خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
این روزها نجواهایی که درباره حذف «کد رهگیری» ازمعاملات مسکن از این سو و آن‌سو شنیده می‌شود با ابلاغ رسمی دیوان عدالت اداری شکل جدی به خود گرفته است.
۸ سال پیش یعنی در روزهای آغازین سال ۱۳۸۷ براساس مصوبه هیات دولت و بخشنامه اتحادیه مشاوران املاک، مشاوران املاک موظف شدند معاملات و نقل‌وانتقالات ملکی را در سامانه هوشمند رهگیری به ثبت برسانند تا با این اقدام، مبادلات در بازار مسکن شفاف شده و دولت و نهادهای مرجع بتوانند در هر لحظه آمار بازار مسکن را به لحاظ سطح قیمت‌ها و حجم معاملات در اختیار داشته باشند. قراردادی که در سامانه رهگیری با ارائه یک بارکد دو بعدی در سربرگ اسناد رسمی حک می‌شد، اما وجود برخی از مشکلات موجب شده دیوان عدالت اداری به موضوع ورود پیدا کند و رای به ابطال مصوبه هیات وزیران بدهد. موضوعی که محمدرضا دشتی اردکانی، رییس هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران در گفت‌وگو با صمت آن را تایید می‌کند و می‌گوید: این مصوبه از سوی دیوان عدالت اداری باطل شده و شهروندان دیگر برای نقل و انتقال مسکن نیازی به دریافت کدرهگیری از مشاوران املاک ندارند. به گفته وی این رای به زودی در روزنامه رسمی کشور چاپ می‌شود و رسمیت پیدا می‌کند و تبعیت از آن بر همه لازم است.
افزایش مشکلات با دریافت کد رهگیری
فردین عباسی، یکی از وکلای دادگستری در گفت‌وگو با صمت دلیل اصلی ابطال مصوبه هیات وزیران از سوی دیوان عدالت اداری را خواست مردم عنوان می‌کند و می‌گوید: تا پیش از سال ۱۳۸۷ شهروندان می‌توانستند به شکل آزادانه و بدون مراجعه به مشاوران املاک مبایعه‌نامه‌های دستی تهیه کنند و معاملاتی را انجام دهند که از لحاظ قانون و حقوق مدنی مشکلی نداشت و نتیجه معامله برای وراث و طرفین آن لازم‌الاجرا بود. او ادامه می‌دهد: اما از سال ۸۷ به بعد دفاتر اسناد رسمی کشور با ابلاغ مصوبه هیات وزیران مبنی بر دریافت کد رهگیری در معاملات مسکن از سامانه امور مالیاتی کشور مبایعه‌نامه‌های دستی را نمی‌پذیرفتند و آنها را به مراجعه به مشاوران املاک و دریافت کد رهگیری از بنگاه‌های املاک ملزم می‌کردند، همین امر در نهایت سبب شد تا مردم به این شیوه معترض شده و خواستار اصلاح آن شوند.
مخالفت مشاوران املاک با حذف کد رهگیری
اما حسام عقبایی، رییس اتحادیه مشاوران املاک با تکذیب این خبر می‌گوید: کد رهگیری حذف نشده و ضرورت دریافت آن براساس مصوبه هیات وزیران است. به گفته وی ۱۲۰ هزار مشاور املاک در کشور فعالند که موظف هستند برای همه قراردادهای خود کد رهگیری صادر کنند. عقبایی درباره علت ایجاد حفره امنیتی درباره کدهای رهگیری توضیح می‌دهد: در حالی برخی بنگاه‌های املاک بنا بر ملاحظاتی همچنان از صدور کد رهگیری برای معاملات مسکن خودداری می‌کنند که این مشکل در برابر «حفره امنیتی» مورد ادعای برخی مسئولان و دست‌اندرکاران املاک و مستغلات کشور به طور تقریبی چیزی نیست. گفته‌های رییس اتحادیه مشاوران املاک در حالی بیان می‌شود که برخی از کارشناسان مسکن با مثبت ارزیابی کردن برنامه دولت در تجمیع اطلاعات خرید و فروش و اجاره مسکن اجرای طرح کد رهگیری را مثبت ارزیابی می‌کنند و آن را گامی در جهت شفاف شدن اطلاعات این بخش برمی‌شمارند. در این باره فرهاد بیضایی یکی از کارشناسان بازار مسکن به صمت توضیح می‌دهد: متاسفانه استدلال قوه قضاییه درباره وجود حفره امنیتی در نرم‌افزار این برنامه چندان مورد پذیرش نیست. او می‌گوید: سال گذشته دیوان عدالت اداری رای به دل بخواهی بودن دریافت کد رهگیری داده بود، بنابراین ابطال آن کار مضاعفی بوده و چندان ضرورتی نداشت و مشتریان می‌توانستند از دریافت کد رهگیری اجتناب کنند.
