خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نقدی بر دستورالعمل جدید ارزی بانک مرکزی
دلایل و ریشه‌ها
به نظر می‌رسد بانک مرکزی با صدور دستورالعمل جدید خود درخصوص نگهداری ارز به صورت اسکناس گام تازه‌ای در جهت ساماندهی بازار ارز برداشته است. درواقع این نهاد قصد دارد با ساماندهی عرضه و تقاضای ارز، از هرگونه مبادلات غیررسمی ارز جلوگیری کند و آن را مشمول تعریف قاچاق ارز قرار دهد. این اقدام اگرچه فی‌نفسه صحیح و در راستای افزایش شفافیت اقتصادی و ساماندهی بازار ارز است اما در کنار توجه به ظرفیت اجرائی آن، باید به صورت ریشه‌ای به این معضل توجه کرد و زمینه‌های بروز آن را از بین برد. یکی از مهم‌ترین دلایل اصلی نگهداری ارز به‌وسیله مردم یا فعالان اقتصادی، جلوگیری از کاهش ارزش پول است. اقتصاد ایران در دو دهه اخیر با نرخ‌های تورم دورقمی مواجه بوده است و ازاین‌رو ارزش پول ملی با کاهش مستمر مواجه شده است. برخی از افراد با همین استدلال، پس‌اندازهای خود را به دلار یا سایر ارزها نگهداری می‌کنند تا ارزش دارایی آنان کاهش نیابد.
این استدلال از نظر اقتصادی منطقی است و تنها راه جلوگیری از آن کاهش نرخ تورم تا حد زیر پنج درصد، کاهش انتظارات تورمی و به تبع آن افزایش اعتماد مردم به ثبات اقتصادی است. حال سؤال مهمی که در این زمینه مطرح می‌شود این است که چرا ارز تحت شرایطی به صورت اسکناس در خارج از سیستم بانکی نگهداری می‌شود؟ دلایل این امر نیز تا حدودی روشن است. اول اینکه نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری ارزی برای دارندگان ارز جذاب نیست و ازاین‌رو بخشی از این ارزها در سیستم بانکی به ودیعه گذاشته نمی‌شود. نکته دیگر این است که به دلیل بروز نوسانات ارزی، تقاضاکنندگان ارز ترجیح می‌دهند جهت جلوگیری از متضررشدن ناشی از افزایش نرخ ارز در شرایط خاص افزایش تقاضا، نیاز ارزی خود را به صورت نقد نگهداری کنند. البته نمی‌توان انکار کرد بخشی دیگر نیز با استفاده از نوسانات نرخ ارز در شرایط خاص، قصد آربیتراژ و کسب منفعت از این شرایط را دارند.
نقد و بررسی
براساس دستورالعمل جدید بانک مرکزی در راستای اجرای ماده ۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، هرگونه مبادله یا خریدوفروش ارز، خارج از سیستم بانکی یا صرافی مجاز، ممنوع است. باید توجه داشت قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال ۱۳۹۲ به تصویب رسیده است؛ در شرایطی که اقتصاد ایران در بحبوحه بحران ارزی سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ (ناشی از تشدید تحریم‌ها) به سر می‌برد. صدور چنین دستورالعمل‌هایی در شرایطی که کشور با بحران ارزی مواجه نیست چندان ضروری به نظر نمی‌رسد. برخی اقتصاددانان بر این باورند که وضع چنین محدودیت‌هایی در شرایط کنونی پس از برجام صحیح نیست و می‌تواند از نظر روانی عموم مردم و به‌خصوص سرمایه‌گذاران را به این نتیجه برساند که در کوتاه‌مدت نوسان ارزی رخ خواهد داد و بانک مرکزی برای جلوگیری از به‌راه‌افتادن مبادلات غیررسمی این محدودیت را اعمال کرده است.
از دیگر سو مهم‌تر از ابلاغ هر دستورالعملی از سوی نهاد ناظر، قابلیت اجرائی آن دارای اهمیت ویژه است. در مورد دستورالعمل مذکور به نظر می‌رسد قابلیت اجرائی آن بسیار پایین است که خود یکی از نقاط ضعف اساسی آن به شمار می‌رود. بانک مرکزی نه به لحاظ قانونی و نه به لحاظ توان اجرائی نمی‌تواند تک‌تک افراد جامعه را مورد بررسی دقیق قرار دهد و گروه هدف را از میان آنان شناسایی کند. بنابراین ابلاغ چنین دستورالعمل‌هایی می‌تواند علاوه بر افزایش عدم امنیت روانی مردم و سرمایه‌گذاران، اعتبار بانک مرکزی را به جهت صدور دستورالعمل‌های این‌چنینی خدشه‌دار کند.
