نقش نظام بانکی در حمایت از تولید و مصرف کالای ایرانی

به  نقل از  خبرنگار اقتصادی ایرنا، بروز شوک نفتی در زمستان سال ۱۳۹۳ و کاهش شدید قیمت جهانی نفت در سال ۱۳۹۴، دولت را بر آن داشت تا برای حمایت از تولید و جلوگیری از آسیب پذیری اقتصاد داخلی، بسته سیاستی تحریک رشد اقتصادی را تنظیم کند.

بخش قابل توجهی از این بسته سیاستی که اجرای آن در سال ۱۳۹۵ نیز تداوم داشت، به استفاده و تکیه بر منابع مالی داخلی برای خروج واحدهای تولیدی از رکود استوار بود.
با این رویکرد، شورای پول و اعتبار نسبت به کاهش تشویقی نسبت سپرده قانونی بانک های تجاری و موسسات اعتباری نزد بانک مرکزی در دامنه ۱۰ تا ۱۳ درصد اقدام کرد تا منابع آزاد شده از این محل صرف تسهیلات دهی بیشتر به تولیدکنندگان شود.
آنگونه که بانک مرکزی آمار داده است، کل منابع آزاد شده از این محل معادل ۵۱ هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال بود که از این میزان ۲۰ هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال صرف تسویه بدهی بانک‌های بدهکار شد و بقیه مبالغ یعنی ۳۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال به حساب بانک‌ها واریز شد.
با توجه به نقش صنعت خودرو در به حرکت درآوردن صنایع خرد وابسته بویژه قطعه سازان، اعطای تسهیلات به خودروسازان و سازندگان ماشین‌آلات کشاورزی مورد توجه سیاستگذاران پولی قرار گرفت که از محل منابع بانک مرکزی تامین شد.
از این رو، ۲۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال برای بیش از ۱۲۹ هزار و ۹۰۰ دستگاه خودرو و سه هزار دستگاه ماشین‌آلات کشاورزی با بانک‌های عامل امضا که تا نیمه مردادماه ۱۳۹۵ (پایان اجرای طرح) برای خرید اسناد تجاری ۱۲۷ هزار و ۵۰۰ دستگاه خودرو، ۲۷ هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال اعتبار پایدار ایجاد شد.
یکی دیگر از رویکردها نظام بانکی، خرید دین اسناد تجاری ناشی از فروش اقساطی کالاهای واسطه‌ای برای فروش کالاهای انبار شده بود؛ از این رو ۵۱ هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال از منابع بانک مرکزی به این امر اختصاص یافت که قراردادهای مربوط به خط اعتباری به مبلغ ۲۱ هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال با بانک‌های عامل امضا و تاکنون مبلغ هشت هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال آن استفاده شده است.

** تلاش برای هدایت منابع به سوی مصرف کالای ایرانی
سیاستگذار پولی در کنار توجه به تولید، موضوع تحریک تقاضا در بازار بویژه برای کالای ایرانی را دنبال کرد که در قالب صدور کارت اعتباری خرید کالای ایرانی و نیز کارت های اعتباری عام اشاره کرد؛ هرچند با گذشت یک سال از اجرای طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی، آنگونه که انتظار بود، توفیقی حاصل نشد.
صدور کارت اعتباری خرید کالای ایرانی در سال ۱۳۹۴ برای تحریک تقاضا در شورای پول و اعتبار مصوب شد تا با تامین مالی ۴۲ هزار میلیارد ریالی بانک مرکزی این کارت ها در سه بانک عامل ملی، صادرات و رفاه کارگران صادر ود و در اختیار مشمولان مانند بازنشستگان و فرهنگیان، قرار گیرد.
در این پیوند ۹۳ هزار و ۳۰۰ فقره کارت با اعتبار پنج هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال صادر شد که ۴۲۷ میلیارد ریال اعتبار آن مصرف شده است.
کارشناسان پولی، محدود بودن دامنه استفاده از این کارت ها را یکی از مشکلات در مسیر اجرای آن می دانستند که سبب شد از این طرح استقبال چندانی نشود.
از این رو نظام بانکی از مهرماه امسال صدور کارت های اعتباری عام را که خرید انواع کالا و خدمت را دربر می گیرد، کلید زد تا جایگزین تسهیلات خرد در نظام بانکی شود؛ این کارت ها در سه سطح طلایی (۵۰۰ میلیون ریال)، نقره ای (۳۰۰ میلیون ریال) و برنزی (۱۰۰ میلیون ریال) و بر اساس اعتبار و رتبه مشتری در نظام بانکی صادر می شود.
با این همه سخت گیری بانک ها در صدور این کارت ها بویژه سپرده گذاری ۱.۵ برابری اعتبار کارت ها به مانعی در توسعه صدور این کارت ها تبدیل شده است.
بر اساس آخرین آمارها در این زمینه، تا آغاز دی‌ماه ۱۳۹۵، ۵۰۰ هزار فقره کارت اعتباری عام خرید کالا با ۵۵ هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال اعتبار از منابع داخلی شبکه بانکی صادر و در اختیار متقاضیان قرار گرفت.