با تعیین تکلیف شدن دوازدهمین دور انتخابات ریاستجمهوری و مشخص شدن اینکه سکاندار کشور در چهار سال آینده همچنان حسن روحانی خواهد بود، معاون اول وی، اسحاق جهانگیری تکالیف و پروژههای اولویتدار ۱۰ دستگاه اجرایی از جمله وزارت نفت (مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی) را برای اجرا در سال ۹۶ ابلاغ کرد.
به نقل از اقتصادنیوز معاون اول رئیسجمهوری که ریاست ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی را نیز به عهده دارد، در ۱۱ بند تکالیف وزارت نفت را تا پایان سالجاری اعلام کرده است. بررسیها نشان میدهد که غالب این پروژهها در سالهای قبل اجرایی شدهاند و تاکید اسحاق جهانگیری بر اجرای آنها در سال ۹۶، به نوعی تاکید بر پیگیری آنها از سوی وزارت نفت است. ماموریتهای یادشده در این ۱۱ بند را میتوان از جمله مهمترین مسائل اجرایی وزارت نفت ارزیابی کرد که پیگیری آنها در سالجاری میتواند در تکمیل پازل توسعه صنعت نفت و گاز کشور در ابعاد مختلف اثرگذار باشد.
افزایش ۱۰۰ هزار بشکهای تولید نفتخام از غرب کارون
«افزایش ۱۰۰ هزار بشکهای تولید نفت خام میدانهای مشترک غرب کارون و رسیدن به ظرفیت ۳۵۰ هزار بشکه در روز تا پایان سال ۹۶» نخستین بند از «تکالیف و پروژههای اولویتدار صنعت نفت برای اجرا در سال ۹۶» است که بر اساس گزارشهای منتشر شده در روز گذشته، از سوی معاوناول رئیسجمهوری به وزارت نفت ابلاغ شده است. اولویت افزایش ۱۰۰ هزار بشکهای نفت خام از میدانهای مشترک غرب کارون که در مرز ایران و عراق قرار گرفته است، در حالی از سوی رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ابلاغ شده است که این میزان افزایش تولید با تکیه به توان داخلی رقم خواهد خورد و از قراردادهای جدید نفتی مجزا است. معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در امور توسعه و مهندسی در رابطه با این بند از ماموریت وزارت نفت در سال ۹۶ میگوید: در حالحاضر شرکتهای ایرانی در میدان آزادگانجنوبی ۴۵ هزار بشکه نفت در روز استخراج میکنند که تا اواخر تابستان امسال به ۹۰ هزار بشکه در روز افزایش پیدا خواهد کرد.
غلامرضا منوچهری در ادامه میزان تولید میدان یادآوران در منطقه غرب کارون را نیز ۱۱۰ هزار بشکه در روز عنوان کرد و گفت: میزان تولید روزانه ما در میدان آزادگان شمالی ۸۵ هزار بشکه و در یاران نیز ۳۰ هزار بشکه در روز است. بنابر گفتههای منوچهری، سطح برداشت از میدانهای نفتی مشترک در غرب کارون با تکیه بر توان داخلی در مجموع به ۲۷۰ هزار بشکه در روز میرسد که با کمکردن این سطح از تولید از هدف ۳۵۰ هزار بشکهای که در ابلاغیه جهانگیری عنوان شده است، ۸۰ هزار بشکه افزایش تولید تا رسیدن به نقطه مطلوب در سال ۹۶ باقی میماند.
اما افزایش بهرهبرداری از میدانهای مشترک غرب کارون در سال ۹۶ در شرایطی مورد تاکید معاون اول رئیسجمهوری بوده است که اولین مناقصات بر اساس قراردادهای جدید نفتی نیز برای میدانهای این منطقه بهزودی برگزار خواهند شد. منوچهری در رابطه با میزان اثرگذاری اجرای قراردادهای جدید نفتی در افزایش ضریب برداشت از میدانهای نفتی منطقه غربکارون، گفت: برای میدان یارانجنوبی، بر اساس قراردادهای جدید نفتی، قراردادی با شرکت ایرانی پرشیا در حال انعقاد است که امید داریم طی سه سال نخست اجرای این قرارداد، تولید یارانجنوبی به ۷۵ هزار بشکه در روز افزایش پیدا کند. معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در امور توسعه و مهندسی در رابطه با دیگر میادین غرب کارون گفت: هنوز قراردادی برای آزادگان و یادآوران منعقد نشده است و نمیتوان عددی قطعی برای میزان افزایش تولید آنها اعلام کرد اما با امضای قراردادهای جدید، توسعه میادین غرب کارون فاز به فاز اجرا خواهد شد و امیدواریم که به فاصله یک سال بعد از امضای هر قرارداد، فاز نخست افزایش برداشت آغاز شود. به گفته منوچهری مراحل آمادهسازی اسناد مناقصات نفتی بر اساس قراردادهای جدید، یک به یک در حال آمادهسازی است و بهزودی منتشر خواهد شد. ارائه پروپوزال از سوی شرکتهایی که برای مناقصه داوطلب شدهاند، یکی از الزامات برگزاری مناقصات است که باید از سوی آنها به شرکت ملی نفت ایران تحویل داده شود.
احداث خط لوله هفتم سراسری و صادرات گاز به پاکستان
این دومین بند از ابلاغیه اسحاق جهانگیری به وزارت نفت است: احداث خط لوله و صادرات گاز به پاکستان (ادامه خط لوله هفتم سراسری). خط هفتم سراسری انتقال گاز با قطر ۵۶ اینچ، فشار طراحی ۱۳۰۵ پوند بر اینچ مربع و طول ۹۰۷ کیلومتر از منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس آغاز شده و با عبور از استانهای بوشهر، فارس، کرمان، هرمزگان و سیستانوبلوچستان به ایرانشهر میرسد. قرار است این خط لوله از ایرانشهر به مرز پاکستان رسیده و گاز ایران را به پاکستان صادرکند. دولت یازدهم توانست بخشی از این خط لوله را تکمیل و گاز را به سیستان و بلوچستان برساند. اما با وجود تاکید معاون اول رئیسجمهوری به تکمیل این خط لوله و صادرات گاز به پاکستان این امر چندان عملی به نظر نمیرسد چراکه در حالی که بخش عمده این خط لوله در ایران ساخته شده اما پاکستان هنوز به ساخت این خط لوله آغاز نکرده است. از این رو صادرات گاز به این کشور بیش از آنکه به عملکرد وزارت نفت بستگی داشته باشد، به همت طرف پاکستانی بسته است. همچنین حتی اگر پاکستان مشکلات مالی خود را رفع و ساخت خط لوله در خاک خود را آغاز کند، تکمیل آن به یقین بیش از یک سال زمان لازم دارد. بنابراین صادرات گاز به پاکستان تا پایان سال ۹۶ چندان عملی به نظر نمیرسد.