او افزود: آمار و ارقامی که در این رابطه نیاز داریم این است که میزان واردات چقدر است، چقدر واردات قاچاق داریم، چقدر خروج سرمایه داریم، چقدر مصارف خدماتی داریم. مصارف خدماتی مثل گردشگری و مسافر یا سایر بخشهای خدماتی مانند حمل و نقل، کشتیرانی و… . میزان ارزبری هر یک مشخص شود. از آن طرف باید ببینیم چقدر صادرات غیرنفتی داریم و ورودی ارز مشخص شود.
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران در پاسخ به این سوال که اقدام بعدی در تکنرخی کردن ارز چیست؟ گفت: تاکید کردم روزی که بخواهیم یکسانسازی ارز را انجام دهیم باید صادرات غیرنفتی ما برآوردش دقیق باشد. ورود سرمایه به داخل کشورمان، میزان صادرات نفتی، درآمدهایی که دولت بر این اساس دارد یعنی ارزی که وارد سیستم بانک مرکزی و… میشود، میزان صادرات غیرنفتی، چگونگی ورود سرمایه و حتی قاچاق را باید بدانیم که چه میزان است.
او افزود: همچنین منابع خدماتی که حاصل میشود، یعنی عین آن سرفصلهایی که واردات، خروج سرمایه و همچنین قاچاق و مصارف خدمات داریم برعکس هم باید آمارهای آن دقیق باشد که صادرات غیرنفتی ما به کجاست، صادرات نفتیمان به کجاست، ورود سرمایهمان چه میزان است، منابع خدماتیمان چه میزان است؟ حالا که هنوز هم این روابط کارگزاری ما فراهم نشده و نقل و انتقالات ارزی هنوز با مشکلاتی روبهرو است باید دید که در کدام کشورها این ارزها قابل وصول است و در کدام کشورها میخواهیم مصرف کنیم؟ مقدمات آن هم این است که بتوانیم به هر حال موضوع یکسانسازی را اجرایی کنیم.
او در ادامه بیان کرد: صرفاً خرید ارز به نمایندگی از صرافی بانکها، توسط شعب بانکها دارد صورت میگیرد. یعنی این مقررات فقط آرامشی را در صادرکنندگانی که فقط مشکلاتی در ارتباط با دفاترشان داشتند، ایجاد میکند. الان صادرکنندهها مجاز شدند که ارزشان را در سیستم بانکی با نرخ آزاد بفروشند.
سیدعلی در پاسخ به این سوال که آیا بخشنامه بانک مرکزی برای ورود بانکها به بازار ارز به نوعی اجرای همان سیاست دهه ۸۰ است؟ یا اینکه بانک مرکزی در نظر دارد سیاست خاصی را اجرایی کند؟ گفت: در سال ۱۳۷۹ و ۱۳۸۰ هم مقدمات یکسانسازی ارز با همین ترتیبات فراهم شد. به این ترتیب که اقلامی را که ثبت سفارش میشد در وزارت بازرگانی از خدماتی جدا کردیم، تقریباً ارزی بود که بانک مرکزی به سیستم تزریق میکرد.