خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
سازمان غذا و دارو در ایران طی دهه‌های گذشته نقش و حضور بسیار پررنگی در بخش‌های مختلف بازار دارو داشته است. این نقش گاهی اوقات از وظایف معمول و مرسوم نظارتی چنین نهادی فراتر رفته و وارد حیطه‌های اثرگذار بر مولفه‌های بازار شده است. اگرچه دولت و به‌طور خاص وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو نظارت بر اثربخشی، ایمنی و کیفیت داروها را به‌عنوان وظیفه اصلی مدنظر قرار داده‌اند، اما شواهد سال‌های دور تاکنون نشان می‌دهد که حیطه مداخله این نهاد در بازار دارویی ایران فراتر از این موارد بوده است. پس از پیروزی انقلاب و ملی شدن شرکت‌های چندملیتی داروسازی در کشور و نیز با آغاز جنگ تحمیلی سیاست اصلی دولت در بخش صنعت دارو به تمرکز روی تولید دارو با ارزان‌ترین قیمت و قابل‌دسترس برای جمعیت بیماران تغییر یافت. این سیاست البته با توجه به شرایط ویژه آن زمان تا حد زیادی توجیه داشت. در آن زمان دولت نظام دارویی ژنریک را معرفی و اجرا کرد که در آن با هرگونه فعالیت‌های بازاریابی دارویی مخالفت می‌شد و شرکت‌ها مجبور بودند که داروهای خود را تنها با نام ژنریک به بازار عرضه کنند (استفاده از نام برند ممنوع بود). علاوه بر این موارد، شرکت‌ها نقشی در تعیین میزان تولید یا حتی نوع داروهای تولیدی خود نداشتند و این دولت بود که با تعیین سهمیه تولید برای هر شرکت کنترل بازار را در دست داشت و لذا در آن شرایط هیچ‌گونه رقابتی هم بین شرکت‌های دارویی مطرح نبود. تخصیص ارز یارانه‌ای برای خرید ماده اولیه دارویی و تجهیزات و حتی بسته‌بندی دارو از دیگر خصوصیات مدیریت نظام دارویی در آن شرایط بود. به‌صورت کلی می‌توان گفت صنعت دارو در ایران در بالاترین سطح ممکن دولتی بود و دخالت دولت در بازار تقریبا ۱۰۰ درصد بود. هرچند با اتمام جنگ و بهبود شرایط در اواخر سال‌های دهه ۷۰ نظام ژنریک تعدیل شد و جای خود را به نظام برند-ژنریک داد. یارانه‌های ارزی به تدریج حذف شدند، نظام سهمیه تولید از طرف دولت برچیده شد، شرکت‌ها مجاز به تعیین نام برند شدند، بخش خصوصی فعال‌تر شد و واردات تا حد زیادی از انحصار دولت خارج شد. با وجود همه این پیشرفت‌ها و کاهش متولی‌گری دولت در این صنعت، اما همچنان بسیاری از امور در اختیار معاونت غذا و دارو که بعدها در اواخر دهه هشتاد به سازمان غذا و دارو تغییر ماهیت داد، باقی‌ماند. در شرایط فعلی برای مثال سازمان غذا و دارو متولی مواردی همچون قیمت‌گذاری داروها و حمایت از تولید داخل با تنظیم سقف واردات و حمایت از تولید ماده اولیه تولید داخل با ایجاد الزام برای شرکت‌های داروسازی است. در این میان، اما آنچه مسلم است دخالت سازمان غذا و دارو در ارکان بازار به غیر از مواردی که به منظور احراز اطمینان از صلاحیت فعالان بازار و کیفیت محصولات دارویی است که منجر به توسعه این بازار و افزایش توان رقابتی این صنعت برای رقابت در بازارهای بین‌المللی نمی‌شود. تجربه کشورهای موفق در توسعه صنعت دارو غالبا حاکی از استفاده از چنین رویکردی نیست و همینطور تجربه صنعت داروی ایران طی دهه‌های گذشته نیز نشان می‌دهد که چنین سیاست‌هایی کمکی به افزایش توان رقابت شرکت‌های داروسازی ایرانی در بازارهای آزاد فراهم نیاورده است. علاوه بر این، برخی از این مداخلات و دغدغه‌ها ممکن است اساسا با وظایف ذاتی و اصلی این سازمان در تضاد باشد یا حداقل موجب ایجاد شائبه‌ها و نارضایتی‌هایی میان فعالان بازار شود زیرا این سازمان باید همواره استقلال خود را در بالاترین سطح و تنها با تکیه بر ضوابطی که شفاف و منطقی هستند، حفظ کند. برای مثال در حال حاضر سازمان غذا و دارو علاوه بر اینکه مسوول تضمین کیفیت محصولات دارویی است، خود را مسوول مواردی همچون توسعه صنعت داخلی و حمایت از آن در مقابل واردات، توسعه صنعت ماده اولیه، دسترسی و توان پرداخت مردم برای داروها، توسعه صادرات دارو و مواردی از این دست نیز می‌داند. سال‌ها است که نقش معاونت برنامه‌ریزی در این سازمان از نقش بسیاری از معاونت‌های مرتبط با کیفیت دارو یا مصرف منطقی دارو پررنگ‌تر است. این وظایف در بسیاری از مواقع هم‌راستا نیستند؛ برای مثال اگر سازمان غذا و دارو بخواهد قیمت دارو را در سطح پایین نگه دارد هم به توان سرمایه‌گذاری و توسعه شرکت‌های دارویی داخلی آسیب می‌زند و هم ممکن است هیچ‌گاه به سمت افزایش استانداردهای کیفی حرکت نکند، زیرا موجب تحمیل هزینه به شرکت‌ها و نیاز به افزایش قیمت از سوی آنها خواهد شد.
