هشدار درباره ی نقدینگی 1700 میلیارد تومانی

سختگیری‌ها پاسخگو نیست

هر چند در مدت زمان روی کار بودن دولت یازدهم با اتخاذ سیاست‌های سختگیرانه اقتصادی و ممانعت از استقراض از بانک مرکزی و انتشار پول و… تلاش شد از افزایش نقدینگی در کشور جلوگیری شود، اما براساس آمار بانک مرکزی حجم نقدینگی در پایان شهریور به یک هزار تریلیون و ۱۲۲ هزار و ۳۵۶ میلیارد تومان رسید. در این بین لازم به یادآوری است که بالاترین میانگین رشد نقدینگی و رشد پایه پولی مربوط به دوره هشت ساله روی کار بودن دولت‌های نهم و دهم اتفاق افتاد و سال‌های ۷۶ تا ۸۳ کمترین رشد نقدینگی در اقتصاد ایران روی داد. به طوری که در دوره ۹۱-۸۴ رشد پایه پولی کشور به ۴۶ درصد در سال ۱۳۸۴ و ۴۷ درصد در سال ۱۳۸۷ رسید و همچنین رشد نقدینگی در سال ۱۳۸۵ به حدود ۴۰درصد افزایش یافت.

همچنین در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ واریانس رشد نقدینگی به شدت افزایش یافت و رشد نقدینگی از ۳۸/۸ درصد در سال ۱۳۹۲ به ۲۲ درصد در سال ۱۳۹۳ کاهش یافت. بنابراین اثرات این تغییرات شدید در نرخ رشد نقدینگی (چه افزایش شدید و چه کاهش شدید) اثر منفی بر رشد اقتصادی دارد. هرچند رشد ۱/۸ درصدی نقدینگی در سال ۹۵ نسبت به سال‌هایی که این شاخص اقتصادی به ۴۶ درصد رسیده آنچنان زیاد به نظر نمی‌رسد و شاید نشانه‌ای از موفقیت دولت در مهار رشد افسارگسیخته افزایش نقدینگی باشد، اما با این حال رشد نقدینگی تا این حد نیز تاثیرات منفی خود را روی شاخص رشد اقتصادی می‌گذارد. بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند که آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی در دهه‌های اخیر نشان می‌دهد که از زمان نخست‌وزیری جنگ تحمیلی عراق علیه ایران تا کنون به طور متوسط هر سال بین ۲۵ تا ۳۰ درصد افزایش نقدینگی داشته‌ایم.

در واقع هیچ سالی نبوده که در ایران شاهد افزایش نقدینگی نبوده باشیم و به گواه آمار نتوانسته‌ایم روند افزایش نقدینگی را مهار کنیم. در دوره ریاست ‌جمهوری حسن روحانی نیز همین روند ادامه پیدا کرده است. شاید مهم‌ترین عاملی که منجر به افزایش نقدینگی شده، مشکلات بخش تولید است. تا زمانی که تولید مشکل داشته باشد و دولت نتواند درآمدهای خود را از محل عوارض و تعرفه واردات و صادرات و مالیات تامین کند بنابراین چاره‌ای ندارد به غیراز اینکه موجودی ارزی خود را به ریال تبدیل کند.