توجه به نظام بیمه سلامت، برنامهریزی برای مقابله با بحران آب، تلاش برای الکترونیکی کردن دولت، برنامهریزی برای محور قرار دادن رشد بهرهوری در اقتصاد، مکلف کردن وزارت فرهنگ برای تسهیل فرآیندهای صدور مجوز، بازنگری، کاهش ضوابط و مقررات محدودکننده تولید و نشر آثار فرهنگی و هنری، در نظر گرفتن یکسری تکالیف در راستای مرمت بناهای تاریخی و فرهنگی و احیای بافتهای ارزشمند، مکلف کردن دستگاههای اجرایی به اجرایی کردن سیاستهای کلی مبارزه با مواد مخدر، در نظر گرفتن تکالیفی برای افزایش دقت و سرعت در ارائه خدمات قضایی و تحقق عدالت قضایی، مکلف کردن دستگاههای اجرایی و نیروهای مسلح به هماهنگی با وزارت امور خارجه در زمینه انجام اقدامات در حوزه روابط خارجی، موظف کردن کلیه دستگاههای اجرایی به سازماندهی و تقویت جایگاه سازمانی امور زنان و خانواده در دستگاهها، مکلف کردن سازمان انرژی اتمی به تدوین طرح ملی مقابله با شرایط اضطراری نیروگاهها و تاسیسات هستهای برای تصویب در هیات وزیران از جمله موارد قابل توجه دیگر در لایحه برنامه ششم توسعه است.
به گزارش اقتصادنیوز، در ماده پایانی این لایحه نیز اشاره شده که برای اجرایی کردن احکام این قانون و نظارت بر حسن اجرای احکام برنامه ششم، اول اینکه دولت گزارشهای نظارتی سالانه برنامه را از سال دوم برنامه در چارچوب برنامه ششم توسعه و براساس اهداف اصلاحشده برنامههای بخشها و فصول که تا پایان اردیبهشتماه هر سال به تصویب شورای اقتصاد میرسد تنظیم میکند و این گزارش حداکثر تا پایان مردادماه هر سال به مجلس ارائه میشود. دوم هم اینکه تمامی آییننامهها و دستورالعملهای اجرایی مورد نیاز این قانون از سوی سازمان مدیریت و با همکاری دستگاههای اجرایی دیگر تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد.