خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
چهارم، عرضه در بازار اجاره کشش بیشتری دارد. واحدهای اجاره‌ای کشش بیشتری از مسکن ملکی دارند. اگر تقاضای بیشتری برای اجاره باشد و نرخ اجاره بالا رود، ممکن است بیشتر مالکان ترغیب شوند، مستاجر را عوض کنند یا به جای کل واحد، اتاق به اتاق اجاره دهند. پنجم، تقاضا کشش قیمتی بیشتری برای اجاره دارد. اگر در تهران اجاره افزایش یابد، ممکن است طبقه ضعیف‌تر به خارج شهر بروند تا بتوانند اجاره را تحمل کنند. اجاره‌نشین‌ها انعطاف بیشتری دارند و نسبت به قیمت حساس‌ترند. اگر شما بخواهید در منطقه خاصی از تهران خانه بخرید، تقاضای شما احتمالا نسبت به قیمت کم‌کشش‌تر است. اگر قیمت خانه بالا برود، ممکن است قیمت بالاتر را بپردازید و به قیمت بالا بلافاصله توجه نکنید. به‌ویژه در کشورهایی که وام‌های رهنی ۳۰ ساله می‌دهند، این افزایش ظرف ۳۰ سال توزیع می‌شود و کمتر احساس می‌شود. علت ششم نیز تمرکز تقاضای سرمایه‌ای و سوداگری در بازار خرید نسبت به بازار اجاره است.
خرید مسکن به‌عنوان سرمایه‌گذاری وجود دارد. اکنون که نرخ‌های سود پایین می‌رود، احتمال اینکه افراد پول خود را از سپرده به مسکن تبدیل کنند، وجود دارد. اگرچه این باعث بالا رفتن قیمت در کوتاه‌مدت می‌شود، اما نهایتا عرضه خانه‌های اجاره‌ای را زیاد می‌کند. بنابراین، ممکن است با شرایطی مواجه باشیم که افزایش شدید فعالیت خرید مسکن و اجاره آن، قیمت‌های مسکن را بالا برد، اما قیمت‌های اجاره را کاهش دهد. وقتی قیمت‌های مسکن نسبت به اجاره بالا باشد (یعنی وقتی نسبت اجاره به ارزش ملک پایین است)، تغییرات در اجاره‌های واقعی (و نه اسمی، یعنی بعد از لحاظ تورم) بزرگ‌تر از معمول خواهد بود.
مشاور مالی وزیر راه و شهرسازی، در پایان، اثر میان‌مدت و بلندمدت کاهش نرخ سود بانکی در بازار مسکن را در ۷ بخش طبقه‌بندی کرد و گفت: مشکل اصلی بازار مسکن محدودبودن بازار رهن (بازار تسهیلات بلندمدت خرید مسکن) است. کاهش نرخ سود بانکی به معنای توسعه بازار رهن و رونق بخش مسکن است. حالا با کاهش نرخ سود، دیگر قراردادهای بلندمدت معنی دارد و همه بانک‌ها کم‌کم حاضر خواهند شد به بخش مسکن وام‌های طولانی‌مدت بدهند. این آن اتفاق مهمی است که در میان و بلندمدت می‌افتد. وقتی نرخ سود پایین است، مردم توان بیشتری می‌یابند که تسهیلات خرید مسکن دریافت کنند. یعنی با نرخ‌های پایین تسهیلات، خرید مسکن بیشتر در استطاعت مردم قرار می‌گیرد. تعداد معاملات بیشتر می‌شود و امکان رونق بازار فراهم می‌شود. با افزایش تقاضا، ساخت‌وساز نیز ممکن است به سطح سال‌های عادی برگردد. شرکت‌های سازنده نیز خواهند توانست با اخذ تسهیلات ارزان‌قیمت کار خود را توسعه دهند. درست برعکس وضعیت اخیر که با نرخ ۲۲ یا ۲۵ درصد، برای هیچ سازنده و آبادگری صرف نمی‌کند که از بانک‌ها تسهیلات بگیرد و مسکن بسازد.
