تجارت در آخرین آمار گمرک یعنی ۵ماه نخست امسال با کاهش مواجه بود که متاثر از عوامل بسیاری است. یکی از این دلایل به اعتقاد کارشناسان و مسئولان امر، نرخ مصنوعی ارز به ویژه در دوران پسا تحریم است که در صورت ادامه این روند بهطور قطع شاهد رشد تجارت و تحقق اهداف تعیین شده در این بخش نخواهیم بود.
تغییر و تعیین نرخ ارز همواره از شاخصهای تاثیرگذار بر سیاستهای اقتصادی کشور بوده و در برهههایی از زمان نیز به مباحث چالشبرانگیز در اقتصاد ایران بدل شده است. در ۲سال اخیر با روی کار آمدن دولت یازدهم و سعی در کنترل و ثبات نرخ ارز تب این مباحث چالشبرانگیز فروکش کرده؛ اما تاثیر این شاخص اقتصادی بر تراز تجاری کشور پررنگتر شده است. به عقیده کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی تغییر نرخ ارز، مجموعهای از تغییرات متفاوت و حتی متضاد را در بخش خارجی و داخلی اقتصاد و بازرگانی به همراه دارد که برآیند آن میتواند عملکرد اقتصاد کشور را تحت تاثیر مثبت یا منفی قرار دهد. تغییر نرخ ارز از طریق تغییر صادرات و واردات، بر تراز تجاری کشور تاثیرگذار است. افزایش نرخ واقعی ارز، قیمت کالاها و خدمات صادراتی تولیدکنندگان داخلی را نسبت به قیمتهای جهانی کاهش داده و منجر به افزایش صادرات کشور خواهد شد. گسترش سریع واردات در مقابل صادرات (غیرنفتی) و تضعیف تراز تجاری (غیرنفتی) در دهه ۸۰، نشانه آشکاری از اثر کاهش نرخ واقعی ارز بر تراز تجاری کشور در این دهه است. این در حالی است که جهش نرخ ارز در سالهای آخر دولت دهم؛ این روند را معکوس کرد و به کاهش قابل توجه واردات در مقابل صادرات غیرنفتی و بهبود تراز تجاری غیرنفتی انجامید.
تاثیر منفی پایین نگهداشتن مصنوعی نرخ ارز
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: پایین نگه داشتن نرخ ارز به شیوه مصنوعی، تاثیر منفی بر تجارت خواهد داشت و واردات کالا صرفه بیشتری پیدا خواهد کرد.
ولیالله افخمیراد افزود: برای منطقی شدن واردات و افزایش صادرات لازم است که به ارز حاصل از صادرات مشابه کالا نگاه شود. به گفته وی، صادرات زمانی به خوبی پیش خواهد رفت و در مسیر رشد قرار میگیرد که نگاهی واقعی به نرخ ارز داشته باشیم. وی اضافه کرد: چنانچه مانند برنامههای ۵ساله به میزان اختلاف نرخ تورم داخلی و بینالمللی نرخ ارز افزایش یابد، قیمت واقعی ارز محقق خواهد شد.عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران تاکید کرد: هنگامی که این رویه منطقی درباره نرخ ارز در پیش گرفته نشود و نرخ ارز به شیوهای مصنوعی پایین نگهداشته شود، تاثیر منفی آن بر تجارت خود را نشان خواهد داد، به گونهای که در این شرایط واردات کالا صرفه بیشتری پیدا خواهد کرد و از سوی دیگر صادرات رفته رفته صرفه خود را از دست خواهد داد و این روند بر خلاف رویکرد تجاری و اقتصادی کشور است. افخمیراد، یکی از دلایل کاهش صادرات در ماههای گذشته را تردید درباره نرخ ارز دانست و گفت: فعالان اقتصادی در دوران انتظار برای به نتیجه رسیدن مذاکرات هستهای درباره آینده نرخ ارز تردید داشتند و به همین دلیل در انجام امور تجارت تاخیر ایجاد کردند. به گفته وی، نرخ ارز عاملی مهم و تاثیرگذار در دادوستد بینالمللی است و سرنوشت آن با تجارت مشترک است. رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران، گفت: در امسال عوامل دیگری نیز در کاهش تجارت و افت صادرات نقش داشته و مهمترین آن کاهش قیمت نفت است که این موضوع افت بهای محصولات پتروشیمی و میعانات گازی را به دنبال داشته، بهطوریکه میعانات گازی از نظر ارزش با کاهش ۴۱درصدی صادرات مواجه شده و محصولات پتروشیمی با افزایش چشمگیر صادرات از نظر وزنی، تغییر چندانی را در ارز حاصل از صادرات تجربه نکرده است. وزارت صنعت، معدن و تجارت سیاست تجاری کشور برای امسال را دستیابی به صادرات ۷۷میلیارد دلاری در بخش غیرنفتی (کالا و خدمات) هدفگذاری کرده و سیاستگذاری واردات کشور نیز در جهت ارتقای توان رقابتپذیری تولیدات داخلی انجام خواهد شد. براساس برنامه کمی وزارت صنعت، معدن و تجارت در ارتباط با سیاستگذاری تجاری سال۹۴ در حالی صادرات ۶۱میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلاری برای کالا و صادرات ۱۵میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلاری برای خدمات در نظر گرفته شده که در سال گذشته صادرات کالا به میزان ۵۰ میلیارد دلار و خدمات نیز ۱۳میلیارد دلار محقق شد.
خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران