گذشت ۸ فصل (دو سال) به میزان ۹۷ درصد تخلیه می‌شود. به‌عبارت دیگر، می‌توان چنین نتیجه گرفت که تا یک سال، بخش قابل‌توجهی از اثرات تورمی شوک‌های ارزی ظاهر خواهد شد و با تقریب خوبی، این شوک تا دو سال کاملا تخلیه می‌شود. این مطالعه، سپس به بررسی تغییرات گذر نرخ ارز در طول زمان پرداخته و نتیجه گرفته است که اثر آنی نرخ ارز بر تورم داخلی حدود ۱۱ درصد (بین ۸ تا ۱۵ درصد) و اثر بلندمدت آن نیز، حدود ۳۴ درصد (بین ۲۷ تا ۴۰ درصد) است. این مطالعه در نهایت با بررسی تجربه کشورها، نشان داده بعد از هدفگذاری تورم، درجه گذر نرخ ارز در کشورها نیز کاسته شده است و با توجه به همین موضوع، نویسندگان بر لزوم توجه به سیاست‌های پولی با ثبات و کنترل‌کننده تورم (برای کاهش نوسانات اقتصادی متاثر از نرخ ارز) تاکید کردند.
تسهیل اصلاحات ارزی با کاهش تورم
این نتیجه در مطالعه دیگری نیز مورد تاکید قرار گرفته است. در مطالعه‌ای که از سوی پویا جبل عاملی و رضا بوستانی با عنوان «نظام پولی متناسب با شرایط ارزی کشور (یکسان‌سازی و تراز نرخ ارز)» انجام شده، این نتیجه گرفته شده «وقتی کاهش تورم موجب تقلیل گذر نرخ ارز شود، هدفگذاری تورم در سطح پایین منجر به کاهش گذر نرخ ارز ناشی از یکسان‌سازی و حذف ناترازی نرخ ارز می‌شود.» این مقاله پیشنهاد می‌دهد بانک مرکزی به جای هدفگذاری نرخ ارز، هدفگذاری تورم را در پیش بگیرد تا نقش لنگر اسمی اقتصاد نیز از نرخ ارز گرفته شود. در نتیجه، با کاهش نرخ تورم به محدوده‌های استاندارد، گذر نرخ ارز نیز کاهش می‌یابد و در این شرایط راحت‌تر می‌توان به اصلاحات ارزی با تاکید بر دو هدف عمده «یکسان‌سازی نرخ ارز» و «حذف ناترازی قیمت از بازار ارز» اقدام کرد. به گفته محققان، «انتخاب رژیم هدفگذاری تورم به سیاست‌گذار پولی کمک می‌کند راحت‌تر اصلاحات ارزی را دنبال کند.»
البته این تحقیق، از بزرگنمایی اثرات افزایش نرخ ارز بر تورم در ادبیات اقتصادی ایران انتقاد کرده و می‌گوید در بررسی‌های رایج، با تاکید بر افزایش قیمت مواد اولیه و واسطه‌ای، اثرات تورمی افزایش نرخ ارز بسیار قوی ارزیابی شده و با افزایش نرخ ارز مخالفت می‌شود. محققان، این انتقاد را بر چنین تحلیل‌هایی وارد می‌دانند که نخست، وزن کالاهای سرمایه‌ای و مواد اولیه وارداتی در تابع تولید را بسیار بالا ارزیابی می‌کند، در حالی که نیروی کار و سرمایه عوامل عمده تولید هستند. دوم، تغییرات در سطح عمومی قیمت‌ها را با توجه صرف به عرضه کل و نه تقاضای کل بررسی می‌کند. سوم، به نقش هدایتگر نرخ ارز توجه نمی‌شود، در حالی که در نظر نگرفتن اثر انتظارات باعث تخمین بیش از حد اثر گذر نرخ ارز می‌شود. این مطالعه، با استناد به شواهد تجربی می‌گوید گذر نرخ ارز در اقتصاد ایران نسبت به دیگر کشورها بالا است و زمانی که به‌طور معمول گذر نرخ ارز در دیگر کشورها کمتر از ۲۰ درصد است، برای ایران این اثر بیش از ۲۰ درصد برآورد می‌شود.
