خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
وعده امن کردن فضای کسب‌وکار
به گزارش اقتصادنیوز، در کنار برنامه‌ریزی برای شفافیت در اقتصاد، به نظر می‌رسد دولت به مطالبه دیگر بخش خصوصی در مورد فضای کسب‌وکار توجه کرده و برای این کار پیشنهاد داده که الزامات ارتقای امنیت فضای کسب‌وکار تدوین و قانونی شود. در ماده ۶ این لایحه اشاره شده است: «وزارت اقتصاد موظف است با هدف تضمین امنیت سرمایه‌گذاری و کارآفرینی در کشور جذب متخصصان، صیانت، حفاظت و مقابله با اخلال در امنیت اشخاص و بنگاه‌ها و کاهش ریسک اجتماعی در محیط کسب‌وکار، با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت اطلاعات، وزارت دادگستری و وزارت کشور الزامات ارتقای امنیت فضای کسب‌وکار را تهیه کند و به تصویب شورای عالی امنیت ملی برساند.»
اما توجه به بخش خصوصی در ماده‌های دیگر این لایحه هم قابل مشاهده است. در ماده ۱۲ این لایحه هم اشاره شده که دولت برای مردمی شدن اقتصاد، گسترش زیرساخت‌های مورد نیاز برای خدمات تجارت خارجی و افزایش ترانزیت مجاز است سه اقدام انجام دهد. اول اینکه به سازمان بنادر و دریانوردی اجازه مشارکت با شرکت‌های معتبر بین‌المللی داده شده، دوم اینکه به این سازمان اجازه ارائه حمایت‌ها و مشوق‌ها داده شده و در نهایت اینکه ارائه خدمات کمک ناوبری هوایی و نشست و برخاست به صورت انحصاری برعهده شرکت فرودگاه‌های کشور خواهد بود. در ماده ۱۳ نیز امتیاز ویژه‌ای برای ترغیب سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی در بخش حمل و نقل در نظر گرفته و اشاره شده که تمامی قوانین این نوع سرمایه‌گذاری، مشابه قوانین سرمایه‌گذاری در مناطق محروم تلقی می‌شود.
چاره‌اندیشی برای بحران بدهی دولت
حسن روحانی از همان زمان شروع به کار دولت یازدهم از بحران بدهی‌های دولت سخن گفته بود؛ بدهی‌هایی که از دولت سابق برای دولت یازدهم باقی مانده بود. از همان زمان تا دی‌ماه امسال هرچند ارقام متفاوتی از بدهی‌های دولتی مطرح می‌شد اما هرگز مقامی به صراحت رقم دقیق آن را بیان نکرده بود. در همین حال سوم دی‌ماه امسال بود که علی طیب‌نیا در قامت وزیر اقتصاد دقیق‌ترین رقم بدهی‌ها را این‌گونه اعلام کرد: «بدهی شرکت‌های دولتی با احتساب بدهی شرکت ملی نفت ۵۴۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده که ۳۸۰ هزار میلیارد تومان آن فقط مربوط به بدهی‌های دولت به سیستم بانکی است.» اما در لایحه برنامه ششم توسعه به نظر می‌رسد فکری برای آن ۱۶۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولت به بخش‌های غیربانکی شده است. آن‌طور که در ماده ۴ این لایحه آمده است، تا پایان برنامه ششم توسعه، دولت مجاز است معادل کل بدهی‌های قطعی‌شده خود به اشخاص تا پایان سال ۹۴ را از طریق انتشار اوراق بهادار تسویه کند. بر این اساس قرار است دولت به منظور تامین اعتبار لازم برای پرداخت‌های مرتبط با این اوراق بهادار پیشنهادی، هرساله ردیف خاصی را در لایحه بودجه سنواتی پیش‌بینی کند. بر این اساس در صورت عدم تحقق یا عدم تکافوی اعتبار مصوب در بودجه سالانه، پرداخت‌های مربوط به اوراق بهادار منتشره در سررسیدهای معین از سوی وزارت اقتصاد از محل درآمد عمومی همان سال قابل تامین و پرداخت است.
از نکات قابل توجه این اوراق این است که دولت مدعی شده با تصویب این قانون، اوراق بهادار پیشنهادی‌اش مصون از تورم بوده و معاملات این اوراق صرفاً در بازارهای متشکل اوراق بهادار تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار و با رعایت مقررات این بازارها مجاز است و معاملات آنها خارج از این بازارها ملغی است. در کنار این، در ماده ۱۱ هم دولت پیشنهادی را برای پرداخت بدهی‌های شرکت ملی نفت مطرح کرده است: «دولت مجاز است از طریق بانک مرکزی، بدهی‌های ارزی شرکت ملی نفت به سیستم بانکی در سال‌های ۸۷ تا ۹۲ را به تدریج در سال‌های برنامه ششم از محل مازاد منابع نفت و گاز و وصولی‌های صادرات نفت خام و میعانات گازی پس از تحقق ردیف‌های درآمدی بودجه عمومی سنواتی و تسویه‌حساب بین وزارت نفت و دولت و پس از کسر سهم صندوق توسعه پرداخت کند.» حال بماند که اصلاً چقدر دولت می‌تواند در سال‌های آینده نفت بفروشد و چقدر می‌تواند درآمد نفتی از این طریق کسب کند که بعد با مازاد آن بدهی شرکت ملی نفت به سیستم بانکی پرداخت شود.
