نوبت انقضای فرمول اجاره

موج تخریبی «کاهش نرخ سود سپرده بانکی» در بازار اجاره مسکن، به شکل «زلزله ناگهانی در وزن‌های رهن و اجاره ماهانه» ظاهر شده و تضعیف شدید قدرت پرداخت مستاجران در فصل جاری را به همراه داشته است، اما در صورت اجماع سه‌ضلع اصلی بازار اجاره‌نشینی بر دو نوع اصلاحات اساسی، ضربه کنونی سود بانکی در میان‌مدت می‌تواند به فرصت دو طرفه هم برای موجران و هم برای مستاجران تبدیل شود و از فشار آن بکاهد. تنها مسیر نجات بازار اجاره مسکن از آسیب‌ دنباله‌دار نرخ سود بانکی، بازنگری در فرمول قدیمی تبدیل رهن کامل به اجاره ماهانه و تعدیل نرخ ۳۶ درصد (نرخ مبنای تبدیل) است. این اصلاح با توجه به رابطه اقتصادی قیمت و اجاره مسکن که به‌صورت طبیعی زمینه تنظیم سطح رشد اجاره‌بها برای رسیدن به میزان رشد سال‌های اخیر قیمت را به‌وجود آورده، در شرایط فعلی قابل پیاده‌سازی و تحقق است. سیاست‌گذار پولی درست در ابتدای فصل اصلی جابه‌جایی اجاره‌نشین‌ها، بار دیگر به سرکوب نرخ سود سپرده اقدام کرد و بدون توجه به رقابتی که بانک‌ها در پرداخت سود سپرده در فاصله نرخ ۱۵ تا ۱۸ درصد آغاز کرده بودند، سقف نرخ سود را برای همه بانک‌ها به ۱۵ درصد کاهش داد.

این اقدام مطابق پیش‌بینی‌های کارشناسی و هشدارهای مکرر «دنیای اقتصاد» بلافاصله اثر منفی محسوس در بازار اجاره مسکن گذاشت و باعث شد موجران که پیش‌تر منافع اقتصادی اجاره‌داری را به شکل دریافت رهن کامل و سپرده‌گذاری آن در بانک، برای خود تامین می‌کردند، از ابتدای تابستان به دریافت اجاره ماهانه بیشتر و پول‌‌پیش کمتر روآورده و زیان ناشی از کاهش نرخ سود بانکی را از طریق دستکاری وزن‌ها در سبد رهن‌واجاره، به اجاره‌نشین‌ها تحمیل کنند. شاید اگر کاهش دستوری نرخ سود در فصول دیگر سال اتفاق می‌افتاد، خسارت ناشی از آن در بازار اجاره، با شدت کمتر و به‌صورت تدریجی، نمایان می‌شد اما هم‌اکنون با نایاب شدن فایل رهن کامل، تبعات آنی آن مشهود است. تابستان امسال به‌عنوان فصلی که عمده قراردادهای اجاره سالانه، در آن سررسید می‌شود، یکی از آرام‌ترین دوره‌ها به لحاظ میزان تغییر متوسط اجاره‌بهای مسکن محسوب می‌شود. متوسط اجاره‌بها، به مراتب کمتر از نرخ تورم افزایش یافته و حتی کمتر از ۱۰‌درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش پیدا کرده است که این یک رکورد کاهشی در رشد هزینه اجاره‌نشینی در پایتخت به‌حساب می‌آید. اما به‌رغم نوسان ملایم و غیرتورمی اجاره‌بها، تمایل موجران به دریافت اجاره ماهانه، بدترین شکل دریافت اجاره‌بها را برای مستاجران رقم زده است و در عمل، مزیت رشد ناچیز اجاره‌بها را تحت‌الشعاع قرار داده است.