خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
نبود لیزینگ مسکن موجب شده است تا این خلاء بازار مسکن توسط وام بدون سقف ریالی جبران شود. این وام اگر چه بدون سقف ریالی است اما حداکثر ۸۰ درصد قیمت مسکن را پوشش می دهد. با این حال دریافت و بازپرداخت این وام شرایط دشواری دارد که موجب می شود همچنان جای لیزینگ مسکن خالی بماند.
دسته‌ای از شرکت‌های متقاضی راه‌اندازی لیزینگ مسکن، در پی ابلاغ دستورالعمل جدید بانک مرکزی برای نحوه تاسیس و فعالیت لیزینگی‌ها در حوزه‌های مختلف، مصمم شدند برای دست‌کم پنجمین‌بار طی دو سال اخیر، «رایزنی بابت اخذ مجوز» را آغاز کنند. دستورالعمل ۵۸ماده‌ای تازه مصوب درخصوص «چگونگی تاسیس، فعالیت و نظارت بر شرکت‌های لیزینگ» که دو روز پیش ابلاغ شد، به صراحت و در قالب دو ماده (مفاد ۳۴ و ۳۵)، چارچوب مجاز برای راه‌اندازی بازار لیزینگ مسکن را تعیین کرده اما «تداوم ممنوعیت ورود بانک‌ها به حوزه لیزینگ»، همچنان امکان شکل‌گیری این بازار ازسوی تنها گروه مالی آماده راه‌اندازی را سلب کرده است.
خلأ تسهیلات لیزینگ مسکن، به ایجاد یک مسیر فرعی ازسوی برخی بانک‌ها برای پرداخت وام خرید ۲۲ درصد با شرایط بازپرداخت نه چندان راحت (۱۵ درصد مبلغ تسهیلات باید در حساب مشتری تا پایان دوره ۵ ساله بازپرداخت، بلوکه شود بدون آنکه به سپرده اجباری، سود تعلق گیرد) منجر شده به‌طوری که این نوع وام در نقش بدل تسهیلات لیزینگ توسط بخشی از متقاضیان مصرفی در سه دهک بازارساز، در حال استفاده است. مطابق دستورالعمل جدید، شرکت‌های لیزینگ می‌توانند در قالب یکی از دو روش «اجاره به شرط تملیک یا فروش اقساطی»، تسهیلات لیزینگ خرید مسکن را تا سقف ۷۰ درصد ارزش آپارتمان و با نرخ سود حداکثر ۳ درصد بالاتر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار، به متقاضیان ارائه کنند اما فعالیت آن دسته از شرکت‌های لیزینگ که بانک‌ها یا زیرمجموعه‌های بانک‌ها در آن سهامدار هستند، تابع «تصمیمات شورای پول و اعتبار برای موسسات اعتباری» است.
مدیران بانکی در برداشت خود از ساختار تدوین شده برای بازار لیزینگ مسکن، شکل مجاز را به معنای «تمدید منطقه ممنوعه برای بانک‌ها» می‌دانند که در عمل، تسهیلات‌دهی برای خرید لیزینگی خانه، باید ازسوی شرکت‌هایی خارج از خانواده بانک‌ها و با منابعی غیر از اعتبارات بانکی، انجام شود.
در قالب این محدودیت، بانک عامل بخش مسکن که تاکنون در راستای ماموریت تحرک‌بخشی به بازار ملک، ۶ ابزار مالی برای تقویت قدرت خرید مسکن، وارد بازار کرده است، به‌رغم تمایل برای پرداخت تسهیلات لیزینگ، فعلا همچون سایر بانک‌ها اجازه راه‌اندازی این بازار را ندارد. ممنوعیت بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات لیزینگ، به دلیل اختلاف نرخ سود تعیین شده برای این تسهیلات و وام‌های بانکی، تعریف شده تا از تبدیل شدن بازار لیزینگ به حیاط خلوت بانک‌ها –مصرف منابع در نظر گرفته شده برای پرداخت وام با سود ۱۸ درصد در مسیر پرداخت تسهیلات لیزینگی با سود ۲۱ درصد- جلوگیری شود.
هرچند این تحلیل از سمت متقاضیان تاسیس لیزینگ مسکن وجود دارد که «قیمت تمام شده تسهیلات با حداکثر سود تعیین شده، هماهنگ نیست و تامین منابع به سود بالاتر نیاز دارد.» با این حال این ممنوعیت، با توجه به اینکه سایر شرکت‌های لیزینگ، به دلیل نیاز لیزینگ مسکن به اعتبار اولیه متوسط ۵۰۰ میلیارد تومانی، توان مالی لازم برای ایجاد این بازار را ندارند، سبب شده در مقطع فعلی بازار ملک، سه دهک بازارساز، از تسهیلات مناسب خرید مسکن محروم بمانند.
