خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
موج های بلند تغییر در قیمت برابری ارزهای عمده، با آغاز اجرای برجام، رفع موانع بانکی و دسترسی کامل بانک مرکزی به منابع خود در پایان سال به ساحل آرامش گام نهاد.
به نقل از خبرنگار اقتصادی ایرنا، بازار ارز در حالی سال ۱۳۹۵ را آغاز کرد که نزدیک سه ماه از آغاز اجرای توافق هسته ای ایران و گروه ۱+۵ (برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام) می گذشت و تلاش های نظام بانکی بر بازگشت به نظام بین الملل، آزادسازی منابع بانکی بویژه بانک مرکزی و همچنین تسهیل نقل و انتقال های ارزی استوار بود.
این اقدام ها از آنجا برای تصمیم گیرندگان نظام ارزی کشور اهمیت داشت که اخلال در همین عرصه ها سبب بروز بحران ارزی در سال های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ شد و قیمت ها را به طور جهشی افزایش داد.
از این رو بانک مرکزی، به عنوان نهاد ناظر بر منابع و مصارف ارزی کشور، در آغاز سال اعلام کرد قصد دارد برنامه یکسان سازی ارز را در سال ۱۳۹۵ به اجرا بگذارد اما در ادامه مسیر کار، کندی ازسرگیری روابط بانکی با سایر کشورها مسئولان را بر آن داشت که اجرای آن را به تعویق اندازند.
از این رو، با وجود استقبال تولیدکنندگان و صادرکنندگان از برنامه یکسان سازی ارزی، این طرح به زمانی موکول شد که امکان دسترسی به منابع ارزی در حداقل زمان و به سهولت امکانپذیر باشد.
مروری بر بازار قیمت ارزهای عمده در شبکه بانکی و بازار آزاد در سال ۱۳۹۵ حکایت از آن دارد که با وجود شدت نوسان هایی که در بازه زمانی اواخر آبان تا اوایل دی ماه رخ داد، به طور متوسط نرخ دلار به عنوان مبنای اصلی اندازه گیری تحولات بازار تغییر ۵.۳ درصدی را تا پایان بهمن ماه ثبت کرد.
این در حالی بود که شکاف نسبی نرخ دلار در بازار رسمی و آزاد در آبان ماه ۱۴.۳ درصد، در آذرماه ۲۰.۲ درصد و در دی ماه ۲۳.۱ درصد بود اما در بهمن ماه به ۱۸.۶ درصد افت کرد.
در مجموع تغییر قیمت دلار در آذرماه نسبت به آبان ۵.۸ درصد، دی ماه به آذرماه ۲.۹ درصد و بهمن به دی ماه منفی ۴.۵ درصد (۴.۵-) بود.
این تغییر صحت پیش بینی سیاستگذاران ارزی را تایید کرد؛ رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اواخر آبان ماه در پی بروز نوسان های ارزی در یادداشتی، این امر را گذرا و ناشی از تقاضای فصلی به دلیل همزمانی نیاز به ارز مسافران اربعین و تعطیلات سال نو میلادی با زمان تسویه حساب های ارزی شرکت ها به دلیل پایان سال میلادی دانست.
ولی الهب سیف با رد دخالت دولت در بازار برای تامین کسری بودجه خود، معتقد بود در سه سال گذشته نیز رفتار بازار اینگونه بوده و در آذرماه به صورت فصلی رشد قیمت ها را شاهد بودیم اما به مرور با گذر از این تقاضای مقطعی، بازار ارز به آرامش می رسد.
به همین دلیل متوسط قیمت دلار که در آبان ماه ۳۶ هزار و ۴۰۰ ریال بود و در ماه های آذر و دی به ترتیب به بیش از ۳۸ هزار و ۶۰۰ ریال و ۳۹ هزار و ۸۰۰ ریال رسیده بود، از بهمن ماه روند نزولی به خود گرفت و در اسفند ماه به محدوده ۳۷ هزار و ۴۰۰ ریال بازگشت.
این نوسان در حالی بود که در یک مقطع زمانی قیمت دلار حتی به ۴۱ هزار و ۵۰۰ ریال نیز رسید اما فعالیت سفته بازان، دلالان و در مجموع معامله گران فردایی نتوانست دلار را در این محدوده قیمتی حفظ کند.