صلاحیت بنگاه‌ها
گفته‌های رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران در حالی بیان می‌شود که یک عضو هیات مدیره کانون دفتریاران پیش از این با بیان اینکه بنگاه‌ها صلاحیت تنظیم معامله را ندارند، گفته بود: نقش مشاوران املاک پیدا کردن پیش‌فروشنده و پیش‌خریدار است و با قانون پیش‌فروش مسکن دوباره به نقش ذاتی خود یعنی دلالی بازگشته‌اند. نصیر مشایخ با بیان اینکه ریشه همه مشکلات حقوقی مردم در زمینه معاملات املاک با بازگشت به اصل خود یعنی ثبت معاملات در دفاتر اسناد رسمی خشکیده می‌شود، اظهار کرد: کد رهگیری مانع تنظیم اسناد معارض نمی‌شود، این کد از روی کدپستی تعیین می‌شود و اگر کدپستی را یک رقم عوض کنیم یک کد رهگیری دیگر برای همان ملک قابل دریافت است. وی با بیان اینکه نخستین کارکرد اشتباه کد رهگیری همین است، ادامه داد: وقتی بنگاه املاک دست به تنظیم اسناد معاملات می‌برد براساس قانون ثبت، این نوشته قابل اعتبار نیست و اثبات آن در دادگاه امکان‌پذیر است. عضو هیات مدیره کانون دفتریاران البرز با بیان اینکه دریافت کد رهگیری برای مردم هزینه‌بر و زمان‌بر است، تصریح کرد: اعتماد به کد رهگیری انحراف از تنظیم قانونی سند رسمی املاک است. دیوان عدالت اداری به این موضوع ایراد گرفته و الزام دریافت آن برای معاملاتی که در بنگاه‌های املاک تنظیم می‌شود از سوی این دیوان غیرقانونی اعلام شده است. مشایخ با بیان اینکه اداره امور مالیاتی در حق مردم اجحاف می‌کند، گفت: براساس قانون مدنی هر فردی به هر نحوی که دوست دارد می‌تواند معامله‌ای را انجام دهد. وی با اشاره به جلوگیری از دوبار یا چند بار فروخته شدن یک ملک به افراد مختلف، افزود: دفاتر اسناد رسمی برای ثبت یک معامله از ادارات ثبت استعلام می‌گیرند، اداره ثبت نیز آخرین مالک را به دفترخانه اعلام می‌کند و معامله پس از آن ثبت می‌شود. وی با تاکید بر اینکه بنگاه‌های املاکی که معامله را می‌نویسند صلاحیتی در این زمینه ندارند، تصریح کرد: بنگاه‌ها هیچ مسئولیتی در قبال معاملاتی که تنظیم می‌کنند، ندارند در حالی که اگر سردفتری اشتباه کرده و کسی متضرر شود، سردفتر باید این زیان را جبران کند.
سخن آخر اینکه
انتقادات سردفترداران و دفتریاران درباره دریافت کد رهگیری از مشاوران املاک در حالی بیان می‌شود که طرفین معاملات خاص در حوزه مسکن مانند هبه، وقف و صلح عمری برای ثبت معامله در سامانه کدرهگیری باید مبالغی را به بنگاه‌های مسکن بپردازند. بررسی‌ها نشان می‌دهد دامنه دریافت کد رهگیری معاملات مسکن از حوزه خرید و فروش‌های معمولی تجاوز کرده و همه معاملات خاص مانند هبه، وقف، صلح عمری، خرید و فروش در تعاونی‌های مسکن و حتی نقل و انتقال املاک دولتی را دربرمی‌گیرد تا طرفین این نوع معاملات نیز مجبور شوند برای دریافت کدرهگیری هزینه‌ای به بنگاه‌های مسکن بپردازند. این اقدام اگرچه بانک اطلاعات مسکن را در دولت کامل‌تر می‌کرد، اما از یک سو درآمد بنگاه‌های مسکن را افزایش می‌داد و از سوی دیگر هزینه جانبی را برای صاحبخانه شدن به مشتریان املاک تحمیل می‌کرد و همین امر موجب شد در نهایت دیوان عدالت اداری رای به ابطال این مصوبه بدهد. اما عقبایی همچنان معتقد است «کد رهگیری» حذف نشده، بنابراین باید منتظر اعلام رسمی از سوی مقامات و درج در روزنامه رسمی کشور بود.
