خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
در همین مورد بیان کرد: این اندیشه‌ها هیچ راهی را به پیش نمی‌برد، چرا که در بازار یک رویکرد منطقی برای فقر و مدیریت اقتصاد ملی وجود نداشته است و این فرآیند در ادامه حیات خود تثبیت می‌شود تا تضعیف نشود. بیشترین اعتراض‌های در آن زمان نسبت به همین قوانین در دولت وقت صورت می‌گرفت و از سال ۱۳۰۵ تا به امروز که ۹۰ سال می‌گذرد، هنوز مساله اقتصاد ایران، تثبیت نرخ ارز، ثبات قیمت‌ها، قیمت‌گذاری و تفتیش اسعار است و بعد از ۹۰ سال هنوز به جایی نرسیده‌ایم.
وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: وقتی در بازار موضع روشنی نسبت به اقتصاد نداریم، همان چیزی رخ می‌دهد که در دو دهه گذشته در اقتصاد ایران آن را شاهد هستیم که یکی از اتفاقات آن هم ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی است که نحوه تدوین آن، داستان جالبی دارد. یکی از پیشنهاددهندگان اصل ۴۴ قانون اساسی، عضو حزب توده بوده است و حتی در سیاست‌های جدید که راه تجدیدنظر را برای اصل ۴۴ قرار داده نیز منجر به سیاست‌هایی همچون سهام عدالت شده که توزیع آن، تدبیری بود که در جهت کم‌اثر کردن سیاست‌های اصل ۴۴ اعلام شد و زمانی که باید موضع روشنی از سوی اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی در رابطه با آن اتخاذ می‌شد، هیچ موضع روشنی را شاهد نبودیم.
وزیر راه و شهرسازی در ادامه خاطره‌ای درباره توزیع فرم‌های سهام عدالت بیان کرد و یادآور شد: سال ۱۳۸۵ که توزیع سهام عدالت آغاز شد، من یک معلم دانشگاه بودم که فرم سهام عدالت را به من دادند و چند روز بعد خواستند که اطلاعات خود را در آن ثبت کنم و بازگردانم در حالی که به اعتقاد من سهام عدالت به معلمان دانشگاه نباید ارائه می‌شد و وقتی علت این نحوه توزیع سهام را از سازمان خصوصی‌سازی جویا شدم، عنوان شد که سهام تنها برای سه میلیون نفر جمعیت طراحی شده بود در حالی که از یکی از جلسات تصمیم‌گیری در رابطه با آن، ۳۹ میلیون نفر مشمول سهام عدالت به عنوان مصوبه خارج شد.
وی اضافه کرد: این توزیع سهام عدالت در بستری اتفاق می‌افتد که به مشکلات ساختاری اقتصاد ایران برمی‌گردد و بستری است که سرگردانی در بازار مشاهده می‌شود، ضمن اینکه مجموع سهام عدالت واگذار شده بیش از ۳۰ میلیارد دلار قیمت داشت که به مفهوم ۳۰ درصد انباشت صنعتی است.
فغان از گرفتاری‌های نظام بنگاه‌داری در ایران
آخوندی خاطرنشان کرد: نظام بنگاه‌داری در ایران اکنون آنقدر گرفتار است که نمی‌تواند وارد اقتصاد شده و متاسفانه افرادی که باید به عنوان نمایندگان بخش خصوصی حرف می‌زدند، سکوت کردند و نمونه آن هم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها است؛ به این معنا که در هدفمندی یارانه‌ها نیز اصل قانون به این دلیل تصویب شده بود که اصلاح قیمت انرژی صورت گرفته و بهره‌وری و کارآیی در اقتصاد ایران افزایش یابد اما اکنون بهره‌وری به اینجا ختم شده که پول توزیع شود و در همان سال اول اجرای قانون، دولت با کسری منابع برای پرداخت یارانه نقدی مواجه باشد.