کارشناسان علت ناپایداری نرخ بالا برای دلار را در همسو نبودن آن با عوامل بنیادین اقتصاد ایران دانستند و بر این باور بودند در شرایطی که دسترسی به منابع ارزی کشور فراهم شده است، درآمدهای ارزی شرکت های پتروشیمی نیز به بازار تزریق می شود و با توجه به رشد ملایم قیمت های نفت در بازارهای جهانی، این میزان رشد ثبات لازم را ندارد.
در آن روزها بانک مرکزی نام خریداران عمده ارز را به سازمان امور مالیاتی معرفی کرد تا اگر فعالیت آنها در چارچوب قانون باشد، مالیات خود را بپردازند و اگر سفته بازانه باشد، به جرم اخلال در نظام ارزی کشور با آنان برخورد شود.
البته نقش آفرینی معامله گران فردایی، صرافان و دلالان ارز در ایجاد نوسان مقطعی در بازار در سال های گذشته بویژه دوران تحریم سبب شد بانک مرکزی با توجه به آغاز اجرای برجام، سیاست های جدیدی را در حوزه ارزی تدوین و ابلاغ کند.
مسئولان بانک مرکزی و از جمله اکبر کمیجانی قائم مقام این بانک بر این باور بودند که دوران تحریم سبب شد تا صرافی ها بیش از آنچه که در محدوده وظایف آنهاست، در بازار ارز بویژه نقل و انتقال های بزرگ مالی نقش آفرینی کنند در حالی که وظیفه این گروه تامین مالی خرد بازار از جمله ارز مسافرتی و دانشجویی است نه اینکه جای بانک ها را در گشایش اعتباری ارزی بگیرند.
از این رو در مرداد ماه ۹۵ نخستین بخشنامه ارزی برای بانک ها صادر شد که بر مبنای آن بانک ها مجوز ورود به بازار آزاد خرید و فروش ارز را دریافت کردند اما با گذشت چند ماه و بی میلی آنها برای ورود به این بازار، بانک مرکزی را پاییز بر آن داشت تا بخشنامه جدیدی را صادر و از فعالان اقتصادی بخواهد برای امور ارزی خود به به جای مراجعه به صرافی ها، به شعب ارزی بانک ها مراجعه کنند.
در دی ماه نیز معاون اول رییس جمهوری، شیوه نامه تامین مالی ارز مورد نیاز فعالان اقتصادی را صادر کرد تا با تسهیل امور ارزی در بخش بانکی، از نقش آفرینی صرافی ها کاسته شود.
در بخشنامه بانک مرکزی که برای گشایش اعتبارات اسنادی دیداری در بانک ها تدوین و ابلاغ شد، تسهیلاتی برای واردکنندگان با نرخ بازار در نظر گرفته و به بانک‌ها اجازه داده شد با دریافت دستکم ۱۰ درصد از مبلغ اعتبار اسنادی به صورت علی الحساب، گشایش اعتبار کنند.
همچنین چنانچه واردکنندگان کالا در کمتر از ۶ ماه پس از تاریخ گواهی ثبت آماری، اقدام به حمل کنند نه فقط ریسک نوسان نرخ ارز را نخواهند داشت بلکه با نرخ روز صدور گواهی ثبت آماری یا نرخ روز معامله اسناد- هر کدام که کمتر باشد- وجه اسناد را با بانک تسویه می کنند.
با این همه دیدار اسفندماه مدیران عامل بانک ها با رییس کل بانک مرکزی نشان داد سیف هنوز از عملکرد بانک ها در بخش ارزی رضایت کافی ندارد.
رییس شورای پول و اعتبار در این نشست فعالیت های بانک ها در زمینه ارزی را محدود عنوان کرد و گفت: با وجود ابلاغ مجوزهای لازم مانند امکان فعالیت بانک ها با ارز آزاد، بانک ها همچنان در به دست گرفتن سهم مناسب از خدمات بانکی مربوط به تجارت خارجی گام اساسی برنداشته اند.
وی تاکید کرد تجارت و کسب و کار از طریق صرافی ها از امنیت کافی برای تجارت برخوردار نیست و بانک ها باید برای ازسرگیری فعالیت های تجاری و اقتصادی خارجی خود با یکدیگر رقابت کنند.