خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
وزیر دادگستری گفت: ما با یک مجموعه قوائد ده ها ساله نامتعادل روبرو هستیم که باید بازنگری ها در این رابطه انجام شود و به یک قا ئده جدید برسیم تا تخلفات را شناسایی و برخورد لازم را با آنها انجام دهیم.
وی با بیان اینکه فرآیند اصلاح قوانین و مقررات طولانی است، افزود: البته دولت از همان روزهای نخست اعلام فیش های حقوقی، دو اقدام اساسی را انجام داد؛ نخست سقف دریافت های بالاترین مقام های مدیریتی را ۱۸۹ میلیون ریال تعیین کرد و برای مقام های عالی نیز حقوق ۱۰۰ میلیون ریالی مشخص کرد که هیچکس نمی تواند بیشتر از آنها حقوق دریافت کند.
وزیر دادگستری اضافه کرد: قوائد متعددی در سازمان های اداری و استخدامی وجود دارد که باید آنها اصلاح شود؛ بخشی از این اصلاحات انجام شده و بخش دیگر که نیازمند مصوبه دولت یا مجلس است برای تصویب ارسال شده است.
وی در ادامه با طرح این پرسش که «چرا بانک ها تسهیلات ارزان قیمت در اختیار این افراد قرار داده بودند؟» گفت: بانک ها براساس قوانین خود کار می کنند؛ به گونه ای که می توانند ۴۰ برابر حقوق آنها تسهیلات پرداخت کنند؛ ما این قائده را قبول نداریم و باید اصلاح شود؛ البته بعد از انقلاب یک سری قوانین تصویب شد که اختیاراتی را به مدیران تفویض کرده و دریافتی های آنها را افزایش می داد؛ در این زمینه مشغول بازنگری قوانین و مقررات هستیم.
پورمحمدی با بیان اینکه دولت یک بخشنامه به دستگاه ها ارسال کرده که براساس آن، هیچ دستگاهی حق ندارد برای خود حقوق و دستمزد تعیین کند؛ تاکید کرد: براین اساس افراد نمی توانند برای خود پاداش تعیین کنند؛ متاسفانه تاکنون برای خیلی از دستگاه ها این اتفاق افتاده است که خود اقدام به تعیین حقوق و دستمزد می کردند.
وی درباره ارسال ۱۱ هزار پرسش به ۱۰۷ دستگاه دولتی و خصوصی برای کنترل و شناسایی مجراهای فساد، گفت: تا دو ماه آینده پاسخ هایی که دستگاه ها و بخش های مختلف ارسال کرده اند نهایی و گزارش مفصل آن منتشر می شود.
