خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
رفتار برخی بانک‌ها نیز در کاهش این نسبت می‌تواند دخیل باشد برای مثال بانک‌ها با تمدید دوره بازپرداخت بخشی از مطالبات آنها را وارد سرفصل مطالبات غیرجاری نمی‌کنند. این رفتار در قبال شرکت‌های دولتی بارزتر است و بانک‌های تسهیلات‌دهنده به آنها با وجود بدعهدی این شرکت در ایفای به موقع تعهدات، مطالبات از آنها را به سرفصل غیرجاری منتقل نمی‌کنند؛ بنابراین این رفتار نیز می‌تواند توضیح‌دهنده فاصله نسبت مطالبات غیرجاری بانک‌های بورسی با کل شبکه بانکی باشد. به همین واسطه نیز مطالعات انجام شده در پژوهشکده پولی و بانکی نشان می‌دهد که استفاده از این نسبت به تنهایی گویای وضعیت بانک‌ها نیست، می‌توان نتیجه گرفت که اقداماتی نظیر شفاف‌سازی صورت‌های مالی در مورد ذخایر بانکی کار قابل دفاعی است.
براساس نتایج یک پژوهش که به بررسی «وام‌های غیرجاری در ایران» پرداخته است، در طی سال‌های ۸۶ تا ۸۸ نسبت مطالبات غیرجاری به‌کل تسهیلات شبکه بانکی از حدود ۱۰ درصد به حدود ۲۵ درصد افزایش داشته به این ترتیب رشد ۱۵ واحد درصدی را تجربه کرده است. پس از آن طی یک سال تا حدود ۱۵ درصد کاهش می‌یابد. در نگاه اول این کاهش یک اتفاق خوب تلقی شد ولی با نگاه ریزبینانه‌تر مشخص می‌شود که درواقع کاهش این نسبت به‌دلیل رشد سریع‌تر کل تسهیلات پس از سال‌های ۸۸ از میزان رشد مطالبات معوق بوده است.
این در حالی است که بخش عمده‌ای از افزایش تصاعدی کل تسهیلات در شبکه بانکی در این سال‌ها به‌وسیله استقراض از بانک مرکزی تامین مالی شده است. پژوهشگران در این گزارش معتقدند این تامین مالی تسهیلات ازسوی بانک مرکزی دارای دو تاثیر منفی بوده است: اول اینکه منجر به افزایش شدید پایه پولی و درنتیجه ایجاد تورم بالای ۲۵ درصد در سال‌های ۹۰ تا ۹۲ شد که اقتصاد ایران به‌تازگی از آن عبور کرده است و دوم اینکه بسیاری از این تسهیلات به پروژه‌هایی تخصیص داده شدند که الزاما بازگشت مناسب ندارند و در نتیجه خود این تسهیلات هم احتمالا از سال ۹۳ تا ۹۴ یکی از دلایل افزایش مطالبات معوق می‌شوند. از این رو صورت‌های مالی IFRS که مطابق با استانداردهای جهانی است یکی از اقدامات موثری است که می‌تواند به شفافیت این موضوع کمک کند. از نقطه قوت‌‌های این صورت‌های مالی استاندارد این است که به افشای ذخایر اشاره می‌کند. بسیاری از کارشناسان این حوزه معتقدند که گام اول اصلاح نظام بانکی توجه به ذخیره‌گیری‌های لازم در حوزه صنعت بانکداری به جای توجه به نسبت‌های موجود است؛ چراکه نسبت‌هایی از جمله نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات چندان گویای وضعیت بانک‌ها نیست.
ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول چیست؟
ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول (Bad debt reserve) میزان ذخیره‌ای را که براساس روش‌های متداول و پذیرفته‌شده حسابداری درخصوص مطالبات و اسناد دریافتنی در حساب‌ها ایجاد می‌شود نشان می‌دهد. به هنگام ایجاد ذخیره جهت مطالبات مشکوک‌الوصول و همچنین سوخت مطالبات مزبور این حساب مـورد ثبت قرار می‌گیرد. در بسیاری از شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی که معاملات غیر‌نقدی اتفاق می‌افتد، با تمام توجه و دقتی که در انتخاب مشتریان قابل اعتماد و خوش‌حساب انجام می‌گیرد، ممکن است مدیران مالی در پایان سال این احتمال را در نظر بگیرند که برخی از مشتریان توان پرداخت بدهی‌های خود و انجام بخشی از تعهداتشان را نداشته باشند؛ بنابراین شرکت به میزان مطالباتی که امکان وصول آنها بعید به‌نظر می‌رسد متضرر خواهد شد. در واقع هزینه‌های مطالبات مشکوک‌الوصول هزینه‌ای ناشی از دارایی‌ها است. این گونه حساب‌ها به مطالبات مشکوک‌الوصول یا اصطلاحا مطالبات م.م موسومند. بررسی‌های وضعیت حساب بدهکاران معمولا در پایان سال مالی و هنگام تهیه صورت‌های مالی اساسی انجام می‌شود تا با تشخیص و تعیین مطالبات مشکوک‌الوصول یا لاوصول و تاثیر دادن نتایج حاصل از این بررسی‌ها در صورت‌های مالی، نتیجه کار موسسه و وضعیت مالی آن به نحو مطلوب انعکاس یابد.
