پادزهری برای زهر موانع
اگر فرض کنیم که تمامی قوانین مصوب در بخش کسبوکار مشکل دارد کدام نهاد باید بر آن نظارت کند؟ طبیعی است که دولت باید بتواند اتاق فکر کسبوکار ایجاد و به عبارتی باید شرایط کسبوکار را بازتعریف کند؛ بازتعریفی که همراه با بخشنامهها و آییننامههای بروزی باشد که بر محور نظام مهارتی و مشورتی با بخش خصوصی فعال شود. به عبارتی باید بخشنامههای دستوپاگیر حذف شود. عزتالله یوسفیانملا، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در اینباره به صمت گفت: اگر دولت بخواهد لایحهای درجهت بهبود فضای کسبوکار به مجلس بیاورد به یقین بررسی آن زمانبر نیست؛ درواقع اگر دولت میداند که برخی قوانین مزاحم است چرا برای لغو آنها اقدام نمیکند؟
این گفتههای یوسفیانملا در حالی است که سیاستهای حمایتی خوبی در زمینه جهش مثبت در کسبوکار در پیش گرفته شده است؛ برنامهریزی برای ایجاد اشتغال، سیاستهای حمایتی از قوانین و توجه به رویکرد مهارتمحوری در کسبوکار میتواند فضای کسبوکار را رونق دهد اما نکته مهمتر اینکه دولت باید در کنار زمینهسازی برای رونق فضای اقتصادی و اصلاح بدنه خود به جراحی بدنه مدیران صنعتی نیز توجه کند؛ جراحی از نوع توانمندسازی و از طریق ایجاد سازمان نظام مشاوره مدیریت؛ موضوعی که در ماده ۱۷ قانون بهبود مستمر کسبوکار نیز بر آن تاکید شده است. نظامی که بتواند مدیر صنعتی توانمند بسازد که در شرایط بیثبات کسبوکار نیز قادر به فعالیت باشد همچنین مدیران صنعتی نیازمند مشاورانی هستند که به طور علمی و حرفهای به مشکلات آنها نگاه کنند و بتوانند کمک فکری باشند تا راهحلهای علمیتری برای بهبود فضای کسبوکار پیدا کنند چراکه بسیاری از مشکلات مدیران صنعتی قبل از آنکه ماهیت مالی و اقتصادی داشته باشد از جنس مدیریتی است. متاسفانه برخی مدیران فکر میکنند که تمامی مشکلات مربوط به محیط بیرون و شرایط رکود اقتصادی است و کمتر موضع مدیریتی خود را در بوته نقد قرار میدهند. کافی است با نگاهی موشکافانه وضعیت برخی بنگاهها و واحدهای صنعتی که در سالهای اخیر ورشکست شدهاند را با واحدهای صنعتی که در این زمان رشد و توسعه پیدا کردهاند مقایسه کنیم. آن زمان خواهیم دید که برخی واحدهای صنعتی حتی در دوران رکود میزان صادرات خود را نیز افزایش دادهاند. شاید کمتر فکر کنیم که در این واحدها مدیرانی بودند که برنامه توسعه داشتهاند.
چه باید کرد؟
برای جلا دادن به سیاستگذاری صنعتی در بخش کسبوکار دولت نباید تنها به سیاست پول درمانی اکتفا کند بلکه باید زمینه ایجاد پول را نیز فراهم کند. البته درست است تا زمانی که مشکلات کلان اقتصادی رفع نشود نمیتوان بهطور دقیق گفت دولت هیچ کاری نکرده یا نمیخواهد کند. البته که سیاستهای دولت یازدهم در تعامل با بخش خصوصی بهتر از دولت گذشته است اما نکته مهم این است که تا وقتی اصلاح ساختاری در بدنه اقتصاد و از اساس شکل نگیرد همیشه پای کسبوکار لنگ میزند. این گفتهای است که اقتصاددانان میتوانند درباره آن نظریه بدهند. هرچند سیاستهای ایجاد اشتغال، رفع موانع تولید، سیاستهای حمایتی دولت و بسترسازی برای نظام کاری مهارتمحور میتواند جراحیهای کوچکی باشد که درد کسبوکار را التیام دهد.