خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
برنامه‌ریزی درست مالی و نیز امکانات حاضر برای تامین مالی از بازار سرمایه نیز چندان استفاده نشده است که بخشی از آن ناشی از همین ضعف است. بنگاه‌داری بانکها اگرچه وجود دارد، ولی بخشی از این عمل ناخواسته است و از طریق واگذاری شرکت‌ها توسط دولت بابت مطالبات ایجاد شده است. مسئله دوم این است که بخشی ناشی از فشار نرخ‌های سود و کاهش حاشیه سود مالی بانک‌هاست که برای جبران آن، بانکها ناچار به بنگاه‌داری روی می‌آورند که با قوانین مصوب مجلس انتظار می‌رود این انحراف نیز رفع شود. به‌هرحال، بانکها در سطح ۴۰ درصد سرمایه مجاز هستند در چارچوب دستورالعمل مصوب بانک مرکزی مشارکت خصوصی داشته باشند. در عین‌حال، این در مورد برخی از بنگاه‌ها صدق می‌کند، حجم تسهیلات پرداختی به دیگر اشخاص نیز قابل توجه بوده است که به این تصور دامن زده که بانکها به شرکت‌های خود تسهیلات پرداخت می‌کنند.
نظام بانکی ما در حوزه‌های مختلف مدیریت ریسک، مدیریت بانکها، تطبیق یا رعایت، راهبری شرکت، محصولات و خدمات، مدیریت هزینه و بهره‌وری، استانداردهای کفایت سرمایه و کیفیت دارایی‌ها با دنیا فاصله زیادی دارد. همچنین کمبود نهادها در صنعت بانکداری مانند موسسات خرید و وصول مطالبات، رتبه‌بندی اعتباری، و نیز فقدان ابزارهای مدیریت ریسک ازجمله سوآپ نرخ بهره و مدیریت نوسان نرخ ارز نیز باید جبران شود.
بنگاه‌های اقتصادی به لحاظ ارتقای تکنولوژی و بهبود بهره‌وری، می‌توانند شرکای خارجی خوب پیدا کنند؛ هرچند که نظام مالی و مدیریتی آنها نمی‌تواند حتی اقدامات لازم برای تصمیم‌گیری شریک خارجی را انجام دهد. این شرکا می‌توانند به تامین بخشی از منابع شرکت‌ها، به‌خصوص سرمایه در گردش کمک کنند. مشکل فروش و رکود حاکم بر اقتصاد، مولفه‌ای خارج از کنترل مدیران بنگاه‌ها است و ضرورت دارد دولت اقدامات لازم را به عمل آورد.
بانکها هم با درک شرایط بنگاه‌ها باید به تامین مالی آنها کمک کنند. در عین‌حال بازار سرمایه نیز می‌تواند برای شرکت‌هایی که انضباط و ساختار مالی مناسبی دارند، فرصت تامین مالی فراهم کند. در کنار تقویت بخش مالی بنگاه‌ها، افزایش فناوری نیز باید بیشتر موردتوجه قرار گیرد.ش
