خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
بررسی مواد لایحه برنامه ششم نشان می‌دهد بیش از هر موضوعی ساماندهی وضعیت دولت حجیم و بدهکار و همچنین بهبود فضای کسب‌وکار کشور مدنظر قرار گرفته است
به نظر می‌رسد دولت یازدهم به دنبال آن است که با کوچک‌سازی حجم خود، قطع وابستگی بودجه به نفت، حل مشکل بدهی‌های دولتی، اصلاح نظام اداری و هدفمند کردن یارانه‌ها شکل جدیدی از یک دولت را ترسیم کند که تاکنون اقتصاد ایران کمتر به خود دیده است. در عین حال تلاش برای شفافیت در اقتصاد، امن کردن فضای کسب‌وکار، ساماندهی موسسات مالی، پرداخت مطالبات بخش خصوصی از دولت و در نهایت مهیا کردن ورود سرمایه‌های خارجی حاکی از این است که دولت یازدهم به دنبال ساختن فضای کسب‌وکاری متفاوت از آنچه است که تاکنون وجود داشته است.
به گزارش اقتصادنیوز، لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه پنج‌ساله ششم توسعه که اشاره شده در سه بخش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است، در آخرین هفته اولین ماه زمستان به مجلس تقدیم شد تا در این مورد بررسی‌های نمایندگان آغاز و در صورت تایید آنها به قانون تبدیل شود. اما این لایحه ۳۱ماده‌ای حاوی چه پیام‌هایی است؟
قطع وابستگی به نفت تا پایان برنامه ششم
در ماده یک این لایحه به قطع وابستگی بودجه به نفت تا پایان برنامه ششم اشاره و ذکر شده که برای تحقق صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی، اصلاح نظام درآمدی دولت و همچنین قطع وابستگی بودجه به نفت تا پایان برنامه ششم توسعه دو اقدام انجام شود؛ یکی ممنوعیت هرگونه تخفیف، ترجیح یا معافیت مالیاتی جدید در برنامه ششم است و دیگری به توزیع عوارض‌های بخش‌هایی مانند مالیات بر ارزش افزوده، عوارض آلایندگی، عوارض ارزش افزوده گاز طبیعی و عوارض شماره‌گذاری خودروها برمی‌گردد.
از نکات قابل توجه در بخش توزیع عوارض‌ها که مرتبط با حوزه صنعت کشور محسوب می‌شود این است که اگر آلودگی واحدهای بزرگ تولیدی به بیش از شهرستان در یک استانی، سرایت کند، عوارض به نسبت شدت آلایندگی و جمعیت شهرستان‌های متاثر، با نظر شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان میان شهرستان‌های متاثر توزیع می‌شود. این شکل عوارض دادن به فراتر از استان‌ها هم تعمیم داده و عنوان شده اگر شهرستان‌های متاثر از آلودگی در چند استان واقع شده باشند، آن وقت این عوارض آلایندگی به استان‌های متاثر هم داده خواهد شد. البته به جز این ماده، در ماده ۸ همین قانون هم دولت نسبت به آلایندگی‌های صنعتی این چنین واکنش نشان داده است: «تمامی دستگاه‌های اجرایی، بخش‌های خصوصی و تعاونی نهادهای عمومی غیردولتی برای طرح‌های عمده، مکلف‌اند نسبت به ارزیابی راهبردی محیط زیست و ارزیابی اثرات زیست‌محیطی برنامه‌ها و طرح‌های خود بر اساس معیارهای پایداری محیط زیست اقدام کنند.»
