خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
نظام مالیاتی
یکی از دلایل توسعه معادن در پرو، اصلاح نظام مالیاتی این کشور و تشویق سرمایه‌گذاران خصوصی بوده است. این کشور در سال‌های گذشته، تلاش کرده سیستم مالیاتی معادن خود را براساس سود طراحی کند. مس، روی و طلا، معادنی هستند که بیشترین تمرکز دولت پرو بر آنها وجود داشته است. سال ۲۰۱۱م بود که این کشور اعلام کرد به دنبال تغییر نظام مالیاتی خود است و اکنون از سیستم مالیاتی دیگری استفاده می‌کند. براساس گزارش‌های گروه کارشناسی ایمیدرو، نظام مالیات بر معدن پرو بسیار مدرن بوده و از نظام مالیاتی عمومی این کشور مجزا است. نظام مالیاتی پرو در بخش معدن انعطاف‌پذیر بوده و هدف آن تحقق «حمایت حداکثری از فعالیت‌های اکتشافی و معدنی به اضافه رشد درآمد دولت» است. درآمد مالیاتی پرو از سود بخش معدن اخذ می‌شود. مالیات بر سود معادن این کشور بین یک تا ۱۲ درصد متغیر است و در کنار آن یک‌درصد هم اجاره زمین دریافت می‌شود. سرمایه‌گذاران اجازه انتخاب بین قانون مالیات ویژه معدن یا قانون عمومی مالیات این کشور را دارند. سرمایه‌گذاران می‌توانند پرداخت مالیات را تا ۴ سال به تعویق انداخته یا در صورت بحران با هماهنگی دولت معاف از مالیات شوند. مالیات دولت به‌صورت تخمینی و علی‌الحساب، به‌صورت ماهانه بین ۹ تا ۱۵ ماه بعد به حساب دولت واریز می‌شود. هزینه‌های اکتشافی به‌صورت هزینه مالیاتی حساب‌شده و معدنکار می‌تواند آن را تجمیع و در یک سال خاص اعمال کند. بخش‌هایی از هزینه‌های توسعه اولیه معدن، اخذ مجوزها، مطالعات اولیه و زیرساخت‌ها به‌عنوان هزینه مالیاتی به شمار می‌رود.
آلودگی زیست‌محیطی معادن
تمرکز بیش از حد دولت پرو بر توسعه معادن این کشور باعث شد تا از مسائل زیست‌محیطی غافل بماند. هفته پیش بود که رسانه‌ها اعلام کردند فعالیت غیرقانونی معادن طلا، سبب ورود آلاینده‌های جیوه به رودخانه‌های محلی پرو شده؛ به همین دلیل رییس‌جمهور پرو در این کشور وضع‌فوق‌العاده زیست‌محیطی به مدت ۶۰ روز اعلام کرد. اولانتا اومالا، رییس‌جمهور پرو به دلیل آلوده شدن رودخانه‌ها با ورود جیوه به آب‌های جاری این تصمیم را گرفت. بررسی‌ها نشان می‌دهد میزان جیوه در آب‌های منطقه، از حداکثر حد مجاز بیشتر است. به گزارش واشنگتن‌پست، آلاینده‌ها و از معادن طلا وارد مناطق گسترده‌ای در جنگل‌های آمازون شده و به همین دلیل در ۱۱ منطقه پرو وضع فوق‌العاده زیست‌محیطی اعلام شده است. کارشناسان و مسئولان گفته‌اند آثار این آلودگی زیست‌محیطی تا ۸۰ سال باقی خواهد ماند و به این صورت، تاوان سهل‌انگاری دولت پرو را باید نوادگان آنها هم بپردازند.
