خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
اقدام های انجام شده توسط سیستم بانکی در زمینه سیاست‌های اعتباری مانند تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و بهبود تامین مالی واحدهای کوچک و متوسط، در مجموع شرایط مناسبی را برای رونق فعالیت‌های صنعتی و به تبع آن خروج از رکود اقتصادی فراهم کرده؛ به طوری که رشد شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی نسبت به مدت مشابه پارسال، در بهار و تابستان امسال به ترتیب ۲.۹ و ۴.۱ درصد و در نیمه اول سال به ۳.۵ درصد رسید.
بررسی اجزای شاخص یاد شده نشان از بهبود تدریجی وضعیت تولید نسبت به دوره مشابه پارسال دارد و رشد اقتصادی کشور در ۶ ماهه نخست به ۷.۴ درصد رسید.
نگاه به متن نامه ۲۶ بندی تولیدکنندگان، حاکی از آن است که موارد ذکر شده در نامه مانند ایجاد تنوع در عقود تسهیلات اعطایی، امکان استمهال و تقسیط مجدد تسهیلات، آزادسازی سریع وثایق پس از تسویه تسهیلات، ضمن ورود به همه شئونات نظام بانکی اعم از سیاستگذاری، وضع مقررات احتیاطی و نظارتی و جزییات حقوقی قراردادهای دوجانبه بانک ومشتری، متعرض طیف وسیعی از امور حرفه‌ای و تخصصی بانکداری شده که مبتنی بر تجارب علمی و عملی سالیان طولانی بانکداری در دنیاست.
با وجود تمرکز تامین مالی اقتصاد بر نظام بانکی، یکی از مسائل مهمی که نظام بانکی در سال‌های گذشته با آن روبرو شده، مشکل تنگنای اعتباری است که خود را به صورت محدود شدن قدرت تسهیلات‌دهی و چسبندگی رو به پایین نرخ‌های سود (در مقایسه با کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم) نشان می دهد.
بنابراین با توجه به مضایق اعتباری موجود بانک‌ها، به نظر می‌رسد رویکرد مورد نظر در نامه تولیدکنندگان مبنی بر اعمال تکالیف جدید به شبکه بانکی (مانند موارد مورد اشاره در بالا) سازنده نیست و در عمل به افزایش مطالبات غیرجاری و تشدید تنگنای اعتباری، اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی و درنهایت رشد‌های بالاتر پایه پولی و نقدینگی منجر می‌شود که بر سلامت و ثبات شبکه بانکی اثر منفی داشته و می‌تواند دستاوردهای تورمی کشور در سال‌های گذشته را با تهدید روبرو کند و از مجرای افزایش تورم به قدرت خرید آحاد جامعه لطمه وارد سازد.
از فعالان اقتصادی انتظار می‌رود به جای انتساب و احاله مشکلات مدیریتی و کارایی اندک واحدهای خود به نظام بانکی، برای ارتقای کیفیت محصولات تولیدی، کاهش هزینه تولید و قیمت محصولات، بهبود بهره‌وری عوامل تولید و افزایش قدرت رقابتی تولیدات داخلی در برابر کالاهای خارجی ابتکار عمل به خرج داده و برای پایان دادن به پدیده ناخوشایند رانت‌جویی و رانت‌طلبی در اقتصاد ایران پیشنهادهای خود را ارایه کنند.
بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار از پیشنهادهای سازنده برای نظام اقتصادی کشور که منافع همه ذی‌نفعان را رعایت کند، استقبال می‌کند و آمادگی کامل دارد دغدغه همه آحاد اقتصادی را در چارچوب ضوابط و مقررات و بر مبنای مصالح کلی کشور مرتفع کند.
