خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
مهمترین برنامه‌های اقتصادی برای سال‌های تا پیش از 1400
مصیبت بزرگ دولت فعلاً ادامه دارد
دوشنبه ۲۶ مردادماه امسال علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد، روز واریز یارانه‌های نقدی برای دولت را «مصیبت عظما» توصیف کرده بود. حال برنامه‌ریزی دولت در برنامه ششم توسعه هم نشان می‌دهد که هرچند دولت بنا را بر این گذشته که نهایتاً پرداخت یارانه هدفمند شود اما حداقل تا چند سال پیش‌رو این طرح ادامه خواهد داشت. بر اساس ماده ۹ این لایحه به دولت اجازه داده شده که قیمت حامل‌های انرژی را تا پایان سال ۹۹ اصلاح و از منابع این اصلاح به صورت هدفمند برای افزایش تولید، اشتغال، حمایت از صادرات غیرنفتی، بهره‌وری، کاهش شدت انرژی، کاهش آلودگی هوا و ارتقای شاخص‌های عدالت اجتماعی و حمایت‌های اجتماعی از خانوارهای نیازمند و تامین هزینه‌های جاری و سرمایه‌گذاری شرکت‌های مربوطه در چارچوب بودجه‌های سالانه اقدام لازم را انجام دهد. موضوع قابل توجه در هدفمند شدن پرداخت یارانه این است که دولت اشاره‌ای به کمک‌های نقدی نکرده تا در هر مقطع زمانی تصمیم‌گیری کند که حمایت‌های اجتماعی‌اش به چه شکل باشد. علاوه بر این، تامین هزینه‌های جاری دولت از راه اصلاح حامل‌های انرژی نیز خود می‌تواند متفاوت از آنچه باشد که تاکنون اجرا شده است. البته آن طور که تاکنون مقامات دولتی اعلام کرده‌اند منابع حاصل از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی تاکنون بیش از هر موضوعی صرف پرداخت یارانه‌های نقدی شده است و در واقع کمتر پولی باقی مانده که دولت بتواند صرف کاری دیگر کند. با این حال به نظر می‌رسد دولت برنامه‌های مختلفی برای یارانه‌های نقدی فعلی در سر دارد که البته حداقل چند سالی را برای تحقق آن اهدافش در نظر گرفته است.
تکالیف دولتی برای صداوسیما
به گزارش اقتصادنیوز، از نکات قابل توجه دیگر لایحه برنامه ششم توسعه تکالیف دولتی برای صداوسیماست. اگر این قانون در مجلس تصویب شود سازمان صداوسیما مکلف می‌شود فهرست صدور مجوزها، تصدی‌های فرهنگی و هنری قابل واگذاری به بخش خصوصی و تعاونی را که تا پایان سال اول تعیین می‌شود در طول سال‌های برنامه ششم واگذار کند. همچنین طبق همین ماده ۱۹ سهم و نحوه پرداخت حق پخش تلویزیونی مسابقات ورزشی، طبق آیین‌نامه‌ای که از سوی سازمان و وزارت ورزش و جوانان تهیه و تا پایان سال اول برنامه به تصویب هیات وزیران می‌رسد، تعیین خواهد شد.
اعلان جنگ به موسسات پولی غیرمجاز
شاید یکی از صریح‌ترین موضوع‌های مورد اشاره در لایحه برنامه ششم توسعه اعلان جنگ به موسسات پولی غیرمجاز باشد. آخرین آمارهای اعلام‌شده مسوولان بانک مرکزی مبین آن است که بیش از هفت هزار موسسه پولی غیرمجاز در کشور فعال‌اند که بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان سپرده‌های مردم را در اختیار دارند. پس از هشدارهای پی در پی مقامات دولتی و بانکی به این موسسات، این بار دولت در لایحه برنامه ششم توسعه به نظر می‌رسد که به دنبال این است که با قانونی کردن یکسری موارد بتواند پشتوانه مناسبی برای مقابله با این موسسات برای خود تدارک ببیند. در صورت تصویب ماده ۲۳ لایحه برنامه ششم توسعه، بانک مرکزی می‌تواند در قبال موسسات اعتباری غیربانکی متخلف پنج اقدام انجام دهد. اعمال جریمه نقدی تا سقف حداکثر یک درصد آخرین سرمایه ثبت‌شده موسسه متخلف، اعمال محدودیت یا ممنوعیت توزیع سود، سلب حق رأی تمام یا برخی از سهامداران به طور موقت و اعمال ممنوعیت تملک سهام در بانک‌ها، لغو مجوز فعالیت و سلب صلاحیت حرفه‌ای مدیران عامل و اعضای هیات مدیره، پنج اختیار بانک مرکزی است. علاوه بر این، در همین ماده پیشنهادی بانک مرکزی موظف شده مقررات لازم درباره تعیین نسبت کفایت سرمایه، تعیین نحوه طبقه‌بندی دارایی‌ها و میزان ذخیره‌گیری مطالبات غیرجاری، تعیین نسبت‌های نقدینگی و تعیین حداقل الزامات ناظر بر نظام کنترل‌های داخلی را متناسب با استانداردهای بین‌المللی پس از تصویب در شورای پول عملی کند. در نهایت نیز نیروی انتظامی موظف شده حسب اعلام بانک مرکزی نسبت به توقف فعالیت یا تعطیل کردن شعبه یا موسسه متخلف اقدام کند.
