۴-۳- مصوبات جلسه راهبری برنامه ملی هشتم اقتصاد مقاومتی با عنوان «شفافسازی و سالمسازی اقتصاد» مورخ ۷/۲/۱۳۹۵.
۴-۴- برنامه اجرایی اقتصاد مقاومتی به شماره ۵۴۹۵۴ مورخ ۱۸/۵/۱۳۹۳۳
۴-۵- بند (۴) مصوبه شماره ۱۷۱۳۴۳ مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۹۴ هیأت محترم وزیران مبنی بر اینکه کلیه دستگاههای دولتی موظفند برای تکمیل پنجره واحد گمرکی و امضای الکترونیکی به منظور فرآیند بهبود محیط کسبوکار، با وزارت امور اقتصادی و دارایی همکاری نمایند.
۴-۶- ماده (۱۲) قانون امور گمرکی مبنی بر اعمال نظارت گمر در ارتباط با انجام کنترلهای لازم توسط سایر وزارتخانهها و سازمانهای مسئول به منظور تسهیل و تسریع در تشریفات گمرکی.
۴-۷- ماده (۲) قانون امور گمرکی مبنی بر اینکه گمرک جمهوری اسلامی ایران به عنوان مرزبان اقتصادی نقش محوری و هماهنگکننده را در مبادی ورودی و خروجی کشور دارد و مسئول اعمال حاکمیت دولت در مبادی ورودی و خروجی.
۴-۸- اجرای قانون امور گمرکی و سایر قوانین و مقررات مربوط به صادرات واردات و عبور (ترانزیت) کالا، وصول حقوق ورودی و عوارض گمرکی مالیاتهای مربوطه و الزامات فنی و تسهیل تجارت است.
۴-۹- بند (۳) مصوبه شماره ۴۲۲۱۰/ن۵۰۵۴۴ هـ مورخ ۱۸/۴/۱۳۹۳ هیأت محترم وزیران مبنی بر اینکه گمرک جمهوری اسلامی ایران با همکاری دستگاههای اجرایی ذیربط مکلف است، ظرف مدت یک سال به نهاییسازی و استقرار پنجره واحد تجاری فرامرزی اقدام نماید.
۴-۱۰- بند (۴) مصوبه هیأت محترم دولت در مورخ ۸/۴/۱۳۹۳ درخصوص استقرار پنجره واحد تجاری فرامرزی در گمرک.
-۵ در عرصههای بینالمللی نیز :
۵-۱- مرکز تسهیل و کسبوکار الکترونیک سازمان ملل متحد « UN/CEFACT»به عنوان مبدأ پنجره واحد مجموعهای تحت عنوان «توصیه شماره ۳۳ » تدوین و برای تعمیم، توسعه و به کارگیری آن در تجارت بینالملل در سال ۲۰۰۷ به سازمان جهانی گمرک (WCO) واگذار نموده و در بند ۱ توصیه نامه مزبور قید گردیده که به لحاظ «موقعیت کلیدی» گمرک در مرزها گمرک مناسبترین سازمان برای ایفای نقش رهبری است. به این ترتیب «سازمان ملل» به عنوان واضع پنجره واحد (SW)؛ گمرک را اصلح برای نقش رهبری دانسته است که این موضوع در ماده ۱۲ قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰ نیز تصریح گردیده است.
با عنایت به مستندات قانونی فوقالذکر سامانه جامع تجارت ناظر بر شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق بوده در حالی که سامانه پنجره واحد تجاری که توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران ایجاد و مورد بهرهبرداری قرار گرفته مشتمل بر فرآیندهای داخلی و وظایف تخصصی مرتبط با تشریفات گمرکی از جمله اظهار، ترخیص و کنترل بر مجوزهای لازم است که به موجب قانون امور گمرکی از جمله مواد (۲) و(۳) قانون مزبور بر عهده گمرک جمهوری اسلامی ایران قرار دارد.
به علاوه اینکه چنانچه هر یک از فرآیندهای اصلی و تخصصی مرتبط با وظایف گمرک جمهوری اسلامی ایران در سازمان دیگری صورت پذیرد موجب تداخل وظایف و اختیارات و مسؤولیتهای سازمانها خواهد شد و مشکلات و تبعات منفی به دنبال خواهد داشت. همچنین مطابق بند (الف) و (ت) ماده ۲۸ آییننامه موارد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز وظیفه دریافت مجوزهای ترخیص کالا برعهده سامانه گمرک جمهوری اسلامی ایران است و باتوجه به ماده فوق تبصره ۱ مواده ۳ آییننامه مذکور شامل مجوزهای ورود بوده و فعالیتهای مجوز ترخیص را تحت پوشش قرار نمیدهد.