خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
به این موضوع از زاویه دیگری هم می‌توان نگریست. اینکه اگر لازم است مداخلات دیگری توسط دولت در بازار دارو صورت گیرد آیا همه این مداخلات باید از سوی سازمان غذا و دارو صورت پذیرد؟ آیا نهادهایی مانند بیمه‌های سلامت، شورای عالی رقابت، وزارت صنعت و سازمان توسعه تجارت در این میان نمی‌توانند بخشی از وظایف را به عهده گیرند؟
به منظور ارزیابی میزان مداخله دولت در بازار دارو باید ابتدا رویکرد دولت در قبال صنعت دارو و بازار دارو تبیین شود. اگر دولت همچنان به بازار دارو به چشم یک بازار صرفا هزینه‌زا که باید آن را در حالت کمینه نگاه داشت بنگرد و توسعه این بازار و حضور در بازارهای بین‌المللی چندان مد نظر نباشد، قطعا رویه فعلی با کمی اصلاحات ساختاری می‌تواند ادامه پیدا کند. حتی در این صورت دولت می‌تواند کارآتر هم عمل کند و در مورد برخی داروها به جای محصولات تولید داخل از داروهای ژنریک وارداتی ارزان‌تر استفاده کند. اما در صورتی که به این صنعت با دیده ارزش‌آفرینی نگاه شود و توسعه آن مد نظر قرار گیرد، قطعا رویه فعلی باید تغییرات اساسی کند و نقش دولت و سازمان غذا و دارو در بازار محدود و چارچوب‌مند شود
.
واقعیت آن است که توسعه صنعت دارو از طریق روش‌های مداخله‌گرانه دولت و بدون توجه به تجربیات بین‌المللی و تنها بر اساس راه‌حل‌های زودبازده، ما را جز در مسیری که بسیاری از دیگر صنایع کشور هم اکنون در بن‌بست میانه آن به سر می‌برند، رهنمون نمی‌کند. تجربه کشورهای توسعه‌یافته در صنعت دارو و نیز کشورهای با رشد بالا در این صنعت نشان می‌دهد که با تفکیک وظایف نهاد نظارتی دارو و سایر نهادهای ناظر دولتی بسیاری از مسائل حل خواهد شد. نقش سازمان غذا و دارو باید روی تدوین ضوابط و مقررات کیفی و ارتقای تدریجی آنها و نظارت بر حسن اجرای آنها متمرکز شود. این ضوابط شامل ضوابط اصول بهینه تولید، ضوابط اجرای مطالعات بالینی، ضوابط تجویز و مصرف منطقی دارو، ضوابط ارائه خدمات دارویی در داروخانه‌ها و مراکز مشاوره دارویی، همکاری در تدوین دستورالعمل‌های بالینی و ارائه گزارش‌های دوره‌ای از وضعیت بازار باشد. در مقابل وظایفی همچون قیمت‌گذاری دارو می‌تواند همانند بسیاری از کشورها به خود شرکت‌های داروسازی واگذار شود. با توجه به جمعیت تحت پوشش بیمه‌ها، سازمان‌های بیمه‌ای به‌عنوان پرداخت‌کننده عمده هزینه‌های دارویی در تعامل با شرکت‌های دارویی حین ورود محصولات جدید به فهرست پوشش بیمه امکان چانه‌زنی قابل توجهی خواهند داشت و بنابراین قیمت‌گذاری آزاد تهدیدی متوجه توان پرداخت بیماران و دسترسی به دارو نخواهد کرد. حسن استفاده از چنین مکانیزمی آن است که هم استقلال نهادها موجب عدم تداخل وظایف و جلوگیری از رویه تساهل و تسامح در اجرای مقررات می‌شود و هم در نهایت تاثیر قابل توجهی روی قیمت دارو و توان پرداخت بیماران نخواهد داشت. البته لازم است سازمان‌های بیمه‌ای نیز برای پذیرفتن چنین مسوولیتی خود را آماده و تجهیز کنند و برای این کار استفاده از تجربیات سایر کشورها می‌تواند راهگشا باشد. علاوه بر بیمه‌ها، سایر نهادهای دولتی مانند شورای عالی رقابت در تعامل و همکاری با سازمان غذا و دارو باید در جهت هرچه بیشتر کردن فضای رقابتی در بازار بکوشند تا این آزادسازی قیمتی به ضرر بیماران تمام نشود. استفاده از ظرفیت‌های مغفول قانون اجرایی سیاست‌های اصل ۴۴ یکی از راهکارهای پیش‌رو است. این قانون موارد بسیاری را که امروز دامنگیر بازار دارویی کشور است و موجب شکست بازار یا آسیب به صنعت داخلی داروسازی شده است (همانند جوایز شرکت‌ها به داروخانه‌ها، تبانی با برخی مراکز درمانی و …) پوشش داده است. همچنین تصویب یک قانون ضددامپینگ نیز می‌تواند حمایت خوبی از صنعت داخلی باشد، بدون اینکه آسیبی به فضای رقابتی بزند. برای مثال یکی از نگرانی‌های شرکت‌های دارویی که موجب خواست آنها از دولت برای محدودیت واردات می‌شود این است که با ورود محصول تولید داخل به بازار شرکت خارجی با دامپینگ قیمتی سعی در از بازار بیرون راندن محصول ایرانی دارد. قطعا با تقویت زیرساخت‌های قانونی در این حوزه این مشکل نیز قابل برطرف شدن است. همچنین تعامل بیشتر کارشناسان دارویی با سازمان ثبت اختراعات در اصلاح قانون ثبت اختراع و گنجاندن بندهایی به منظور تطبیق تدریجی با شرایط حضور در بازارهای بین‌المللی یکی از مواردی است که باید مد نظر قرار گیرد. در حال حاضر هیچ شناخت و دانشی در هیچ یک از بدنه‌های نظارتی دولتی غیر از سازمان غذا و دارو در مورد این بازار وجود ندارد که یک ضعف محسوب می‌شود.
