خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
به بیان واضح تر، اگر گمرک وظیفه دارد پته عبور الکترونیکی برای حامل کالا جهت ارایه به ارگان های نظارتی صادر کند، آنگاه برای جلوگیری از سوءاستفاده از پته گمرکی و مهیا نمودن امکان کنترل های کارا توسط نیروهای امنیتی، رهگیری پته و به تبع آن نرم افزار “مدیریت کالا و خدمات پس از ترخیص” الزامی است.
به استناد ماده ۱۴۳ قانون امور گمرکی گمرک به جهت اعمال حسابرسی پس از ترخیص حق دارد از کلیه ذینفعان از جمله انباردارن اطلاعات مورد نیاز را دریافت نماید. در واقع این ماده گمرک ایران را مکلف کرده است به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات گمرکی ظرف سه سال از تاریخ صدور سندی که به موجب آن کالا از گمرک ترخیص شده، در صورت کشف اسناد خلاف واقع که مشمول قاچاق نشود، درباره ترخیص کالایی که متضمن زیان مالی دولت است و یا امتیازات غیرموجهی برای صاحب کالا ایجاد نموده باشد به تأیید و تشخیص گمرک ایران جریمه ای از سی درصد (۳۰درصد) تا سه برابر ارزش کالای موضوع سند مذکور تعیین و دریافت نماید. دریافت این جریمه مانع از تعقیبی که حسب مورد طبق مواد مربوط به قانون مجازات اسلامی بهع مل می آید نیست.
در عین حال، در مورد وجوهی که من غیرحق با تقلب و تزویر مسترد می گردد علاوه بر وصول اصل مبلغ استردادی جریمه ای معادل صد درصد (۱۰۰درصد) آن نیز دریافت می شود؛ همچنین صاحبان کالا، شرکتهای حمل و نقل و کارگزاران گمرکی و سایر اشخاص ذیربط مکلفند حسب مورد اسناد و مدارک موجود مورد درخواست گمرک در ارتباط با موضوع مورد رسیدگی را ارائه نمایند.
در مجموع شاید به صراحت بتوان گفت که اگر این قانون نبود آنگاه بسیاری از تخلفات در گمرک نمی توانست مورد بررسی قرار گیرد. پس همه باید قدر این سامانه را بدانند و در مورد آن، بدون جهت گیری، نظرات کارشناسی خود را ارایه دهند، اگرچه به نظر می رسد که گمرک هم باید اطلاع رسانی بیشتری در این رابطه داشته باشد و با برگزاری جلساتی به صورت مرتب با ذی نفعان، شرایط را برای اجرای هر چه بهتر و بهره برداری کاراتر از این سامانه فراهم آورد.
