خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
در کلی‌ترین بیان، تورم عبارت است از افزایش مداوم سطح عمومی قیمت‌ها در یک دوره زمانی مشخص، بنابراین، ویژگی اصلی تورم، تداوم افزایش قیمت‌هاست. لذا افزایش دفعه‌ای قیمت‌ها و همچنین افزایش قیمت یک یا چند کالای خاص، تورم به شمار نمی‌رود. برای اندازه‌گیری میزان تورم از شاخصی به‌نام «شاخص نرخ تورم» استفاده می‌شود که نوسان‌های قیمت کالاها و خدمات را در یک سال خاص نسبت به سال پایه می‌سنجیده این شاخص در ایران با عنوان «شاخص بهای کالا و خدمات» (cpi) معروف است که به‌طور ماهیانه توسط بانک مرکزی محابه و منتشر می‌شود. البته زمینه محاسبه این شاخص براساس «شاخص لاسپیرز»، پاش، فیشر می‌باشد.
-
مفهوم فقر
مفهوم فقر همیشه با نحوه توزیع درآمد ملی و یا درآمد سرانه همراه می‌باشد. در مطالعات اقتصادی شناسایی افراد فقیر معمولا در قالب تعیین خط فقر صورت می‌گیرد، که به صورت‌های ویژه و گاهی متفاوت ارزیابی و تعیین می‌گردد اصولا دو مقدار خط فقر تحت عنوان خط اول و خط دوم فقر مورد محاسبه قرار می‌گیرد. در روش اول پس از رتبه‌بندی خانوارها براساس هزینه خانوار، مقدار شاخص متناظر با میانه توزیع که ۵۰درصد خانوارهای نمونه پایین‌تر از آن قرار می‌گیرند – انتخاب شده است. سپس ربع این مقدار به عنوان خط اول فقر و نصف آن به‌عنوان خط دوم فقر تعیین شده و مورد استفاده قرار می‌گیرد.
این روش در برگیرنده رویکرد «فقر نسبی» است چون شخص فقیر به نسبت میزان درآمد سرانه جامعه خود سنجیده می‌شود و این مساله ارتباط چندانی با محرومیت مطلق ندارد. در رویکرد «فقر مطلق» بدون در نظر گرفتن میزان درآمد سرانه در یک جامعه، حداقل امکانات معیشتی قابل قبول معیار تعیین فقیر قرار می‌گیرد و لذا این رویکرد بسیار متغیر بوده و نمی‌تواند از قاعده مشخصی پیروی کند.
-
رابطه بین تورم و فقر
با توجه به تعریف تورم مبتنی بر افزایش عمومی مداوم سطح قیمت‌ها، وجود همبستگی مثبت بین نرخ تورم و میزان فقر در جامعه قابل توجیه به نظر می‌رسد، اما نظرات گوناگونی نیز در این ارتباط ارائه شده است. بعضی از اقتصاددانان معتقدند که وجود یک تورم ملایم در سیستم اقتصادی باعث تاثیرات مثبتی بر اوضاع اقتصادی از طریق متغیرهای واسط می‌شود. در این دیدگاه اینگونه ادعا می‌شود که اولا، تورم برای قشرهای کم درآمد نوعی کمک محسوب می‌شود چرا که غالبا در ترازنامه اقشار کم درآمد، میزان بدهیها از درآمد بالاتر بوده و بروز تورم باعث می‌شود که بازپرداخت این بدهیها آسانتر صورت پذیرد. البته باید توجه داشت که این امر در هنگامی صحیح است که گروه‌های کم درآمد به منابع مالی گسترده‌ای دسترسی داشته باشند که بتوانند از آنجا استقراض کنند و بعد از طریق تورم، قدرت بازپرداخت ایشان افزایش یابد. بنابراین در نظام‌های تحریر شده اقتصادی، این گروه‌های کم درآمد به نظام‌های بانکی کشور دسترسی چندانی ندارند که در چنین حالتی توزیع ثروت از طریق تورم امکان‌پذیر نخواهد بود.
ثانیا، براساس مدل فیلیس رابطه معکوسی بین تورم و بیکاری فرض شده است، به‌طوری که سطوح بالای تورم، موجب کاهش بیکاری می‌گردد. با توجه به اینکه بیکاری یکی از مهمترین متغیرهای تاثیرگذار بر سطح و میزان فقر در جامعه می‌باشد، بالا رفتن نرخ تورم می‌تواند با واسطه کاهش نرخ بیکاری به بهبود وضعیت توزیع درآمد و کاهش فقر کمک کند. این مدل که برای کشورهای صنعتی و پیشرفته طراحی شده بود براساس شواهد تجربی رد شده است.
اما عمده‌ترین قضاوت‌ها در ارتباط بین تورم و فقر از نگرش بدبینانه پیروی می‌کند. در کشورهایی مانند ایران که دولت نقش مهمی در اقتصاد دارد تغییرات عمده حجم نقدینگی توسط دولت صورت می‌پذیرد، تورم نوعی پس از اجباری تلقی می‌شود، که به تملک دولت در می‌آید. در اصطلاح به این پس‌انداز مالیات تورمی اطلاق می‌شود. در واقع دولت با افزایش حجم نقدینگی و ایجاد تورم، از مردم نوعی مالیات به صورت افزایش قیمت می‌گیرد و نوعی جریان انتقال ثروت از سوی کسانی که درآمدهای ثابت دارند به سوی کسانی که افزایش حجم نقدینگی به آنها تعلق می‌گیرد ایجاد می‌گردد، که این روند از طریق گسترش اعتبارات صورت می‌پذیرد و باعث تشدید معضلات اقتصادی و گسترش شکاف فقر در جامعه می‌گردد.
بحث مالیات تورمی و کسب درآمد توسط دولت از محل چاپ پول، که نخستین بار توسط فریدمن در سال ۱۹۵۳ طرح گردید به این دلیل مطرح می‌شود که دولت از حق قانونی خود برای انتشار اسکناس استفاده می‌نماید و کسری بودجه خود را با انتشار پول و افزایش پایه پولی تامین مالی می‌کند به این منبع درآمد «حق‌الضرب پول» یا مالیات تورمی می‌گویند در مورد رابطه تورم و فقر، یک نوع خاصی از آن قابل تصور است که البته آثار سیاسی و امنیتی آن منفی خواهد بود. بدین تعبیر که تورم خصلتی خود کنترل دارد.
این خصلت زمانی بروز می‌کند که اجازه بروز فقر گسترده و عمیق در اقتصاد کشور داده شود و هیچ‌گونه سیاستی از سوی دولت اعمال نگردد به این ترتیب فشارهای تقاضا از سوی قشر فقیر کاهش یافته و گروه ثروتمند جامعه نیز از طریق اشباع تقاضای مصرفی و کاهش شدید میل نهایی به مصرف (Mpc) به علت عدم وجود انگیزه‌های لازم برای سرمایه‌گذاری به انباشت سرمایه مبادرت ورزید و در نهایت تقاضا کاهش یافته و منجر به کاهش شدید تورم در سطح جامعه خواهد شد. البته از بعد امنیتی باید توجه داشت که در این صورت فقط نوعی انتقال تهدیدات امنیتی از حوزه تورم به حوزه فقر صورت خواهد گرفت و احتمال به تشدید بحران بر اثر تعمیق شکاف توزیع درآمد خواهد انجامید.
