خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
بانک مرکزی در ۲۱ فروردین سال جاری در اطلاعیه‌ای دستورالعمل مربوط به میزان ارز قابل نگهداری و مبادله آن در داخل کشور را ابلاغ کرد. براساس اعلام این نهاد ناظر پولی و ارزی، این ابلاغیه در راستای عمل به اجرای ماده ۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آیین‌نامه اجرائی آن بوده است.
سعیده شفیعی-پژوهشگر اقتصادی در روزنامه شرق نوشت: بانک مرکزی در ۲۱ فروردین سال جاری در اطلاعیه‌ای دستورالعمل مربوط به میزان ارز قابل نگهداری و مبادله آن در داخل کشور را ابلاغ کرد. براساس اعلام این نهاد ناظر پولی و ارزی، این ابلاغیه در راستای عمل به اجرای ماده ۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آیین‌نامه اجرائی آن بوده است.
تا قبل از این، بانک مرکزی تنها درخصوص نگهداری ارز در مبادی ورودی و خروجی کشور محدودیت‌هایی را اعمال کرده بود اما به نظر می‌رسد در راستای جلوگیری از پول‌شویی و قاچاق ارز این دستورالعمل ابلاغ شده است. در یادداشت حاضر به بررسی مواد قانونی این ابلاغیه، دلایل و آثار احتمالی آن اشاره شده است.
متن دستورالعمل ابلاغی
روز دوشنبه ۲۱ فروردین، بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد از این پس نگهداری ارز (به صورت اسکناس) حداکثر تا سقف ۱۰ هزار یورو (یا معادل آن به سایر ارزها) مجاز بوده و نگهداری مبالغ بالاتر مشروط به ارائه مستندات است. براساس این گزارش، مستندات می‌تواند شامل فاکتور صرافی‌های مجاز با درج در سامانه نظارت ارزی (سنا) یا رسید چاپی حاوی کد رهگیری ورود ارز مزبور در هنگام ورود به کشور باشد. این نهاد همچنین برای تعیین تکلیف ارزهایی که قبل از ابلاغ این دستورالعمل توسط مردم نگهداری می‌شوند نیز مواردی را اعلام کرده است. بر این اساس، جهت تعیین تکلیف مبالغ بیش از ۱۰ هزار یورو (یا معادل آن به سایر ارزها) که حداقل یکی از اسناد اشاره شده را نداشته باشند، بازه زمانی سه‌ماهه‌ای پیش‌بینی شده است که طی این مدت دارندگان ارز باید به بانک‌ها مراجعه و نسبت به افتتاح حساب ارزی اقدام کنند. این افراد همچنین می‌توانند ارز مربوطه را با نرخ آزاد به یکی از بانک‌ها یا صرافی‌های مجاز (و درج در سامانه سنا) بفروشند و مبلغ ریالی آن را دریافت کنند.
مستندات قانونی
بانک مرکزی براساس ماده هفتم «قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (مصوب ۱۳۹۲)»، موظف است در جهت پیشگیری و کنترل بازار مبادلات غیرمجاز ارز، دو اقدام اساسی را به عمل آورد.
الف) تعیین و اعلام میزان ارز قابل نگهداری و مبادله در داخل کشور و همراه مسافر، همراه رانندگان عبوری و مواردی از این دست و ب) ایجاد سامانه اطلاعات مالی صرافی‌ها و رصد و ارزیابی فعالیت آنها.
همچنین سه تبصره این ماده قانونی، تکالیفی را برای دولت و بانک مرکزی تعیین کرده است. تبصره یک دولت را مکلف می‌کند ارز مورد نیاز اشخاص را تأمین کند و در صورت عدم کفایت آن، بازار آزاد ارز را به‌گونه‌ای ایجاد کند که تقاضای اشخاص از قبیل ارز مسافری و عبوری از طرق قانونی تأمین شود. تبصره دو، عرضه و فروش ارز توسط اشخاص و واحدهای صنفی را خارج از واحدهای مجاز تعیین‌شده توسط دولت ممنوع اعلام کرده است و اظهار می‌دارد با مرتکبان مطابق قانون برخورد خواهد شد. در تبصره سه این ماده نیز اشاره شده است که دولت، حدود و مقررات استفاده از ارز را تعیین می‌کند.
صفحه: 1 2
برچسببانک مرکزی دستورالعمل جدید ارزی عدم امنیت روانی قاچاق کالا
همچنین ببینید
با ابلاغ بانک مرکزی؛ شرایط امهال مطالبات واحدهای تولیدی اعلام شد
بانک مرکزی مصوبه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید که توسط شورای پول و اعتبار ...